تقرير صحفي: قرار تخفيض النفط في السعودية يثير القلق حول توفر إمدادات الغاز "المصاحب" المحركة للصناعات المحلية

قال تقرير صحفي أن قرار المملكة العربية السعودية بتخفيض النفط وتصديره إلى مستوى 8 مليون برميل في اليوم ابتداء من شهر يناير الماضي قد أثار قلقا حول كيفية التعامل مع النقص في إمدادات الغاز رغم امتلاك المملكة لاحتياطيات نفطية تصل إلى ربع احتياطي العالم.

وتقول نشرة "ميد" إنه رغم عدم توفر إحصائيات رسمية في هذا الصدد إلا أن مصادر قريبة من صناعة الطاقة السعودية قدرت أن نحو 50-60% من الغاز المتوفر لديها يأتي على شكل غاز مصاحب من حقول النفط في البلاد.

ومع تخفيض إنتاج النفط، وفقا للمصادر، وجدت المملكة العربية السعودية نفسها في موقف صعب بحيث لم تعد تنتج كميات كافية من الغاز لمواجهة الطلب ومن ثم الاعتماد على زيت الوقود المستورد كطاقة محركة لمحطات الطاقة الكبيرة لديها.

ووفقا للنشرة، من المتوقع ان تقوم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وفي خطوة غير مسبوقة إيقاف صادرات زيت الوقود اعتبارا من يونيو المقبل ثم استيراد إمدادات لهذا النوع من المشتقات النفطية لمواجهة الطلب المتنامي من محطات الطاقة ومصانع البتروكيماويات في البلاد.

واستكمالا لهذه المساعي، قامت "أرامكو السعودية" مؤخرا بالاتصال مع بعض الجهات المتعاملة معها في شراء النفط في الأسواق العالمية ليقوموا بتوفير صفقات شراء على المدى الطويل.

ويقول كبير الاقتصاديين في "جدوى للإستثمار" السعودية، في هذا الشأن، إن "أرامكو السعودية" اتفقت مؤخرا على شراء 3 مليون برميل من زيت الوقود من شركة "إتوشو" (Itochu) اليابانية ثم 7 مليون برميل من شركة "ريليانس" (Reliance) الهندية، حسب النشرة.

ومع ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي لهذا النوع من الوقود بمعدل 9% في عام 2007 و11% في عام 2008 فإن توفر الغاز كمحرك للصناعات أصبح محدودا.

ويقول محلل في الطاقة في شركة "آي أتش أس" (HIS) البريطانية إن المملكة العربية السعودية قد أرجأت اتخاذ قرار حول إستراتيجية الغاز على المدى الطويل خصوصا أن زيت الوقود أصبح جزءا لا يتجزأ من خليط الطاقة لديها, وأشار محلل آخر في شركة "بي أف سي إنرجي" (PFC Energy) الأمريكية إنه رغم بقاء الموازنة بين العرض والطلب على الغاز ضاغطا منذ بداية العقد الجاري إلا أن "أرامكو السعودية" لم تعد قادرة على المحافظة على مستويات الطلب الوارد من الصناعات المحلية في غضون السنوات القليلة الماضية.

من جانبهم أبدى محللون آخرون وجهة نظرة مغايرة حيث أشار كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني إلى أنه عند المستويات الحالية من إنتاج النفط فإن إمدادات الغاز لا تشكل أي معوق للتنمية الصناعية في المملكة. وأضاف أن أكبر قطاعين لاستهلاك الغاز، وهما الأسمنت والحديد، خفضا الطلب على الغاز بحيث أصبحت "أرامكو السعودية" قادرة على تخفيض إمدادات النفط في نفس الوقت الذي تستطيع فيه استخلاص الغاز عند الحاجة.