21 ولاية أمريكية تستقبل العام الجديد برفع الحد الأدنى للأجور

مع حلول عام 2017، سيرتفع الحد الأدنى للأجور لملايين العاملين من محدودي الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الأجور سترتفع بنسبة بسيطة لا تتجاوز 10 سنتات أو أقل في الساعة، فيما ترتفع أجور آخرين من دولار إلى دولارين في الساعة.

ورغم أن الزيادة تبدو طفيفة، إلا أنها تتراوح بين 40 إلى 80 دولارا أسبوعيًا، مما قد يساعد العاملين على شراء مستلزماتهم الضرورية ورفع الإنفاق بشكل عام.

وتبدأ الزيادة في الأجور في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل في 21 ولاية تتضمن 22 مدينة و4 مقاطعات ومنطقة واحدة، إلا أن ولايات "ميريلاند" و"أوريغون"، بالإضافة إلى "واشنطن" العاصمة، ستدخل حيز زيادة الرواتب في يوليو/تموز المقبل، فيما تسبق "نيويورك" جميع الولايات وتبدأ في رفع رواتب الموظفين في ليلة رأس السنة.



وتختلف نسبة الزيادة تبعًا للولاية، ففي "أريزونا" تبلغ أقصى نسبة للزيادة 24% (10 دولارات)، وفي ولاية "مين" تصل أقصى نسبة للزيادة إلى 20% (9 دولارات) وتصل النسبة في مدن "وادي السيليكون" الثلاث في ولاية "كاليفورنيا" إلى 20% (12 دولارًا).

ومع غياب دور "الكونجرس" في زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي توقف عند 7.25 دولار في الساعة منذ عام 2009؛ قرر أعضاء المحليات والعاملون في كل ولاية اتخاذ موقف حاسم تجاه القضية، فاقترح عدد من السياسيين في المجالس التشريعية على مجالس المدن زيادة تدريجية في الأجور.

وحينما فشلت هذه المساعي في بعض المناطق، قرر المدافعون عن حقوق العمال تقديم التماس للسماح للمواطنين بالتصويت مباشرة على القرار. وجرت هذه الاقتراعات بنجاح لتلعب دورًا حيويًا في الموافقة على زيادة الحد الأدنى في 2017 في أغلب الأماكن، وفقًا لمؤسسة "The Fairness Project".



وأشارت نتائج الانتخابات، التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأربع ولايات (أريزونا –كولورادو –مين -واشنطن) إلى موافقة الأغلبية على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح من 43% إلى 60% في الأعوام المقبلة.

ويواجه المدافعون عن حقوق العمال تحديًا جديدًا بعد نجاح "دونالد ترامب" في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بسبب ترشيحه لـ"أندرو بوزدر"، الرئيس التنفيذي للشركة التي تدير "هارديز وكارل جونيور" للوجبات السريعة، ليكون وزيرا للعمل، وذلك لأن "بوزدر" رافض لحركة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا، وعلى مستوى الولايات، إلى 10.10 دولار.

وتعارض مجموعة "معهد سياسات التوظيف" "The Employment Policies Institute" المدعومة من المطاعم، زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 15 دولارًا في الساعة، مشيرًة إلى أن السبب الرئيسي لتسريح العمال وإغلاق بعض الشركات الصغيرة هو ارتفاع الحد الأدنى للأجور على مستوى الولاية أو محليًا، وبناءً على ذلك، فإن زيادة الحد الأدنى ستسهم في إحداث خلل في ولايات مثل "نيويورك" و"كاليفورنيا".

ولا يتفق كافة أصحاب الشركات مع "معهد سياسات التوظيف" في معارضة زيادة الرواتب لمحدودي الدخل، فمجموعة " Business for a Fair Minimum Wage" (العمل مقابل حد أدنى عادل للأجر) الممولة من المؤسسات والأعمال الحرة، أشارت إلى أن كفاءة العاملين أحد المكاسب المحتملة من رفع الحد الأدنى للأجور.