السعودية: تفاصيل إعادة هيكلة وتسمية الوزارات والهيئات والمؤسسات وفقا للأوامر الملكية الصادرة اليوم

صدرت اليوم عدة أوامر ملكية تقضي بإعادة هيكلة عدد من الوزارات والأجهزة والمؤسسات والمجالس، وإعادة تسمية بعضها، وإلغاء ودمج البعض منها، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وتعيين بعض المسؤولين.
 

وجاءت إعادة هيكلة تلك الوزارات والهيئات وتعديل بعض مسمياتها، لتتماشى مع "رؤية السعودية 2030" التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وطالت خططها مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
 

وفيما يلي أهم الوزارات والمؤسسات التي تمت إعادة هيكلتها وتسميتها:
 

- تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار.
 

- يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من " الهيئة العامة للاستثمار "، و " الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "، و " الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ".
 

- يعين رئيس مجلس المنافسة وكذلك رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأوامر ملكية.
 

- يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك.
 

- تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
 

- يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع "، و " صندوق التنمية الصناعية "، و " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "، و " هيئة المساحة الجيولوجية السعودية "، و " مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "، و " هيئة تنمية الصادرات السعودية "، و " مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ".
 

- إلغاء وزارة المياه والكهرباء.
 

- تعديل اسم وزارة الزراعة ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه.
 

- تعديل اسم الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ليكون الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ويكون لها مجلس إدارة.
 

- يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من " الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "، و " الهيئة السعودية للحياة الفطرية "، و " المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة " .
 

- تعديل اسم وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد.
 

- يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
 

- تعديل اسم وزارة الحج لتكون "وزارة الحج والعمرة".
 

- دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
 

- تعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون "الهيئة العامة للرياضة"، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.
 

- تعديل اسم هيئة تقويم التعليم العام ليكون هيئة تقويم التعليم، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في " وزارة التعليم "، و" المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وتدمج معها كل من " الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، و " المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي "، و " مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني " ، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.
 

- تحويل مصلحة الزكاة والدخل لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل، وترتبط بوزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية.
 

- تنشأ " هيئة عامة للترفيه " ، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه ، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.
 

- تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام " الهيئة العامة للترفية " بمزاولة اختصاصاتها.
 

- تنشأ " هيئة عامة للثقافة "، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام.
 

- يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي.
 

- يرأس وزير الصحة مجلس إدارة " هيئة الهلال الأحمر السعودي ".
 

- ترتبط " الهيئة العامة للطيران المدني " بوزير النقل.
 

- تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى " مصلحة الجمارك " لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية.
 

- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخه بالآتي :
 

- ( 1 ) استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى الأوامر الآنفة فيما يتطلب ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها .
 

- ( 2 ) مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة ، واقتراح تعديلها ، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .