الراجحي المالية: عام 2017 سيشهد فرصا ضخمة للقطاع الخاص في السعودية مع تحول دور الحكومة من مساهم الى منظم

توقعت شركة "الراجحي المالية" أن يكون عام 2017 عاما لتنفيذ العديد من المبادرات والقرارات التي تم إقرارها في عام 2016 في السعودية وتحول دور الحكومة من المساهم الرئيسي في رأس المال إلى دور الجهة المنظمة التي توفر فرصا ضخمة للقطاع الخاص.

وأكدت على أن الفرص الكامنة المتاحة للقطاع الخاص تعتبر هائلة، كما أنها موزعة وفق وثيقة التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 توزيعا جيدا على العديد من القطاعات.

وأشارت إلى أنها تعتقد أن عزم الحكومة على ايجاد بيئة مستقرة ومواتية للمستثمرين من شأنه أن يمنح دفعة وتشجيعا أكبر للمستثمرين، متوقعة أن تشهد قطاعات الرعاية الصحية، التعليم، التعدين، السياحة، والقطاع الصناعي، استثمارات هامة مبكرة من القطاع الخاص.

وأوضحت أنها تعتقد أن الإجراءات التقشفية الأخيرة التي أدت إلى خفض الدخل المتاح للإنفاق من قبل المستهلكين، ربما تؤثر بشكل أكبر على قطاعات النقل والترفيه والمطاعم والفنادق، فيما قد لا  تتأثر بنفس الدرجة قطاعات الملابس والمنسوجات والأثاث، مع توجه المستهلكين لشراء السلع البديلة الأرخص.

ومن جانب آخر، أشارت إلى أن الإصلاحات التي تمت في سوق رأس المال من المحتمل أن تؤدي إلى تحسين فرص المملكة للتبكير بالانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وتوقعت أن يكون عام 2017 عاما حاسما لسوق النفط نظرا لقيام المستثمرين حاليا بتقييم كفاءة خفض انتاج النفط، مع الأخذ في الاعتبار اتجاه الأسعار للارتفاع عقب اتفاقية الأوبك.