أرامكو تطلب مد أجل العطاءات في مشروع ينبع بعد انسحاب كونوكو

قالت مصادر بالصناعة يوم الخميس ان شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية طلبت من أصحاب العطاءات في مشروع بناء مصفاة ينبع منحها مزيدا من الوقت بعد انسحاب شريكتها كونوكو فيليبس.

ولمحت أرامكو يوم الاربعاء الى أنها ستبني المجمع المقرر أن تبلغ طاقته الانتاجية 400 ألف برميل يوميا رغم انسحاب كونوكو وقالت مصادر بالصناعة ان الشركة السعودية تجري بالفعل محادثات مع شركاء جدد.

وقال مصدر يوم الخميس ان أرامكو أرسلت خطابات الى المقاولين تقول فيها انها أو وحدة مملوكة لها بالكامل ستمضي قدما في المشروع.

وقالت المصادر ان الشركة الوطنية العملاقة طلبت من شركات الهندسة مد فترة سريان العروض التي قدمتها في يناير كانون الثاني للفوز بعقود في مشروع ينبع 60 يوما.

وقال مصدر مشترطا عدم كشف هويته "يحتاجون الى مزيد من الوقت لترسية العقود ويحتاجون الى التأكد من استمرار سريان العروض بنفس الشروط وبنفس الاسعار."

وقال المصدر انه أصبح من المنتظر منح العقود في يوليو تموز على أقرب تقدير في حالة المضي قدما في المشروع.

وكانت العروض سارية لمدة 120 يوما من 26 يناير كانون الثاني والذي كان الموعد النهائي لتقديم العطاءات لخمس حزم في مشروع المجمع.

ويتعين على أصحاب العروض الرد في موعد أقصاه 23 ابريل نيسان بما اذا كانوا يقبلون طلب أرامكو تمديد المهلة.

وكان من المقرر انشاء المصفاة في مدينة ينبع الصناعية بالساحل السعودي على البحر الاحمر.

ويسهم مشروع ينبع بأقل من ربع خطط السعودية لزيادة الطاقة التكريرية نحو 1.7 مليون برميل يوميا.

ومن بين الشركات التي فاتحها أكبر بلد مصدر للنفط في العالم للقيام بدور في بناء المصفاة شركة صينية واحدة على الاقل.

وكانت أرامكو راضية عن الوفورات التي حققتها في المشروع بعدما أجلت هي وكونوكو تلقي العطاءات في أعقاب الازمة المالية العالمية والانكماش الاقتصادي الذي تبعها.

ومع تراجع الطلب العالمي على الوقود انحسر أيضا اقبال المستثمرين على مشاريع الطاقة الجديدة مما أفضى الى انخفاض في تكاليف تشييد المنشات الجديدة.

وشهدت أرامكو الفاتورة تنخفض بمليارات الدولارات في المشاريع العملاقة التي تعتزمها لتعزيز القدرة الانتاجية في مجال الطاقة.

وارتفعت الكلفة التقديرية لمشروع ينبع الى 12 مليار دولار في 2008 أي مثلي التقديرات الاصلية للمجمع. وتقول مصادر بالصناعة انه من المرجح أن يكون السعر قد تراجع منذ ذلك الحين الى حوالي عشرة مليارات دولار.