أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أول رخصة لتصدير الأسمنت للخارج لأحد المصانع الوطنية.
هذا ما كشف عنه وكيل الوزارة لحماية المستهلك فهد الهذيلي حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، مشيراً إلى أن هناك 6 طلبات أخرى من شركات الاسمنت و3 لشركات الحديد في الانتظار.
وأضاف أن الترخيص النهائي يتم منحه بعد استيفاء كامل الشروط والمتطلبات المحددة، مشيراً إلى أن مصلحة الجمارك العامة ستتولى استحصال فرق سعر الطاقة الذي أقرته لجنة التموين الوزارية أخيراً.
وأشار إلى أنه سوف يتم حساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على عدة معايير وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع ، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أقرت مؤخراً، لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.
وحددت اللجنة رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}