"مجلس الشركات العائلية الخليجية " يطلق في دبي ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية

أطلق مجلس الشركات العائلية الخليجية ـ المؤسسة الإقليمية الممثلة لـ" شبكة الشركات العائلية الدولية " في المنطقة ــ خلال اجتماع عقد في دبي اليوم أول مرجع رسمي ودليل إرشادي في الشرق الأوسط لتطبيق الحوكمة المؤسسية ضمن الشركات العائلية الخليجية .. وذلك تحت مسمى " ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية ". و يهدف" الميثاق " إلى مساعدة الشركات العائلية في وضع نظم حوكمة مدروسة للقوانين والسياسات والإجراءات كافة وفق أفضل المعايير المعتمدة في حوكمة الشركات العائلية وذلك من أجل ضمان ازدهار الأعمال واستدامتها للأجيال المقبلة.

وتم طرح " ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية " باللغتين العربية والإنكليزية كأول مَرجِع رسمي ودليل إرشادي في المنطقة لتطبيق الحوكمة ضمن الشركات العائلية.

ويتصف المرجع بالإحكام في الصياغة والايجاز في المعنى وسهولة الاستخدام والقراءة.

وقال معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة " مجلس الشركات العائلية الخليجية في تعليق له على إطلاق الميثاق إن مسألة تطبيق الحوكمة ضمن الشركات العائلية بات ضرورة ملحة في وجه توسع إدارة شؤون الأعمال والعائلة في الشركات العائلية.

وأضاف أن وضع نظم حوكمة توفر قواعد وإجراءات ترسخ كل من الشفافية والاحترافية وتعزز القيم العائلية بدورها تقوي الشركات العائلية في وجه تحديات التوسع.

وشدد الغرير على أن نقل القيادة للجيل التالي مسألة غاية في الأهمية .. مبينا أنه من دون امتلاك الشركات لنظام حوكمة مدروس وواضح فإن أعمال هذه الشركات ستكون مهددة على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار إلى أن البحوث التي قام بها المجلس في وقت سابق أظهرت أن ثلثي الشركات العائلية الكبيرة في المنطقة قد بدأت بالفعل بوضع نظم حوكمة ضمن مؤسساتها ولكن ثلث هذه الشركات فقط قام بالانتهاء من وضع هذه الأنظمة موضع التنفيذ.

وأكد معالي الغرير أن المجلس حرص على مساندة الشركات العائلية خلال مسيرتها التنموية لذا بادرت بوضع ميثاق للحوكمة يقدم دليلا ارشاديا لأفضل ممارسات الحوكمة للشركات العائلية.

ونوه بأن الميثاق ـ الذي أعد خصيصا للشركات العائلية الخليجية ـ يستعرض أفضل الممارسات العالمية للحوكمة التي تتناسب مع ثقافة وتوجهات الشركات العائلية الخليجية كما أنه يعد بوصلة للشركات لتقييم وتطوير مسيرتها على طريق استدامة الأعمال على اختلاف رؤيتها وأهدافها.

وكانت إحدى الدراسات التي نظمها مجلس الشركات العائلية الخليجية بالتعاون مع شركة " ماكينزي آند كو " في العام الماضي كشفت عن تأخر تبني الحوكمة ضمن الشركات العائلية في المنطقة خصوصا في سن السياسات المؤسسية المتعلقة بتأهيل ودمج الجيل التالي ضمن الشركات العائلية.

فقد أظهرت الدراسة أن/ 44 / في المائة من الشركات العائلية تمتلك سياسات توظيف تعنى بمسألة انتقال القيادة للجيل التالي من أفراد العائلة غير أن / 17 / في المائة فقط منها يمتلك منهجيات وطرق تقييم فعالة لتحديد أدوار ومسؤوليات الجيل التالي من القيادات.

وقال بيان صحافي صدر عن مجلس الشركات العائلية الخليجية إن إطلاق "ميثاق الحوكمة الخليجي" شكل أهمية خاصة للشركات العائلية في المنطقة كونها مبادرة الأولى من نوعها حيث أن كثيرا من حكومات دول العالم أنشأت معايير ومبادئ للحوكمة المؤسسية معظمها في أوروبا والأمريكيتين مع عدد محدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلا أن القليل منها فقط وضع أنظمة حوكمة خاصة بالشركات العائلية.

وأفاد بأن "ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية" يتضمن القوانين والهيكيلية لتطبيق أشكال متعددة للحوكمة منها الحوكمة العائلية وحوكمة الملكية وحوكمة الشركة وحوكمة الثروة.

ويحتوي الميثاق كذلك على معايير وأنظمة التواصل مع الجماهير واستراتيجيات تأهيل الجيل التالي بالإضافة إلى قائمة مخصصة لمراجعة وتدقيق معايير التطبيق.