وزارة المالية القطرية تصدر بيانا بشأن دخول قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حيز النفاذ اعتبارا من الغد

أصدرت وزارة المالية بيانا بمناسبة دخول القانون رقم (24) لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات حيز النفاذ، أوضحت فيه أن قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الجديد أصبح قيد التطبيق اعتبار من يوم غد الاثنين الموافق 13 من شهر يونيو الجاري، وتخضع للقانون (56) جهة حكومية من خلال تشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والمزايدات بكل جهة حكومية أو من خلال تشكيل لجان مشتركة لأكثر من جهة حكومية.
 

وأوضح البيان أن وزارة المالية قامت بتدشين الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة والذي يقدم العديد من الخدمات، حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل ما بين كافة الجهات الحكومية والشركات في بيئة من الشفافية، حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيدا لتصنيفها، كما يتم عن طريق البوابة الإعلان عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر.
 

كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أية معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد.
 

وبالإضافة إلى ما تقدم فقد قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.