"جدوى الاستثمار" تتوقع تراجع نمو الاقتصاد السعودي إلى نسبة 0.1 % خلال عام 2017

توقعت "جدوى الاستثمار" نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بنسبة 0.1 % خلال عام 2017 مقارنة بـ1.4 % خلال عام 2016، نتيجة للتراجع الحاد في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط، الذي يتوقع أن ينخفض إلى 0.7 % مقارنة بـ3.4 % عام 2016.
 

كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1 % خلال العام الجاري مقارنة بـ0.2 % خلال العام الماضي، مبينة أنه نتيجة لالتزام المملكة باتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج، الذي تم تمديده مؤخراً، سيتأثر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سلبياً.
 

وقالت إن القطاع الخاص غير النفطي سيحقق نموا بنسبة 1.2 % في عام 2017 مقارنة بـ0.1 % خلال 2016، بفضل إصدار المملكة مؤخرا لبعض الصكوك، وإعادة البدلات لموظفي الدولة مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، أو على الأقل استقراره، وتحسين مؤشرات الثقة عموما.
 

وعدلت "جدوى الاستثمار" توقعاتها لعجز الميزانية عام 2017 إلى 182 مليار ريال 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
 

وأضافت أنه رغم ذلك لا يزال وضع الدين السيادي للمملكة قويا، مبينة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 16.4 % وأن نسبة احتياطي الموجودات الأجنبية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 71 % في نهاية عام 2017.
 

وأشارت إلى أنها تتوقع زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية في أواخر 2017 نتيجة لإقدام المستهلكين على شراء السلع استباقا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما يساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أن هذا الارتفاع ستكون نتيجته غالبا انخفاض الاستهلاك في عام 2018.
 

ونوهت إلى وجود بعض التحديات مثل إمكانية حدوث تراجع آخر كبير في أسعار النفط، ومن ثم إمكانية إلغاء البدلات مرة أخرى.
 

وقالت "جدوى" إنه على الرغم من الأثر الإيجابي الذي سيحققه ضبط الإنفاق على هيكل الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، إلا أن المزيد من التقشف على المديين القصير والمتوسط سيؤدي إلى خفض النمو في القطاع غير النفطي إلى مستوى دون المتوقع خلال العامين القادمين.