صندوق النقد العربي : 2.8% معدل نمو الاقتصادات العربية العام الحالي

انطلقت اليوم أعمال الاجتماع السنوي الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب الذي تستضيفه أبوظبي لمدة يومين وينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات .
 

حضر الاجتماع معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي وسعادة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية و وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
 

ونوه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذه المرحلة والدور الكبير للسياسات المالية في هذا الشأن مثنيا على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدول العربية وأكد أهمية مواصلتها .
 

و تطرق في هذا الشأن إلى قضايا إصلاح دعم الطاقة وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وجوانب الإصلاح الضريبي وأكد أهمية سياسات التنويع الاقتصادي ونوه بالاجتماع كفرصة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال الهام.
 

و أشار إلى تطورات متابعة مشروع نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية والتحضير لمنتدى المالية العامة والنمو في الدول العربية المقرر يوم 12 فبراير المقبل.
 

وأضاف معاليه إن تنظيم هذا الاجتماع الدوري يعكس حرص أصحاب المعالي وزراء المالية العرب على تفعيل وتعزيز دور المجلس في تبادل الخبرات والتجارب والتشاور حول مختلف الموضوعات والتطورات الاقتصادية والمالية التي تهم اقتصادات دولنا العربية.
 

و لفت إلى أن الاقتصادات العربية تواجه تحديات على خلفية التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية لعل أهمها بطء تعافي الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا وتداعيات هذا الانخفاض على آفاق النمو للدول العربية المصدرة له وأكد حرص هذه الدول على مواصلة استراتيجياتها في دعم نمو القطاعات غير النفطية والتنويع الاقتصادي.
 

وقال إنه في المقابل ساهم الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط على صعيد الدول العربية المستوردة له في التخفيف من حدة الاختلالات بموازناتها العامة إلا أن مواصلة الإصلاحات لضبط المالية العامة وتحسين مناخ الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة لا يزال يمثل أحد أهم أولويات هذه الدول.. و بالتالي أصبح تعزيز جهود التنويع الاقتصادي أمرا بالغ الأهمية لجميع الدول العربية بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية حيث لا تزال أغلب الاقتصادات العربية تعتمد بصورة رئيسية على عدد محدود من صادرات السلع الأساسية.
 

من جانبه قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع إن الوزارة لا تزال في مناقشات مع المصرف المركزي بشأن قانون الدين العام وأضاف إن قانوني ضرائب القيمة المضافة والانتقائية قيد الإصدار.
 

وتشير احصاءات صندوق النقد العربي إلى أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو عن السنوات الخمس الماضية "2016-2012 " بلغ نحو 3.4 في المائة .. وتوقعت تحقيق معدل نمو يبلغ 2.8 في المائة عن العام الجاري 2017 مقابل معدل نمو قدره بلغ 2.3 في المائة عن عام 2016.
 

ونوهت إلى أن وتيرة النمو الحالية لا تزال دون المستوى الذي يمكن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات الفقر والبطالة في الوقت التي تواجه فيه السياسات المالية تحديات لضبط الأوضاع المالية العامة حيث يتجاوز حاليا عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية كمتوسط نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
 

و قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إن التداعيات الاقتصادية والمالية المحلية والاقليمية والدولية تفرض ضرورة الاهتمام بتعزيز الموارد العامة لمقابلة الانفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة ومنها زيادة تعبئة الايرادات الضريبية.
 

وأضاف إن الدول العربية التي تعتمد على الايرادات النفطية عملت على الاهتمام بتنويع مصادرها بتعزيز تعبئة الموارد غير النفطية وانتهاج سياسات ضريبية مختلفة بإعتماد ضرائب استهلاكية غير مباشرة وأكثر فاعلية كالضريبة على القيمة المضافة.. بينما تواصل الدول العربية غير النفطية جهودها لإصلاح النظم الضريبية القائمة ومراجعتها لتعزيز كفاءتها وزيادة فاعلية إدارة المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين دعم الموازنات العامة وتوفير المناخ الداعم للإستثمار من خلال حزمة من الاجراءات الاصلاحية.
 

وأشار معاليه إلى أنه مع هذه الجهود لا يخفي مدى الحاجة لتعزيز الموارد الضريبية والحد من الفجوة الكبيرة نسبيا في الدول العربية بين التحصيل الفعلي والممكن للإيرادات الضريبية.. ذلك أن متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي غير النفطي للدول العربية يبلغ 13 في المائة مقارنة بنسبة 17 في المائة في المتوسط لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
 

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة أوراق عمل حول إصلاحات دعم الطاقة في الدول العربية إضافة إلى ورقة عمل تتناول أهم آفاق وتحديات تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية .
 

و يشمل جدول الاعمال أيضا دراستين مقدمتين من صندوق النقد العربي تتناول الأولى تحليلا للنظم والسياسات الضريبية في الدول العربية في حين تتناول الثانية قضايا تطبيق الضرائب على القيمة المضافة في الدول العربية ذلك من واقع استبيانات أرسلت للدول العربية.
 

ولفت معالي الحميدي إلى أن إصلاح دعم الطاقة وقضايا تسعيرها يمثل أحد أولويات الدول العربية على إختلاف أوضاع المالية العامة بها. حيث أنه وفقا لورقة صندوق النقد الدولي المعروضة على الاجتماع يمثل ما تنفقه الدول العربية من مبالغ موجهة لدعم الطاقة ما نسبته أكثر من ربع المبالغ المخصصة لدعم الطاقة على مستوى العالم نحو 117 مليار دولار من أصل 436 مليار دولار عن عام 2015.
 

وأضاف إن الدول العربية عملت على المحافظة على أسعار الطاقة للمستهلكين في مستويات منخفضة نسبيا بغرض تحقيق حزمة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدول من خلال توفير منتجات الطاقة وهي الأساسية لحياة الشعوب وللنشاط الاقتصادي بأسعار في متناول الأفراد ولتحفيز أداء القطاعات الصناعية.. إلا أن الحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة لفترات زمنية طويلة بمعزل عن تقلبات الأسعار العالمية يمثل ضغطا على الموازنات العامة للدول ويخلق تشوهات في التكلفة والاستهلاك إضافة إلى عدم العدالة بالهيكل الاقتصادي للدولة وتقليص فرص المنافسة والتنويع الاقتصادي لذلك يحتاج إصلاح دعم الطاقة إلى التخطيط المتأني والتطبيق الفعال بما يضمن تحقيق كل من التنمية المستدامة من جهة واستقرار الاستهلاك من جهة آخرى.
 

وأوضح أن جهود الدول العربية وتحديدا في العامين الآخيرين وفقا للورقة المعروضة على الاجتماع ساهمت في خفض متوسط نسبة دعم الطاقة الى الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية من نحو 7 في المائة عن عام 2013 إلى حوالي 3.4 في المائة كتقدير أولي عن عام2016.
 

وقال إن تعزيز الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها سيساهم في زيادة معدلات الاستثمار الأمر الذي ينعكس في ارتفاع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل المطلوبة و بالتالي تحقيق النمو الشامل وهو ما يحتاج بالطبع إلى زيادة جهود ضبط المالية العامة على المديين المتوسط والطويل لتلبية حاجة الدول العربية المتزايدة لمشروعات التنمية والبنية التحتية.
 

وأكد أن العديد من الدول العربية انتهجت سياسات لتحسين إدارة الاستثمارات العامة بالأخص فيما يتعلق بالأطر التشريعية إلا أن تطبيق تلك السياسات لا يزال يحتاج لمزيد من الدعم سواء على مستوى كفاءة التخطيط والادارة أو على مستوى الانفاق إضافة إلى تعزيز ممارسات الشفافية في هذا الصدد.
 

و تطرق في كلمته إلى أهمية السعي لاتخاذ السياسات والإصلاحات المطلوبة في الأنظمة الضريبية لتضمين القطاع غير الرسمي في الأنشطة الاقتصادية بما يعزز من فرص تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وما قد يتطلبه ذلك من إصلاحات إدارية ومؤسسية وتشريعية لتعزيز كفاءة إدارة المنظومة الضريبية بدولنا العربية.
 

ونوه إلى أنه في إطار أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في المواضيع والقضايا الاقتصادية والمالية حرصت الأمانة على طرح موضوع قضايا التنويع الاقتصادي والسياسات والاستراتيجيات المختلفة في هذا الشأن للتشاور حولها بين الدول العربية.. مركدا أن السلطات في الدول العربية على اختلاف هياكل اقتصاداتها تبذل جهودا كبيرة لتعزيز التنويع الاقتصادي لديها بما يخدم أغراض التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
 

و وصف الاجتماع بأنه فرصة طيبة للاطلاع على بعض تجارب الدول العربية على صعيد التنويع الاقتصادي والتعرف على التحديات التي تواجهها في هذا الصدد وجوانب واستراتيجيات التغلب عليها.
 

وأشار الحميدي إلى مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية الذي كان مجلس وزراء المالية العرب قد تطرق إليه في مناسبات عدة موضحا أن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية كان قد كلف في اجتماعه الأخير في سبتمبر 2016 صندوق النقد العربي بإعداد تصميم شامل للنظام تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن المشروع على أن يشمل التصميم كافة الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام سواء من حيث نموذج عمله وإجراءات إدارة المخاطر وعملات التسوية المستخدمة أو على صعيد الإطار المؤسسي والإداري ومتطلبات الحوكمة والاحتياجات المالية.
 

و قال الحميدي إنه بناء عليه قام الصندوق بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة وتشكيل فريق عمل يضم الصندوق وممثلين عن جميع المصارف المركزية العربية بمشاركة البنك الدولي لمتابعة جهود إعداد التصميم مع الشركة الاستشارية .. موضحا أن التقرير المختصر المعروض على الاجتماع يهدف إلى الإحاطة بخلفية المشروع وجهود وخطوات إعداد التصميم الجارية حاليا.
 

وتضمن جدول الأعمال الإعداد للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في أبريل القادم بالمملكة المغربية .
 

و تم إعداد مقترح لبرنامج الاجتماع معتمد من اللجنة التحضرية للمجلس التي تتكون من رئيسه ونائبه.