"أرامكو السعودية" تنفي عزمها رفع إنتاج مادة الإسفلت.. والمقاولون يؤكدون نقص الإمدادات وسوء توزيع الحصص

أكد مقاولون متعاملون مع شركة أرامكو السعودية نقص الإمدادات من مادة الإسفلت، فيما نفت الشركة أي نقص في الإمدادات، مؤكدة بأن إنتاج المملكة من الإسفلت يصل إلى 45ألف برميل يوميا، وأنه لا حاجة لرفع كمية الإنتاج لعدم وجود مشاريع إضافية تتطلب ذلك.

وعزا المقاولون خلال اللقاء الذي نظمته إدارة المبيعات والمساندة الفنية في أرامكو السعودية أمس بحضور المهندس محمد بن حسن القحطاني رئيس عام المبيعات المحلية والتسويق بالشركة، ومحمد الحقباني رئيس وحدة المبيعات المحلية والتسويق بالمنطقة الوسطى، النقص في الإمدادات إلى نشوء سوق سوداء لهذه المادة، إضافة إلى عمليات تصدير غير نظامية للخارج، إذ أن مادة الإسفلت غير مشمولة بالدعم الحكومي في بعض الدول ما أدى إلى ارتفاع أسعارها. وقال المهندس محمد بن حسن القحطاني رئيس عام المبيعات المحلية والتسويق في شركة أرامكو السعودية أن لدى الشركة تنسيق مع وزارة النقل وبعض الجهات الحكومية المعنية، لافتا إلى أن جميع الكميات التي يتم تخصيصها للمقاولين مرتبطة بعقود حكومية.

وأكد القحطاني أن المملكة تنتج 45ألف برميل من مادة الإسفلت يوميا، وأن هذه الكمية كافية لتغطية احتياجات المملكة، نافيا عزم الشركة على رفع إنتاجها من هذه المادة لعدم وجود مشاريع إضافية تتطلب الزيادة في الإنتاج. وأوضح القحطاني أن الشركة تعمل على توزيع الحصص بشكل عادل في خطوة لتغطية احتياجات عملائها من المقاولين، إذ أن اقتطاع حصص بعض المقاولين غير المحتاجين لها يتم توجيهه إلى مقاولين آخرين هم في حاجة ماسة لمادة الإسفلت لإتمام مشاريعهم، لافتا إلى أنه يجب النظر في مصلحة الوطن قبل المصلحة الشخصية.

من جهتهم أجمع المقاولون على أن توزيع الحصص يحتاج إلى تنظيم أكثر، إذ أن بعض المقاولين لا يتم إيقاف حصصهم بعد انتهاء مشاريعهم ما يدفعهم لبيعها في سوق سوداء نشأت بهذا السبب، مؤكدين أن كثيرا من المقاولين يلجأون إلى شراء حاجتهم من الإسفلت من السوق السوداء.

وأوضحوا أنه يجب على أرامكو دراسة احتياجات السوق، مطالبين بإيجاد آلية فعالة للتنسيق مع وزارة النقل والبلديات وطلب تقارير منها عن أعمال المقاولين وتحديد كمية الاحتياج بشكل دقيق لتلافي عمليات توزيع الحصص الخاطئ والمضلل، إذ طالبوا بتدخل الجهات الأمنية الرقابية لحل المشكلة التي تواجههم، حيث سبق لهذه الجهات التدخل في أزمة الأسمنت قبل عدة سنوات وتمكنت من حلها.

فيما قال أحد المقاولين فضل عدم ذكر اسمه أن حوالي 40في المائة من إنتاج المملكة من مادة الإسفلت يتم تصديره للخارج بطرق غير نظامية رغم منع التصدير والتشديد على ذلك، إلا انه يتم تصديره على أنه عوازل وغير ذلك. وأوضح أن أكثر الدول استيرادا لهذه المادة هي الهند والإمارات العربية المتحدة لعدم شمول الإسفلت في الدعم الحكومي هناك، لافتا إلى أنه لا توجد آلية واضحة وناجحة لتوزيع الحصص، إذ لا تخضع عملية التوزيع لدراسات للمشاريع من قبل أرامكو.

وقد حذر مقاولون في وقت سابق من توقف مشاريع البنية التحتية في المملكة بسبب نقص الإسفلت، إذ أن الكميات التي تحتاج إليها هذه المشروعات تقدر بأكثر من 8آلاف كيلو متر من مادة الإسفلت، وأن العرض أقل من الطلب، نظرا لحجم المشروعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الإسفلت، والتي تتم لحساب وزارات وأجهزة حكومية وجامعات.