خالد الفالح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة لـ «الحياة»: خطط «أرامكو السعودية» للإنتاج والاستكشاف لم تتأثر بتداعيات الأزمة العالمية

أوضح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في «أرامكو السعودية» خالد عبدالعزيز الفالح ان الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في مشاريع الشركة في قطاعي الاستكشاف والإنتاج لأنها تعتمد على التمويل الذاتي. وقال خلال مقابلة أجرتها معه «الحياة»: «لدينا في أرامكو السعودية مبدأ منذ زمن بعيد، حتى عندما كانت أسعار النفط منخفضة، يتمثل في الاعتماد على التمويل الذاتي لمشاريعنا. فمشاريع أرامكو ممولة مئة في المئة من الشركة ذاتها. لذلك، فالأثر المباشر علينا من أزمة السيولة المالية العالمية يكاد يكون معدوماً. هناك آثار بسيطة، ولكن بالتأكيد ليست مماثلة في أي شكل من الأشكال لتلك التي أصابت الصناعات المرتبطة بالأسواق المالية مثل الصناعات والتطوير العقاري وتوليد الطاقة والتي تعتمد على الاقتراض لجزء كبير من رأس مالها».

وأضاف: «أما في في ما يتعلق بمشاريع الشركة في مجال التكرير والبتروكيماويات، داخل المملكة وخارجها، فهي عادة تكون مشتركة مع شركاء آخرين ويكون جزء من تمويلها من المصارف، مثل مشروعي بترورابغ وفوجيان، وهناك مشاريع أخرى آتية من القطاع التكريري والتصنيعي، مثل مصفاتين للتصدير ومشروع بتروكيماوي مشترك مع داو كيميكال في رأس تنورة، وهذه مشاريع في مرحلة التطوير والدراسات الفنية الآن وسنبحث عن التمويل خلال عامي 2009 و2010. وعلى رغم الصعوبات الحالية في التمويل المصرفي للمشاريع، أتوقع ان تحصل هذه المشاريع على حاجتها من التمويل لكونها مشاريع استثمارية ذات مردود اقتصادي عال، وهي مدعومة من شركات رائدة ذات أصول مضمونة وموجودات ضخمة وملاءة مالية عالية، لذلك أملي قوي بألا تتأثر مشاريع أرامكو في شكل مباشر بالتشدد العالمي في مجال الإقراض».

لكن الفالح حذر من ان الأزمة المالية العالمية قد تتصاعد أكثر وتزيد من الانكماش الجاري حالياً في اقتصادات الدول الصناعية، ما قد يدفع النشاط الاقتصادي العالمي في شكل عام إلى الركود ومن ثم ينخفض الطلب على النفط. وقال: «شهدنا عام 1997 كيف أثر الركود الاقتصادي في دول شرق آسيا في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على النفط وأدى إلى انهيار في الأسعار وتقلّص في الإنتاج وأزمة استمرت لسنوات. وإذا أثرت الأزمة المالية الحالية في الطلب على النفط في شكل كبير وحصل عدم توازن بين الطلب والإنتاج، فسيكون على أرامكو السعودية وأي شركة نفطية مراجعة خططها الاستثمارية وإعادة النظر في توقيت مراحل الإنتاج المختلفة».

وقال: «نقدم دائماً في الربع الثاني من كل عام خطة عمل لخمس سنوات إلى مجلس الإدارة الذي يرفعها بدوره إلى مجلس البترول الأعلى في المملكة. وبدأنا الآن نعد الخطة الخمسية وننوي ان نأخذ في الاعتبار الاحتمالات الممكنة للأزمة المالية وتأثير ذلك في الاستثمارات وخطط الإنتاج».


الطاقة الانتاجية

وعن تطوير الطاقة الإنتاجية لـ «أرامكو»، قال إنها تبلغ اليوم 11 مليون برميل يومياً وسترتفع في منتصف السنة المقبلة إلى 12 مليون برميل يومياً. وأضاف ان «إنتاج النفط في أرامكو هو الأقل كلفة في العالم بفوارق كبيرة عن المتوسط العالمي للكلفة، فمهما انخفضت الأسعار، ستبقى كافية لتغطية الأكلاف الرأسمالية والتشغيلية للشركة».

وعن مستوى الاستثمار السنوي في «أرامكو السعودية»، قال الفالح إنه «يختلف من سنة إلى أخرى، ففي السنوات الحالية تقريباً حجم الموازنة الرأسمالية يقارب 20 بليون دولار سنوياً، تشمل مشاريع الإنتاج ومشاريع التكرير والنقل ومشاريع البتروكيماويات، أي ما يعادل استثمارات لخمس سنوات بقيمة مئة بليون دولار بين أرامكو وشركات مشاركة لنا».

ولفت إلى ان المشاريع التي هي الآن قيد التنفيذ تتعلق بنفوط خفيفة، وتشمل حقول الخرسانية (500 ألف برميل) وخريص ( 1.2 مليون برميل) والشيبة (250 ألف برميل)، والنعيم (مئة ألف برميل) إلى جانب نفوط ثقيلة من حقل المنيفة (900 ألف برميل). وقال: «هناك توازن لدينا بين النفوط الثقيلة والخفيفة، ولكن على المستوى البعيد ستكون النفوط الثقيلة هي الأكثر، فالاحتياط الذي لم يتم تطويره معظمه ثقيل». وأشار إلى ان ما يقارب 50 في المئة من احتياط السعودية يتمثل في نفوط ثقيلة ومتوسطة، بينما نسبة الإنتاج الحالي منها تقارب 25 في المئة».

وعن احتمال بقاء كلفة المشاريع مرتفعة بسبب التضخم، على رغم انخفاض أسعار النفط، ككلفة المصفاة المشتركة مع «توتال» التي كانت بداية خمسة بلايين دولار والآن أصبحت في حدود 12 بليون دولار، قال الفالح: «حتى لو ارتفعت أسعار المشاريع، تبقى كلفة الإنتاج في الشرق الأوسط أقل عالمياً. فالمشاريع المهددة بالإلغاء تشمل ما يسمى البراميل الهامشية. كذلك ليست مشاريع الشرق الأوسط ودول الخليج مهددة من ناحية كلفتها، فالدول المنتجة تعالج الأمر على مستوى التخطيط الاقتصادي لموازنة الواردات والنفقات».

ونظراً لأزمة الائتمان الراهنة، أضاف، «أنا متأكد من تأخر بعض مشاريع المصافي على مستوى العالم، لكن الخليج والشرق الأوسط سيبقيان الأكثر جاذبية، لأن هناك نفطاً متوافراً وسيولة مالية. ففي السعودية، مثلاً، إنتاجنا مباشر من الحقل إلى المصافي، لذلك فكلفة التكرير في المصافي الخليجية أقل منها في دول أخرى، وهناك سوق متنامية في المنطقة للمنتجات النفطية. واستهلاك السعودية الآن مرتفع جداً فنحن نستهلك تقريباً 1.8 مليون برميل من المنتجات النفطية محلياً. وعن مشاريع الغاز ذكر الفالح «ان لدينا مشروعاً كبيراً لإنتاج 1.8 بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز سيُرسى خلال هذه السنة ونحن قيد طرحه الآن. وهناك مشاريع أخرى مقبلة فنحن نسجل اكتشافات جيدة في قطاع الغاز».


الشراكات الاجنبية

وعن مشاركة الشركة خارج السعودية وأين أصبحت، قال: «أرامكو السعودية دخلت في أول مشروع في الصين في قطاع التكرير مع مستثمرين أجانب، يضم أرامكو وإكسون موبيل وساينوبك، لإنشاء أحدث مصفاة في الصين لتكرير 240 ألف برميل، وزرتها منذ ثلاثة أسابيع عندما كنت في الصين. وهناك حديث مع الصينيين على مشروع ثان في القطاع التكريري. أما بالنسبة إلى الهند، فقد فتحوا السوق ثم أقفلوها. وتغيرت السوق الهندية إذ استثمرت الشركات الهندية في هذا القطاع فأصبحت دولة الهند مصدرة للمنتجات النفطية. ولدينا استثمار كبير في اليابان في شركة مصاف رائدة في اليابان، وفي الولايات المتحدة لدينا مشروع توسيع مصفاة بورت آرثر لزيادة الطاقة التكريرية بواقع 325 ألف برميل لتصبح أكبر مصفاة في الولايات المتحدة. وهي شريكة لشركة رائدة في كوريا الجنوبية هي شركة إس أو إل، في مصفاة طاقتها التكريرية تفوق 550 ألف برميل يومياً تمولها أرامكو السعودية بالكامل».

واختتم كلامه مؤكداً ان «أرامكو السعودية» لا تغير خططها كرد فعل تلقائي أو استجابة آنية للأحداث اليومية، بل تعمل وفق رؤية وخطط إستراتيجية طويلة المدى وتوجه استثماراتها في كل نشاطاتها بهدف تأمين الوقود واللقيم اللذين يلبيان حاجة زبائنها داخلياً وخارجياً ويؤدي إلى تعزيز قيمة احتياطاتها في الاقتصاد السعودي، مع اهتمامها الكبير بالاستثمار في المجال التقني والتطوير والبحوث ورفع مستوى مهارات الكوادر البشرية العاملة لديها وإنتاجيتها.