ما هي اتفاقية نافتا ؟

ربما سمعتم بنافتا، التي تعرف أيضاً باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. لقد كانت الاتفاقية الأولى من نوعها، ولا تزال تشكل أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم. فما هي إذاً؟
 

لنبدأ مع الأساسيات، أولاً هي تضم كندا، الولايات المتحدة، والمكسيك. تم اقتراحها عام 1992 من قبل هؤلاء الأشخاص، "بريان مولروني، جورج دبليو بوش، كارلوس ساليناس"، وأثارت الجدل بشكل كبير. فالمنتقدون تخوفوا من فقدان كثيف للوظائف، وتحول الأعمال وانتقال عمليات الإنتاج إلى المكسيك. فيما اعتبر المؤيدون أنها ستؤدي إلى بضائع أرخص ثمناً، ما سيؤدي إلى نمو اقتصادي.
 

الواقع أنها كانت مثيرة جداً للجدل، لدرجة أن مليارديراً من المرشحين من خارج مضمار السياسة خلال انتخابات 1992 الرئاسية، تصدر نتائج الاستطلاعات نتيجة وقوفه ضدها. إنه رجل الأعمال روس بيرو. يبدو الأمر مألوفاً.
 

إلا أن نافتا فازت في النهاية، بعد أن صدق عليها الكونغرس ومن ثم الرئيس بيل كلينتون عام 1993.
 

كلينتون: "نحن جاهزون للمنافسة، ويمكننا أن نفوز"

نافتا هي وثيقة كبيرة ومعقدة للغاية، ولكنها في جوهرها بسيطة جداً. قبل نافتا، كانت الضرائب تفرض على البضائع عند استيرادها، بعد نافتا ألغيت الضرائب.
 

لحماية البضائع المصنعة محلياً على حساب المستهلكين، توضع الضرائب على المنتجات الأجنبية. رسوم أعلى، بضائع أغلى سعراً، تجارة أقل.
 

اتفاقيات التجارة الحرة مثل نافتا، أزالت هذه الرسوم، ما حفز التبادل التجاري وخفض الكلفة على المستهلكين.
 

مع بدء العمل بالاتفاق عام 1994 تم تخفيض الرسوم بشكل كبير ثم ألغيت تماماً عام 2008.
 

فما الذي أنجزته نافتا؟
 

ليس من السهل تحديد التأثيرات التي كانت لنافتا وحدها، لأن هناك عوامل عديدة تأثر في كيفية سير الاقتصاد. ولكن بعد هذه الاتفاقية، ارتفعت حركة التجارة في الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا ثلاثة أضعاف، وارتفع عجز أمريكا التجاري مع كندا والمكسيك بشكل كبير. ولكن بحسب هذا التقرير للكونغرس فإن نافتا لم يكن لديها أثر كبير على الاقتصاد الأمريكي. فقد رفعت الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسب مئوية قليلة، لأن حركة التبادل مع المكسيك وكندا ليست كبيرة جداً نسبة لحجم الاقتصاد الكلي.
 

فالسؤال الأكبر إذاً هو كيف أثرت نافتا على الوظائف الأمريكية؟
 

يجمع الاقتصاديون على عدم وجود إجابة بسيطة، فمن المستحيل الفصل تماماً بين تأثير نافتا على الاقتصاد وتأثير العوامل الخارجية الأخرى مثل الركود، وتقييم العملات، والتشغيل الآلي، وزيادة العولمة الاجمالية. فقد انتقلت العديد من وظائف التصنيع الأمريكية إلى الخارج، إلى دول لا يوجد أي اتفاقيات تجارة حرة بينها وبين أمريكا، مثل الصين.
 

بشكل عام تراجع التصنيع المحلي. ارتفع التبادل التجاري، وأصبحت البضائع أرخص ثمناً.