"أرامكو" تكشف عن مبادرة لإنشاء مجمع يضم 30 مصنعا بـ 20 مليار ريال

كشفت شركة أرامكو السعودية أنها بصدد بلورة مبادرة بإنشاء مجمع صناعي يضم 30 مصنعا بتكلفة 20 مليار ريال، فيما لم تحدد موقع المجمع.

وقال خالد بن عبد العزيز الفالح رئيس الشركة إن موقع المجمع الصناعي الجديد للصناعات التي تخدم النفط والغاز لم يتم تحديده بعد حتى الآن، مبينا أن هنالك موقعين يجري الآن البحث الدقيق عن مدى مناسبة كل منهما لكن الفكرة مدعومة من قبل الشركة، وتهدف إلى تكوين المجمع الاقتصادي الذي يخدم قطاع النفط والغاز ومدى الاستفادة والتعاون مع بعضها بعضا وتوفير الخدمات المشتركة، فيما بينها، مشيرا إلى أن الشركة ستوفر للمجمع الأراضي والبنية التحتية لهذه الصناعات لتكون داعما أساسيا لاقتصاد المملكة.

وأضاف الفالح الذي كان يتحدث للصحافيين في محفل اقتصادي في المنطقة الشرقية أمس، أن لدى الشركة توجها لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سوميتومو كيميكال اليابانية لإنشاء المرحلة الثانية من مشروع بترورابغ، إذ إن المرحلة الثانية عبارة عن مشروع بتروكيماوي بحت يعتمد على المصفاة، وستفوق الاستثمارات فيه ستة مليارات دولار، وسيكون مشروعا مفيدا للقطاع الخاص في توفير مواد خام جديدة توفر فرصا عديدة في المجمع الصناعي المكل لبترورابغ الذي سيتم تدشينه قريبا بجوار مشروع بترورابغ الأول.

وبين الفالح أن مصفاة ينبع سيتم طرح العطاءات للمقاولين خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسيتم أخذ القرار من ناحية الاستثمار خلال عام 2010، أما مصفاة الجبيل الآن بصدد فتح العطاءات التي تم استلامها، والتي سيتم استلامها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتم إرساء هذه العقود خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث إن الشركة ماضية قدما في تنفيذ مشروع الجبيل.

وأضاف رئيس "أرامكو السعودية" أن الأزمة العالمية الحالية أثبتت أن الاستثمار الجدي والجريء في تأسيس كيانات مؤسسية وشركات مؤهلة، وفي مقدمتها شركات التصنيع، يشكل بديلا ذكيا لمردود مجز وقليل المخاطرة على المدى البعيد.

وطمأن الفالح القطاع الصناعي المحلي إلى أنه على الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والتحديات الحالية في قطاع الطاقة، إلا أن السعودية ستظل ماضية في استثماراتها طويلة الأجل لتوسعة قطاعي النفط والغاز وبرامجهما لدعم إمدادات الطاقة الوطنية والعالمية ملمحا إلى أن احتياجات "أرامكو السعودية" الكثيرة مشابهة لاحتياجات قطاعات أخرى وكبرى مثل قطاعات البتروكيماويات والماء والكهرباء.

ودعا الفالح إلى اغتنام فرصة فترات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي لصياغة استراتيجيات استثمار المستقبل والتحضير لفترات التوسع الاقتصادي المقبلة.

من جانبه، كشف سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف الصناعية عن تقديم استراتيجية صناعية قدمت للمقام السامي بهدف إنشاء هيئة ملكية للصناعية، حيث يتم دمج الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية وتقنية المعلومات تحت مظلة هذه الهيئة الجديدة، معتبرا أن هيئة المدن الصناعية تمارس أعمالا تضر بالصناعة الوطنية، إذ قامت بزيادة أسعار رسوم الأراضي السكنية بمقدار 500 ضعف لتصل إلى 40 ريالا سنويا مقابل ثماني هللات سابقا.

وانتقد آلية صندوق التنمية الصناعي في عملية استيفاء القروض على المصانع، خصوصا وأن الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي، تهدد كثيرا من المصانع، الأمر الذي يحول دون قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية وفقا للمواعيد المحددة، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الصناعي رفض اقتراحا من اللجنة الوطنية الصناعية لتمديد مدة تسديد القروض لمدة خمس سنوات إضافية، من أجل التخفيف عن المصانع التي تواجهها حاليا.