محكمة أمريكية ترفض مزاعم تلاعب "أرامكو السعودية" بأسعار النفط

رفض قاض في المحكمة الفيدرالية الإقليمية في هيوستن ست قضايا رئيسية ضد "أرامكو السعودية" وشركة البترول الوطنية الفنزويلية "بتروليوس دي فنزويلا" وشركة روسية هي "أو إيه أو لوك أويل" (تستهدف كل قضية واحدة أو أكثر من هذه الشركات الثلاث) إلى جانب الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة. وجاء هذا الرفض استجابة لطلب تقدمت به الشركات المدعى عليها في شهر نيسان (أبريل) الماضي.

وكانت هذه القضايا الست قد رفعها في الأصل أطراف عدة اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 في محاكم فيدرالية إقليمية مختلفة في أنحاء الولايات المتحدة ضد "أرامكو السعودية" و"بتروليوس دي فنزويلا" و"لوك أويل" و(أو) الشركات التابعة لهذه الشركات الثلاث في الولايات المتحدة، وإن اختلفت الشركات المدعى عليها من بين هذه الشركات الثلاث من قضية لأخرى (تم الادعاء على "أرامكو السعودية" في ثلاث من هذه القضايا). وزعم المدعون أن الشركات المدعى عليها تشارك في مؤامرة غير قانونية بقيادة "أوبك" للتلاعب بسعر الزيت الخام والمنتجات ذات الصلة به في مخالفة لقوانين منع الاحتكار الأمريكية، مما يسبب حسب زعمهم، ضرراً اقتصادياً بالغاً لمشتري المنتجات البترولية المكررة بالجملة في الولايات المتحدة، وطلبوا تعويضات مالية كان يمكن أن تبلغ مئات المليارات من الدولارات إلى جانب البيع الجبري للأصول العائدة لـ "أرامكو السعودية" والشركات الأخرى المدعى عليها في الولايات المتحدة، كما كانت لهم مطالب أخرى.

واحتج المدعى عليهم بأن هذه القضايا تتضمن طعناً في الحق السيادي للمملكة وفنزويلا وروسيا في السيطرة على استغلال الموارد البترولية لهذه الدول، وهو حق لا يمكن للمحاكم بموجب القانون الأمريكي (وفقاً للمبدأ المعروف باسم "تصرفات الدول" في القانون الأمريكي) إصدار أحكام بشأنه، وأن هذه القضايا تثير مسائل سياسية تمس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة ومن غير الملائم للمحاكم البت فيها. وقبل القاضي الناظر في القضية في هيوستن هاتين الحجتين لرفض القضايا.

وتطلب دفاع الشركات المدعى عليها، الذي أشرفت عليه وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة، إقناع دول عديدة بتقديم إفادات إلى المحكمة التي تنظر في القضية تؤيد فيها دفوع الشركات المدعى عليها. وشمل ذلك معظم الدول الأعضاء في "أوبك" والمكسيك والنرويج وروسيا إلى جانب الغرفة التجارية الأمريكية وإفادات من شخصيات عامة معروفة ولها خبرة واسعة في مجال العلاقات الدولية ووضع الأسواق البترولية. وقد ساهمت تلك الإفادات والتأييد من تلك الجهات في الحصول هذه النتيجة الجيدة.

وبموجب قرار المحكمة فإنه يحق للمدعين تقديم استئناف للحكم خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة إذا ما رغبوا في ذلك.

ويعتبر ذلك الحكم انتصاراً للمملكة من جهة وللدول المنتجة والمصدرة للنفط في منظمة أوبك وخارجها من جهة أخرى، وتأكيداً من محكمة فيدرالية أمريكية على حق سيادة الدول على مواردها وقرارات الإنتاج لديها.