تأثر صفقة بيع (بترولوب) بسبب أنظمة العمل والعمال المصرية

تأثرت صفقة بيع الشركة العربية السعودية لزيوت التشحيم (بترولوب) إحدى شركات (أرامكو السعودية) في جزئية منها فيما يخص فرعها في مصر بسبب أن أنظمة العمل والعمال هناك لا تسمح في حال بيع الشركة بنقل خدمات الموظفين المصريين إلى المستثمر الجديد بدون ضمان استمراريتهم حتى بلوغهم سن التقاعد أو الوصول إلى اتفاق يتم بموجبه تعويض الموظف مادياً بما يرضي الطرفين، وهذا النظام مشابه لما يطبق في كوريا من منع لتسريح العمال وزيادة البطالة، في حين أن المفاوضات مع المستثمر تقوم على بقاء العمال لمدة لا تقل عن سنتين، هذا وكان 15مستثمراً قد أتموا خلال الأسابيع الماضية اطلاعهم على مصانع الشركة ومستنداتها المودعة لدى بنك الخليج الدولي.

ويتوقع الانتهاء من صفقة البيع بما يقدر بنصف مليار ريال بنهاية الشهر المقبل، خاصة في حالة إيجاد حلول مرضية لمشكلة العمالة المصرية، وفي نفس الوقت التوصل لحلول مشابهة مع 180موظفاً سعودياً يطالبون بمزايا موظفي (أرامكو السعودية) ورفضهم القبول ببقائهم مع المستثمر الجديد لمدة سنتين لأنهم يعتبرون ذلك بمثابة فصل مؤجل التنفيذ، هذا وقد تفاعلت قضية الموظفين السعوديين مع تسارع وتيرة بيع الشركة، ونتج عن ذلك حدوث تباعد في الحوار بين رئيس الشركة والموظفين بسبب عدم الشفافية في توضيح الرؤية بالنسبة لمطالبهم على الرغم من إشعارهم بتوضيح الموقف لعملية سير البيع و الخطة التي ستحدد مستقبل الموظفين (الأمان الوظيفي)، كما أن الموظفين سبق وأن رفعوا بمطالبهم إلى وزير البترول والثروة المعدنية منذ أكثر من شهرين بنفس هذا المضمون.

ورغم حلول موسم الإجازات إلا أن الكثير من الموظفين من سعوديين وغير سعوديين لم يتقدموا بطلب التمتع بإجازاتهم، إلا بعد معرفة مصيرهم الوظيفي عند إتمام بيع الشركة للمستثمر الجديد، ويعلق السعوديون منهم آمالاً كبيرة على تجاوب وزير البترول مع مطالبهم باعتبارهم موظفين في (أرامكو السعودية) وبإمكانهم العمل في مواقع أخرى في المشروعات الجديدة التي يمكنها الاستفادة من خبراتهم، وذلك على اعتبار انه تقدير لخدمات الكثير منهم و التي تصل إلى أكثر من 25عاماً قدموا فيها الجهد و العطاء لشركتهم مما جعل منتجات زيوت بترومين تستحوذ على أكبر الحصص التسويقية بالسوق المحلي و انتشارها في أكثر من 30دوله الأمر الذي يجعلهم كشريك أساسي في هذا الكيان، في حين أن ملكية (بترولوب) انتقلت من (بترومين) إلى أرامكو السعودية) قبل عشر سنوات فقط.

ويشعر الموظفون السعوديون خاصة الذين يعملون في القطاعات التشغيلية الميدانية كالمصانع والشحن بإحباط كبير، يجعلهم يفكرون جدياً في اللجوء للقضاء لإنصافهم وحماية حقوقهم المكتسبة تلقائياً من خلال انتمائهم لأرامكو السعودية وبما يضمن المستقبل المعيشي لعائلاتهم، وناشدوا (المجلس الأعلى للبترول والمعادن) التدخل السريع في قضيتهم لما يمثله تشتيت 180موظفاً سعودياً و عوائلهم من كارثة تهدد الأمن الاجتماعي والصحي لهم ولعائلاتهم، في نفس الوقت أكدوا ثقتهم في أن ولاة الأمر حفظهم الله حريصون على رعاية المواطن السعودي وخاصة بالنسبة لتشجيع المواطن المنتج في أي موقع يعمل فيه، وأشاروا إلى أن التعامل معهم باستخفاف من قبل المسؤولين عن الشركة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لأن قفل أبواب الرزق الشريف أمام هذا العدد الكبير من السعوديين سينعكس بآثار سلبية على الأوضاع الأمنية والاجتماعية، وبالإضافة لفقدانهم مصدر رزقهم الوحيد سيفقد كذلك آباؤهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبناؤهم ميزة التأمين الطبي العلاجي فجأة وبدون أي مقدمات.