كيف تسعى الصين إلى "الديكتاتورية الرقمية"؟

عندما انهار الاتحاد السوفيتي قبل 25 عامًا، بدا وأن الحزب الشيوعي الصيني ينهار، فرغم احتلال الدبابات ساحة "تيانانمن"، وسحق المظاهرات هناك في 1989، إلا أن المؤشرات وقتها أكدت خسارة الحزب الشيوعي لحربه.

وبعد مرور عام واحد فقط على انهيار الاتحاد السوفيتي، بدأ الحزب في تغيير سياسته، وحتى الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" لمح إلى أن الصين ستأخذ منحنًى ديمقراطيًا لا مفر منه عام 1998 بقوله لنظيره الصيني "جيانج تسيه مين" إن الصين "على الجانب الخاطئ من التاريخ" حسبما نوهت "الإيكونوميست".



ورغم كل ذلك، يسعى الحزب الشيوعي في الصين لاحتكار السلطة، وتتعامل قادته على أن الصين لن تدخل أبدًا في مسار إحداث التحول الديمقراطي الذي مرت به كل الدول الغنية في العالم لأجل تحقيق الرخاء، ويعتقدون بأن الحزب قادر على الاستمرار في فرض سيطرته، ولذلك يراهن بعض المسؤولين على إمكانية ممارسة الصين لما قد يُطلق عليه "ديكتاتورية رقمية".

وتحت قيادة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، بدا الحزب من الخارج أقوى من أي فترة في العقود الأخيرة، فمنذ أحداث ساحة "تيانانمن"، استبدل الحزب البيروقراطيين الفاسدين بآخرين تكنوقراط ورواد للأعمال، ليبدأ مواطنوها بالتمتع بحرية العمل التجاري والسفر للخارج والتحرر بصورة لم تتخيلها الأجيال السابقة.

وباستخدام التقنيات الغربية في مجال العلاقات العامة، نجح الحزب في تذكير الشعب الصيني بأن انتشار قيمة النزعة الاستهلاكية أسهمت في إنعاش الحياة الاقتصادية للمواطنين.

ورغم ذلك، يبدو أن الحزب لا يرى نفسه آمنًا بما يكفي، ففي السنوات الماضية، عادت الحملات الشرسة على المعارضين، والتي أزعجت الناشطين السياسيين في مدينة "هونج كونج"، وجعلتهم يتحدون سلطات النظام الذي يبطش بالأقلية.

كما أدى التطور الاقتصادي السريع لخلق طبقة متوسطة جديدة، تحاول استغلال الفرصة لترتقي اجتماعيًا، وبالتالي فهي لا تثق في المسؤولين ونظام الرعاية الصحية الفاسد، والسلع الرديئة التي تروج لها بعض الشركات، ونظام التعليم الذي أصبح الغش فيه هو القاعدة الراسخة.

وحينما لا يثق المجتمع في النظام الحاكم يصبح أقل استقرارًا، ولذلك لجأ الحزب الصيني لاختبار طريقة جديدة تسمى "نظام الائتمان الاجتماعي" والذي يسعى لتسخير المعلومات الرقمية المخزنة لجعل المواطنين يتصرفون بطرق أكثر نزاهة ومعرفة الشركات والأفراد المتهربين من الضرائب.



وتبدو هذه الفكرة عادلة، إلا أن الحكومة تتحدث عنها على أنها أداة لإدارة المجتمع والتحكم في سلوك الأفراد، وبدأ النظام بالفعل في مراقبة عدد زيارات الأفراد لآبائهم، كما أصبح هناك تقييم لكل مواطن مرتبط ببطاقات الهوية.

والخوف كله حاليًا أن يؤدي ذلك إلى عقوبات من الحكومة على المواطنين لأسباب سياسية، وهذا سبب منطقي للقلق، خاصة بعدما أصدرت الحكومة مرسومًا هذا العام يجعل نظام "الائتمان الاجتماعي" يسجل ما وصفته الحكومة بكل ما يؤدي إلى "تعطيل النظام الاجتماعي" والذي يعد جريمة غير مفهوم تعريفها.

وفي الغرب أيضًا يترك المستخدمون الكثير من البيانات الكثيرة عن حياتهم بين يدي الشركات الكبرى مثل "جوجل" و "فيسبوك"، فهذه الشركات تمتلك صلاحية الدخول لبيانات المستخدمين حتى أنهم قد يعرفون عن مستخدميهم أكثر مما يعرف المستخدمون عن أنفسهم، إلا أنه في الدول الغربية هناك قوانين عادلة، خاصًة في حال تدخل الدولة وحصولها على أي معلومة.

ولكن في الصين الوضع معكوس، فنظام المراقبة هذا قد يؤدي إلى القلق من التكنولوجيا، خاصة وأن المسؤولين يتحدثون عن نظام جديد، سيظهر بحلول عام 2020، يسمح لمن هم "أهل الثقة" بالتجول بحرية في كافة الأرجاء، فيما يمنع من تراهم الحكومة "غير مؤهلين" من فعل أي شيء.

وحتى الآن، فإن هذا المخطط تجريبي فقط، طُبق في حوالي 30 منطقة، ويبدو أن الحكومة ذاتها غير متيقنة من فكرة تطبيقه.

وهناك العديد من النقاشات الدائرة حول ضمان إمكانية تجاوز الموطنين للتقييمات الموجودة على بطاقات الهوية، خاصة أن هناك محاولات لاستخدام هذا النظام لإعطاء الحزب قوة أكبر لمواجهة المعارضة.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية مخاوف لمواطنين زاروا مكاتب حكومية للشكوى من سوء تطبيق أحكام العدالة لحصولهم على تقييمات منخفضة، كما قارنت وسائل الإعلام هذه الفكرة بما قامت به اليابان بمنح شهادات "المواطن الجيد" للصينيين الموثوق فيهم، خلال احتلال الجيش الإمبراطوري لهم إبان الحرب.    



ويدل سماح الحزب ببث هذه المخاوف على أن هناك من لا يزال يستمع لها، ومن الممكن أيضًا أن يكون نشر هذه التجارب مقدمة لشيء أكبر وأكثر خبثًا، لأن الحكومة هناك تعتقد أن لديها الحق في التدخل في حياة المواطنين كجزء من فكر الحزب التقليدي كأوصياء على الشعب.

وبدلًا من تقييم المواطنين، يجب على الحكومة السماح لشعبها بتقييم طريقة الحكم، فالأنظمة الرقمية لم تخلق لذلك، ولكنها موجودة لتحدد نقاط ضعف تطبيق الديمقراطية وتسهيل عملية الانتخابات في صناديق الاقتراع.

هناك الكثير من الأمور المطلوبة من الصين، فلا بد أن تبدأ مساعي الديمقراطية بإسقاط الحكومة لهذه الفكرة وتحول نظام "الائتمان الاجتماعي" لوسيلة لمراقبة وتقييد سلطات الحكومة.

وفي حال الاستمرار على هذا النحو، فإن ذلك سيؤجج الغضب والاستياء من الشعب نحو الحكومة على المدى الطويل ليثبت صدق مقولة "كلينتون".