الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تحتفل بإدراج صكوك بقيمة 300 مليون دولار في "ناسداك دبي"

قرعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ـ التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ـ جرس إفتتاح بورصة ناسداك دبي اليوم إحتفالا بإدراج صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي ليرتفع بذلك إجمالي القيمة الإسمية للصكوك المدرجة حاليا في أسواق المال بدبي إلى /42.61/ مليار دولار الأمر الذي يرسخ مكانة الإمارة في صدارة مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم ويعزز دور دولة الإمارات الريادي في هذا القطاع .
 

وحضر الاحتفالية سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وعبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي وحامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وخالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص .
 

وقال العبودي في تصريح صحافي بعد قرعه جرس إفتتاح البورصة إن المؤسسة ستستمر فى تقديم التمويل والاستثمار لمجموعة من مشروعات المؤسسات الخاصة في دولها الأعضاء من خلال هذا الإصدار .
 

وأكد أن ناسداك دبي بوصفها البورصة العالمية التي تقدم خدماتها في المنطقة توفر للمؤسسة روابط وثيقة بالمستثمرين في العالم الإسلامي وخارجه فضلا عن الحضور العالمي والبنية الأساسية للإدراجات عالمية المستوى .
 

ورحب سعادة كاظم بدعم الأنشطة التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبإدراجها الصكوك الصادرة عنها في دبي حيث تعد الإمارة مؤهلة تماما للقيام بهذا الدور على النحو الأمثل بفضل بنيتها الأساسية المتطورة في مجال أسواق رأس المال .
 

وأكد أن هذا الإدراج من جانب هذه المؤسسة الرائدة في مجال التموىل الإسلامي يمنح دفعة إضافية لنمو دبي بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .
 

وكانت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قد أدرجت هذه الصكوك في /14/ من إبريل الحالي علما أن البنك الإسلامي للتنمية قد أدرجت سبعة إصدارات من الصكوك بقيمة اسمية إجمالية تبلغ /8.05/ مليار دولار أمريكي منذ عام /2014/ ويجري تداولها حاليا في ناسداك دبي .
 

وتأسست المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في نوفمبر /1999/ لدعم التنمية الاقتصادية لدولها الأعضاء عن طريق تقديم التمويل لمشروعات القطاع الخاص وتعزيز المنافسة وريادة الأعمال وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات وشركات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود .
 

ويبلغ رأس المال المصرح به للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أربعة مليارات دولار أمريكي وحملة أسهم المؤسسة حاليا هم البنك الإسلامي للتنمية و/53/ دولة إسلامية وخمس مؤسسات مالية عامة .