غرفة الخرج تواصل خطواتها نحو خدمة قطاع المال والأعمال

شهدت الغرفة التجارية الصناعية بالخرج العديد من التطورات والخطوات المتسارعة على مختلف الأصعدة ، واهتماماً بتطوير خدماتها لمنتسبيها البالغ عددهم أكثر من 15 ألف منشأة تجارية وصناعية مما جعلها تحتل مكانة بارزة بين الغرف التجارية الصناعية بالمملكة.

وقد أنشئت غرفة الخرج لتنظم مع بقية الغرف السعودية كمنظومة تعمل على تحقيق عدة أهداف من أهمها خدمة قطاع المال والأعمال ورعاية مصالحه والاستفادة من الفرص والإمكانية المتاحة والمشاركة بفاعلية في خطط التنمية والعمل كحلقة وصل بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص مما يسهل تبادل الآراء وإيصال التعليمات وإقرار الأنظمة والعمل بموجبها لتكون أكثر فاعلية.

وتمثل غرفة الخرج قناة التواصل مع الجهات الحكومية سواء في مدينة السيح مقر الغرفة الرئيس أو على مستوى المملكة والتنسيق لمختلف القضايا المتعلقة بالأعمال والمناشط التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.

وتقوم إدارة تقنية المعلومات في الغرفة بجمع وتوفير جميع المعلومات والبيانات والإحصاءات والأنظمة والقرارات المتعلقة بالأنشطة كافة التي تمارسها المنشآت المنتسبة للغرفة والتعريف بالفرص التجارية المتاحة داخل المملكة وخارجها وإتاحة الفرص للاستفادة منها ، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة وتقديم المشورة حول المسائل الاقتصادية وتقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية وتشجيع رجال الأعمال وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة وتحديد مجالات الاستثمار الجديدة وتحرٍ للفرص الاستثمارية المجدية والتعريف بالحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية والمنظمات والهيئات الدولية للمستثمرين، فيما تقدم الإدارة القانونية بالغرفة المشورة القانونية وفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم وتقديم الاستشارات القانونية والرد على الاستفسارات وتوضيح الأنظمة والتعليمات.

كما تهتم غرفة الخرج بدراسة الاحتياجات التدريبية للقطاع الخاص وإعداد وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية من أجل تهيئة الكوادر للعمل في الوظائف والأعمال التي تتطلبها منشآت القطاع الخاص، وتحرص على إقامة وتنظيم معارض الصناعات الوطنية والاستهلاكية والأسواق الخيرية والتعريف بالمنتجات الوطنية وتسهيل مشاركة أصحاب الأعمال في المعارض والأسواق المحلية والدولية وكذلك إصدار الأدلة والكتب الإرشادية عن أنشطة القطاع الخاص والاقتصاد والوطني.

وتعمل على تكوين شراكة فعالة مع الجهات المعنية للتنمية الاقتصادية في مدن ومراكز وقرى الخرج والجهات التابعة لها وبحث مشكلات المنشآت واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة لكافة القطاعات الاقتصادية عن طريق اللجان الفرعية المنبثقة عنها والمكونة من رجال أعمال تتوفر لديهم الخبرة والدراية والكفاءة في تلمس الاحتياجات والمعوقات التي تواجه هذه القطاعات وتهيئة مجتمع رجال الأعمال للتكيف مع المستجدات المحلية والعالمية من خلال اللقاءات والمحاضرات والندوات وورش العمل والتعميم وعقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات لبحث القضايا والمستجدات التي تهم أصحاب وسيدات الأعمال وتنمية العلاقات الاقتصادية لرجال الأعمال وتنظيم لقاءات لهم مع الوفود الزائرة للمملكة وكذلك التصديق على الشهادات والمحررات الخاصة بالشركات والمؤسسات وتوثيقها منعاً للتزوير والمشاركة أيضا في دعم الأنشطة الاجتماعية والعلمية والخدمية في مدينة السيح كبرى من الخرج وفي المدن المستفيدة من خدمات الغرفة وكذلك دعم التواصل مع المشتركين والتفاعل مع المجتمع.

وتقوم غرفة الخرج من خلال مقرها الرئيس على طريق الملك فهد في السيح وفرعيها في الدلم والافلاج بإصدار شهادات الانتساب للمشتركين ، والتأكد من سلامة وصحة معلوماتهم والتصديق على الوثائق والمستندات ، كما تقوم بإصدار تصاريح المسابقات التجارية والتخفيضات والتأكد من مطابقتها للشروط والأنظمة وإصدار تصاريح السفر واعتماد الدفاتر التجارية لمشتركيها بموجب نظام الدفاتر التجارية واللائحة التنفيذية له ، وتوثيق إصدار شهادات إعادة التصدير للمنتجات المحلية أو المنتجات المستوردة .

كما تصادق على شهادات تعريف المنشآت ورجال الأعمال المشتركين بعضوية الغرفة ، بالإضافة إلى إرسال الفرص التجارية والاستثمارية والتعاميم والقرارات ومخلصات الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية للمشتركين وتزويدهم بكل مامن شأنه تطوير وتنمية وتنظيم أعمالهم وازدهارها.

وتقوم الغرفة أيضا بجمع ومتابعة ودراسة وتحليل المعلومات والإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية ومراجعة القوانين والأنظمة في سبيل توفير الجو الملائم لممارسة الأعمال التجارية وتشجيع أصحاب الأعمال نحو طرح وتبني الأفكار الجديدة بالإضافة إلى إيجاد وخلق فرص أعمال جديدة استثمارية أو تجارية وتعزيز روح المنافسة ، كما تبحث الغرفة كافة الحلول المناسبة لإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص وتستعين بطاقم من الخبراء المحليين والدوليين لتقديم النصائح والاستشارات التي من شأنها تعزيز الأعمال التجارية، بالإضافة استقطاب أفضل الخبرات في توفير المواد التدريبية لمنشآت القطاع الخاص والمساعدة على توظيف وتوطين الكفاءات الوطنية وبرامج التأهيل المناسبة.

وترعى احتفالات الافتتاح والتدشين للمنشآت والمنتجات والخدمات التجارية ومشاركة كافة مشتركيها برعاية حفلات المكاتب والفروع وتدشين المنتجات والخدمات الجديدة بمشاركة مسئولي القطاعات الحكومية وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الغرفة.