دخلت السعودية قائمة أكبر الدول المصدرة للديزل في العالم خلال شهر مايو الماضي، فحتى أبريل كانت المملكة خلف العديد من الدول، ولكن بفضل المصافي الجديدة في ينبع والجبيل، قفزت مراتب عديدة لتصبح الثالثة على مستوى العالم في تصدير الديزل خلف كل من الولايات المتحدة وروسيا.
وبحسب الأرقام الرسمية للمملكة التي اطلعت عليها «مكة» فإن السعودية أنتجت 860 ألف برميل يوميا من الديزل في مايو الماضي وهو أعلى مستوى أنتجته في تاريخها، وصدرت 566 ألف برميل يوميا خلال نفس الشهر أي ما يعادل 65.8% من إنتاجها وهو أعلى مستوى لتصدير الديزل في تاريخ المملكة.
وكانت الولايات المتحدة أكبر دولة مصدرة للديزل في شهر مايو بنحو مليون برميل يومياَ تليها روسيا والتي صدرت في حدود نفس الكمية تقريبا.
وتجاوزت المملكة في مايو دولا كبرى في تصدير الديزل مثل كوريا الجنوبية والهند وهولندا وسنغافورة.
وصدرت السعودية في مايو ضعف ما صدرته من الديزل خلال أبريل والبالغ 280 ألف برميل يوميا، وهو دليل على دخول قدرة تكريرية عالية للسعودية.
حرب أسعار مع الآسيويين
ويقول المحلل الكويتي عصام المرزوق والذي عمل سابقا في تسويق الديزل في أوروبا لـ»مكة» إن دخول قدرة تصديرية كبيرة خلال شهر واحد مثل هذه دليل على وجود طفرة كبيرة في الإنتاج، إذ إن إنتاج نحو 280 ألف برميل إضافية من الديزل خلال شهر يعني تكرير نحو مليون برميل يوميا من النفط الخام.
ويبدو أن المصافي الجديدة التي دخلت الخدمة في المملكة متطورة جدا ومعقدة بحيث تقوم بتكرير النفط ومن ثم طبخ البقايا الصلبة في وحدات خاصة تعرف باسم «كوكرز» وهي ما تزيد كمية إنتاج المواد أكثر بكثير من المصافي العادية.
ومع انتقال السعودية إلى مصاف الدول الكبرى في مجال الوقود المكرر فإنها تشعل حرب أسعار مع منافسين آسيويين مع تدفق صادراتها على سوق متخمة بالمعروض.
وبدأت شركة أرامكو للتجارة والتي تقوم بتسويق كل منتجات الشركة من المصافي الجديدة بعرض ملايين البراميل من وقود الديزل على عملائها في الشهرين الأخيرين.
وفي نوفمبر تعهدت السعودية بالإبقاء على إنتاجها النفطي مرتفعا لحماية حصتها في السوق من المنتجين ذوي التكلفة العالية.
وبينما أدت هذه الاستراتيجية إلى استمرار وفرة المعروض بأسواق الخام وانخفاض أسعار النفط حققت المملكة نجاحا في حماية حصتها في السوق حيث ظل الإنتاج العالمي مرتفعا رغم نزول الأسعار.
وأدت هذه الاستراتيجية لحماية الحصة السوقية إلى هبوط أسعار النفط وتراجع دخل المملكة إلا أن هذا الدخل قد يعوض جزئيا من خلال زيادة تصدير المنتجات البترولية.
تعويض تراجع دخل النفط
وفي حديثه إلى «مكة» يقول الدكتور محمد الرمادي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إن دخول المملكة نادي الكبار لتصدير الديزل والمشتقات الأخرى سيساعد في تعويض جزء من الدخل الذي فقدته المملكة من تصدير النفط الخام.
ويرى الرمادي أن السعودية الدولة الوحيدة في أوبك حاليا التي لديها القدرة على زيادة صادراتها من المواد المكررة وهو ما سيجعلها في وضع تنافسي واقتصادي أفضل من باقي مصدري النفط الخام.
وتعالج السعودية حاليا المزيد من خامها في الداخل بفضل مصافيها الضخمة التي حولت المملكة إلى ثالث أكبر مكرر للنفط بما يسمح للمملكة بتصدير كميات من منتجات الوقود أكبر من أي وقت مضى.
وكررت المصافي السعودية نحو 2.4 مليون برميل يوميا في مايو حسب البيانات الرسمية وهي أعلى كمية في تاريخ المملكة.
ونقلت رويترز عن مصادر تجارية أن أرامكو للتجارة التابعة لعملاق النفط أرامكو السعودية عرضت 2.8 مليون برميل من وقود الديزل المنخفض الكبريت في عطاء للتحميل في الفترة بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس وهو ما يكفي لتلبية الطلب الياباني ثلاثة أيام ونصف اليوم.
وتؤدي الزيادة وخصوصا في شحنات وقود الديزل المنخفض الكبريت لأوروبا إلى تنافس السعودية مع الهند وكوريا الجنوبية وهما من كبار مصدري الديزل في آسيا وتقلص هوامش الربح من زيت الغاز في آسيا إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
وبدأت السعودية التصدير من أحدث مصافيها وهي مصفاة ياسرف في ينبع مطلع العام الحالي والتي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا.
ووصلت المصفاة إلى طاقتها القصوى في الشهر الماضي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}