تطورات البيئة الاقتصادية الدولية انعكست على الأداء الاقتصادي للبلدان العربية

أكد إصدار سبتمبر من تقرير "آفاق الاقتصادالعربي"الذي أطلقه صندوق النقد العربي أن التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية انعكست على الأداء الاقتصادي للبلدان العربية خلال عام 2016 كغيرها من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى التي تأثرت بهذه التطورات لا سيما فيما يتعلق باستمرار ضعف الطلب الخارجي أو بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة.

ويتضمن تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الذي يتضمن تحديثا لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية في الدول العربية خلال عامي 2016 و2017 .

وأشار التقرير إلى تجدد المخاوف خلال النصف الأول من عام 2016 من استمرار تحرك الاقتصاد العالمي في حلقة مفرغة من تباطؤ مستويات الطلب وضعف معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يزيد إلى حد كبير من ظروف عدم اليقين التي تواجه النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2016.

ولفت إلى أن ظروف عدم اليقين وتباين مسارات النمو وتوجهات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة وما أدت إليه من تقلبات واسعة في تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة تفرض تحديات إضافية على بلدان المنطقة التي يعاني عدد منها من فجوات تمويلية متزايدة منذ عام 2011 سواء فيما يختص بالبلدان المصدرة للنفط أو تلك المستوردة له.

وقال التقرير إن الأوضاع الداخلية في بعض الدول العربية تحول دون استعادة تلك البلدان لتوازناتها الاقتصادية الداخلية والخارجية وتؤثر على النمو المحقق على مستوى الدول العربية كمجموعة.

وأضاف ان البلدان العربية المصدرة للنفط تشهد منذ منتصف عام 2014 واقعا اقتصاديا مغايرا على ضوء الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط التي فقدت منذ ذلك الوقت وحتى شهر أغسطس من عام 2016 نحو 61 في المائة من قيمتها.. وتركت هذه التطورات تأثيرات ملموسة على مستويات النشاط الاقتصادي وأوضاع المالية العامة في هذه البلدان على ضوء الأهمية الكبيرة التي يلعبها الانفاق الحكومي في دعم النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية بما حد من قدرة تلك البلدان على التوسع خلال عام 2016 في ظل إجراءات الضبط المالي المتبناة لاحتواء العجوزات في الموازنات العامة بتلك الدول والتي أثرت على مستويات الانفاق بشقيه العام والخاص.

أما فيما يتعلق بالبلدان العربية المستوردة للنفط فرغم كونها قد استفادت من بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة وهو ما وفر لها حيزا ماليا داعما نسبيا للنمو إلا أن تعرضها هي الأخرى للتداعيات الناتجة عن ضعف مستويات الطلب الخارجي وظروف الجفاف والأوضاع في أسواق الصرف الأجنبي.