سلطات برلين تتصدى للمنصات الالكترونية المتخصصة في تأجير الشقق

اعتبارا من الأول من أيار/مايو، تعتزم سلطات مدينة برلين تقييد إمكانية عرض الأفراد مساكنهم للإيجار بواسطة منصات مثل "اير بي ان ابي" تحت طائلة فرض غرامة كبيرة تثير جدلا واسعا.
 

وبحسب السلطات المحلية، أدى ازدهار منصات مثل "اير بي ان ابي" و"ويمبدو" و"9 فلاتس" إلى سحب مساكن من سوق إيجار العقارات تقدم اليوم للسياح بدلا من عرضها على أبناء برلين، ما يتسبب برفع الإيجارات في المدينة عموما.
 

وقال أندرياس غايزل المسؤول عن التنمية الحضرية في مدينة برلين "أنا حريص على وضع هذه المساكن التي حرف استخدامها مجددا في متناول أبناء برلين والوافدين الجدد".
 

ويشكل ازدهار المنصات الإلكترونية هذه ضربة للقطاع الفندقي التقليدي، في وقت تعد فيه برلين من المدن الأكثر استقطابا للسياح في أوروبا (30,2 مليون ليلة محجوزة في الفنادق سنة 2015 مع ازدياد مطرد في الأرقام).
 

وأظهرت دراسة أجراها مكتب الدراسات الألماني "جي بي آي" أنه ينبغي أن تضاف إلى هذه الحجوزات الرسمية "سوق موازية تشمل 6,1 ملايين ليلة إضافية".
 

وتنص القيود التي أقرت سنة 2014 على مرحلة انتقالية من سنتين تنتهي في 30 نيسان/أبريل. فاعتبارا من الأول من أيار/مايو، لن يسمح للأفراد وفق التشريعات سوى بتأجير غرف في شققهم عبر المواقع المتخصصة.
 

وقد تفرض على منتهكي هذه القواعد غرامة بقيمة 100 ألف يورو كما أن السلطات تدعو أبناء برلين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات مشبوهة على موقع إلكتروني خاص من دون الكشف عن هويتهم.
 

- ضغوطات من المجموعات الفندقية -
 

لا يفاجئ هذا الإجراء الجديد تيم بونينغ وهو وكيل أعمال فني في الحادية والأربعين من العمر يؤجر شقة صغيرة في حي كرويتسبرغ الرائج لأن انتهاكات عدة ترتكب في نظره.
 

وهو روى لوكالة فرانس برس أن "بعض الأزواج الذين يملكون شقتين صغيرتين ينتقلون للعيش في شقة أكبر ويؤجرون المسكنين الصغيرين عبر +اير بي ان بي+. وهذا الأمر ليس بالجيد وينبغي وضع حد لهذا الوضع لأن الشقتين لا تعرضان في هذه الحال على المستأجرين العاديين".
 

غير أن ماريكا (48 عاما) التي تؤجر أربع شقق عبر "اير بي ان بي" بالقرب من وسط المدينة لا تشارك تيم الرأي، باعتبار أن سلطات المدينة تجعل أبناءها يدفعون ثمن التقصير في مجال سياسيات الإسكان وتذعن لضغوطات المجموعات الفندقية النافذة.
 

وهي قالت "ليس عدلا وهم يقطعون أرزاقنا"، لافتة إلى أن منع هذا النوع من عمليات التأجير لا يحل مشاكل الإسكان في برلين وإلى أن هذا القانون يحرم المدينة من فئة من السياح، مثل العائلات الكبيرة التي تفضل أن تنزل في هذا النوع من الشقق.
 

- دعاوى قضائية -
 

وقد أحال عدة أصحاب أملاك هذه القضية إلى السلطات القضائية وتجمع البعض منهم تحت راية جمعيات رافضين الرضوخ لهذه الممارسات الرأسمالية التي تغني المجموعات الثرية على حساب أبناء برلين ومدافعين عن حقوقهم الشرعية في تقديم هذا النوع من العرض.
 

وكتبت جمعية "أبارتمنتس ألاينس" على موقعها الإلكتروني "لسنا جهات متعددة الجنسيات ونحن نعمل في برلين لصالح برلين".
 

وقد قدمت مجموعة "ويمبدو" شكوى للقضاء باعتبار أن القانون الجديد لا يتماشى مع دستور برلين.
 

ولفتت يوليان تراوتفاين من "اير بي ان ابي" إلى أن هذه الاستراتيجية "تساعد الكثير من أبناء برلين على تسديد الإيجارات"، داعية سلطات المدينة إلى حذو حذو المدن الكبرى، مثل باريس ولندن وأمستردام.
 

ونظرا إلى الدعاوى القضائية المتعددة المرفوعة في هذا الخصوص، لن يبدأ فرض العقوبات تلقائيا في الأول من آيار/مايو.