البنوك العالمية تتسابق لتمويل مجمع سعودي للبتروكيماويات تكلفته 20 مليار دولار

مع مواجهة المصارف الاستثمارية أسوأ أزمة لها في 30 سنة - من المتوقع أن تهبط إيراداتها بنسبة 45 في المائة هذا العام ـ اختارت بعض من أكبر الشركات في العالم أن تعيد نشر كبار موظفيها في منطقة مجلس التعاون الخليجي بهدف توليد مصادر دخل جديدة.

فقد أقدم بنك مورجان ستانلي في الآونة الأخيرة على نقل ديفيد لو، رئيس الدائرة الاستشارية لقسم الشركات الخاصة خارج الولايات المتحدة إلى دبي، بغية الحصول على أعمال من صناديق الثروة السيادية. ويعتزم بنك ليهمان براذرز إرسال مكرم عازر الذي عمل في السابق مديراً لوحدة الإعلام والمستهلك وخدمات تجزئة المصرفية الاستثمارية في البنك، إلى المنطقة للغرض نفسه.

وما من شك في أن البنوك تأخذ المنطقة على محمل الجد، ولذلك فإن جميع البنوك الكبرى تقريباً في وول ستريت لديها أكثر من مجرد وجود فيها. لكن المسالة الأكبر والأهم هي ما إذا كان الآن عدد كبير جداً من البنوك يسعى وراء عدد قليل من الصفقات.

وإذا ألقينا نظرة على الإيرادات التي يتم توليدها من المنطقة لوجدنا أن هذا النشاط ما زال بطيئاً. وتقدر شركة ديلوجيك التي تعمل في مجال تزويد البيانات المالية، أن البنوك الاستثمارية العالمية ولدت 729 مليون جنيه استرليني فقط خلال الأشهر الستة الماضية.

وشكلت أسواق الأسهم نحو نصف هذا المبلغ، مقارنة بعمليات الاندماج والاستحواذ التي أسهمت بنسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي، فيما شكلت أسواق الديون 4 في المائة فقط. ولا يمكن مقارنة تلك الأرقام بالإيرادات التي تبلغ مليارات والتي تتأتى من عمليات الاستثمار المصرفي التقليدية.

ويقول المصرفيون إن هذه الإحصائيات لا تعكس المبالغ الحقيقية التي يتم جنيها في المنطقة، لأن العديد من هذه الصفقات تعتبر عمليات خاصة لا حاجة للإفصاح عنها، لكن أحجام هذه المبالغ مع ذلك تبدو ضئيلة.

ومن المجالات التي كانت البنوك العالمية تأمل في جني الأموال منها مجال تمويل المشاريع. ذلك أن حجم تمويل المشاريع في الشرق الأوسط يأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين. ومن المتوقع أن تقوم الحاجة إلى نحو 700 مليار دولار من رأس المال في السنوات العشر المقبلة لتمويل مشاريع البنى التحتية الجديدة، والموجودات النفطية والغازية، والبتروكيماوية، وتطوير القطاعات الأخرى.

ويحتاج معظم هذه المشاريع إلى تمويل بقيمة تراوح من مليار إلى خمسة مليارات دولار. وإذا أخذنا في الاعتبار أن قلة من البنوك المحلية لديها قواعد رأسمالية تزيد على مليار دولار، فإن البنوك العالمية كانت تأمل في سد الفجوة التمويلية هذه وأن تثبت جدارتها للمنطقة لأن لديها رأس مال يكفي لتقديم القروض طويلة الأجل للمشاريع.

لكن ربما تكون أزمة الشح الائتماني قد غيرت قدرة البنوك على المشاركة في هذه الصفقات.

ومن أهم العمليات المنتظرة إنشاء مجمع رأس تنورة للكيماويات والبلاستيك في المملكة العربية السعودية، الذي سيكون أضخم صفقة في العالم على صعيد تمويل المشاريع حينما يطرح في السوق في العام المقبل. وتبلغ التكلفة التقديرية لإنجاز هذا المشروع 20 مليار دولار، تتم تغطية 70 في المائة منها بالدين. وهذا مشروع ضخم التمويل، حتى في وقت ازدهار السوق. واليوم، في خضم أزمة الشح الائتماني، فإن هذه المبالغ مذهلة.

وحتى الآن البنوك العالمية التي تتنافس على أن يكون لها دور في تمويل مشروع رأس تنورة هي بنوك بي. إن. بي. باريبا، وسيتي جروب، وإتش إس بي سي، ورويال بانك أوف سكوتلاند، وسوسيتيه جنرال.

وإذا ما كتب النجاح لهذه البنوك، فإن إمكانية تقاضيها أتعاباً هائلة تستحق أن تجازف بمزانياتها العمومية. لكن بما أن هيكل هذه الصفقات أكثر محافظة من أي عملية شراء شامل بالدين شهدتها السنوات القليلة الماضية، فإنها ما زالت تحمل خطورة، ولذلك من غير المرجح أن توافق لجان الائتمان التابعة لبنوك الإقراض العالمية على أي صفقة تشكل خطرا بإبقاء نسبة كبيرة من الدين في ميزانياتها العمومية.

لكن عدم المشاركة في هذه السوق ليس خياراً. فبعد أن استثمرت قدراً كبيراً من الوقت، والمال ورأس المال البشري في المنطقة، لا تستطيع البنوك العالمية أن تجازف بسمعتها لدى ما يمكن أن يكونوا أهم عملاء لها في المستقبل القريب.

لكن مع تزايد التكلفة العالية للاقتراض يوماً عن يوم، سيتعين على البنوك أن تزيد هوامش الربح على الدين الذي ستقوم بإصداره لجعله جديراً بأن تقدمه، وأن تطالب بشمول الاتفاقيات على مواد خاصة بالتأمين عليه.

وربما يتعين عليها أيضا أن تغير خلطة الأسهم والسندات في هذه الصفقات وأن تزيد ـ وكما اضطرت كثير من شركات الأسهم أن تفعل ـ من مقدار الأسهم بهدف إعادة تمويله عندما تتعافى الأسواق.

وإذا أخذنا في الاعتبار في تموز (يوليو) الماضي، حين تسعير المرحلة الرابعة من مشروع الغاز الطبيعي المسال لشركة الغاز القطرية، البالغة 7.5 مليار دولار بين شركة قطر للبترول، المملوكة للدولة، وشركة شل، بـ 30 نقطة أساس فقط، فإن إجراء هذه التغييرات لا يمكن إلا أن يكون إيجابياً بالنسبة للبنوك العالمية.

ومن غير الوارد أن تفقد البنوك صدقيتها في المنطقة بسبب عدم قدرتها على خدمة عملائها الذين استغرق بنا علاقات معهم سنوات عديدة.