النقد العربي يدعو إلى أهمية إجراء إصلاحات هيكلية للارتقاء بنظم التقاعد والمعاشات

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي .. أهمية إجراء إصلاحات هيكلية وعميقة للارتقاء بكفاءة نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية .. وذلك بما يخدم احتياجات مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي واجهتها هذه الدول في هذه الآونة إضافة إلى تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة.
 

ونوه الحميدي ــ خلال ورشة عمل نظمها اليوم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي حول " تطوير نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية " .. بحاجة هذه النظم إلى إصلاحات تشريعية ومؤسسية تسهم في تعزيز نطاق شمولية ووصول هذه النظم لمختلف فئات المجتمع ويدعم فرص الارتقاء بكفاءة واستدامة الأوضاع المالية لهذه النظم والصناديق وتحسين إدارتها للمخاطر بجانب تعزيز مساهمتها في رفد أسواق التمويل المحلية بالموارد طويلة الأجل اللازمة لتعميق وتطوير هذه الأسواق.
 

شارك في فعاليات الورشة.. سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وكبار المسؤولين من وزارات المالية العربية والمصارف المركزية وهيئات الأوراق المالية ووزارات العمل والضمان الاجتماعي إضافة إلى ممثلي الهيئات وصناديق التقاعد والمعاشات الحكومية.
 

وتناولت الورشة ــ التي عقدت في فندق خالدية بالاس ريحان أبوظبي ــ اتجاهات نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية والتحديات التي تواجهها والاتجاهات السكانية وتحديات التمويل بجانب خيارات الإصلاح في الأنظمة والسياسات وادارة استثمارات صناديق التقاعد الحكومية والقضايا المتعلقة بحوكمة صناديق التقاعد الحكومية .. إضافة إلى إلقاء الضوء على تطوير وإصلاح نظم التقاعد والمعاشات من منظور التجربة العملية.
 

وتطرق معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في كلمته .. إلى التحديات التي تواجه صناديق التقاعد في الدول العربية .. مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من العديد من الدول العربية بهدف إصلاح نظم التقاعد والمعاشات بها .. مؤكدا الحاجة للمزيد من الاصلاحات في هذا الشأن.
 

وقال إن المجتمعات العربية تتصف بأنها فتية حيث تمثل نسبة السكان من الفئة العمرية النشطة اقتصاديا من " 65 - 15 سنة "حوالي / 65 / في المائة من مجموعة السكان في الدول العربية فيما تقارب نسبة السكان دون / 15 / سنة حوالي ثلث مجموع السكان الأمر الذي يعني أن هناك حاليا حوالي اثنين في المائة فقط من السكان في سن التقاعد وهي نسبة تقل عن النسب المماثلة لدى الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى.
 

وتشير التقديرات إلى أن هذه النسبة ستتجاوز حوالي سبعة في المائة من مجموع السكان في الدول العربية بحلول عام 2030 يضاف إلى ذلك أن معظم نظم التقاعد والمعاشات القائمة في الدول العربية هي حديثة النشأة نسبيا بالمقارنة مع الصناديق القائمة في الدول الأخرى حيث ان الإطار الحالي القائم لنظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية يعود في أغلبه إلى مرحلة السبعينات الميلادية من القرن الماضي لدى معظم الدول العربية.
 

وأضاف أن تطوير نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية يستلزم إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإصلاحات على صعيد احتساب المزايا يتعزز من خلالها نطاق شمولية ووصول هذه النظم لمختلف فئات المجتمع من جهة ويدعم من جهة أخرى فرص الارتقاء بكفاءة واستدامة الأوضاع المالية لهذه النظم والصناديق وتحسين إدارتها للمخاطر بجانب تعزيز مساهمتها في رفد أسواق التمويل المحلية بالموارد طويلة الأجل اللازمة لتعميق وتطوير هذه الأسواق.
 

وأوضح معاليه أن أنظمة التقاعد والمعاشات في الدول العربية تقدم عائدا للتقاعد يصل في المتوسط إلى حوالي/ 80 / في المائة من الدخل الأخير مقابل / 56 / في المائة لدى دول مجموعة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في الوقت الذي يتقاعد حوالي / 90 / في المائة من العاملين في الدول العربية عند سن / 60 / سنة مقابل فقط نسبة مماثلة تبلغ / 10 / في المائة لدى دول مجموعة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
 

ولفت إلى أن نسبة المشمولين بخدمات التقاعد الرسمية لا تتجاوز ثلث السكان في الدول العربية حيث لا تستفيد هذه النظم والصناديق من كتل ادخارية كبيرة يمكن أن تساهم في تعبئة موارد مالية إضافية لازمة لتمويل احتياجات التنمية المحلية و يعزى ذلك لطبيعة أسواق العمل.. فمن جهة هناك جزء كبير من العمالة في القطاع غير الرسمي خاصة لدى بعض الدول العربية من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يتراوح حجم القطاع غير الرسمي وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي من / 25 / إلى / 45 / في المائة من حجم اقتصادات هذه الدول.. في المقابل لا تستفيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشكل المطلوب من مدخرات المقيمين فيها في ظل محدودية برامج الادخار والاستثمار المناسبة التي يقدمها القطاع الخاص لتدوير هذه المدخرات في تمويل مشروعات التنمية في هذه الدول.