مشكلة ساعات العمل الإضافية في اليابان وتأثيرها على الإنتاجية

تشتهر الشركات اليابانية بإجبار موظفيها على العمل الإضافي من دون أجر ويخشى العمال أنهم إذا تركوا العمل مبكرا فسيتم حرمانهم من الترقيات أو يتم نبذهم من قبل زملائهم، وتتردد الشركات كثيرا في السماح للموظفين بإنجاز العمل في منزلهم بسبب المخاوف المتعلقة بأمن البيانات، ونتيجة لذلك يظل العمال اليابانيون من الرجال والنساء فترة طويلة على مدار الأسبوع دون رؤية عائلاتهم.

والأسوأ من ذلك أن تلك الساعات الطويلة من العمل تؤثر على الإنتاجية في الشركات اليابانية، حيث تشير الأبحاث إلى أنه بعد حوالي 60 ساعة من العمل في الأسبوع تقل إنتاجية الفرد بسبب تأثير ذلك على الجسم والعقل، وتعاني اليابان من مشاكل كبيرة من حيث الإنتاجية، حيث تبلغ الإنتاجية في البلاد خلال ساعة العمل  حوالي 60% من إنتاجية الولايات المتحدة.

ويناقش تقرير لـ"بلومبرج" تأثير ساعات العمل الإضافية على الإنتاجية في اليابان ومحاولات الحكومة معالجة ذلك وأيضا الآراء التي تعارض تخفيض ساعات العمل

الاعتراف بالمشكلة ومعالجتها



- تحاول الحكومة والشركات الكبرى معالجة هذه المسألة وذلك باستخدام مزيج من سياسات ومعايير العمل الجديدة حيث تسمح بعض الشركات للموظفين بالقيام بجزء من العمل في المنزل، في حين تقوم بعضها بإغلاق أضواء المكاتب في وقت معين.

- تتخذ الحكومة بعض الخطوات الرمزية لنشر فكرة التوازن بين العمل والحياة، والتي تهدف إلى تشويه صورة الشركات التي تستغل عمالها وتجعلهم يعملون لفترات طويلة في الثقافة الشعبية.

- لا يمكن قياس الأثر الطويل الأجل لهذه الجهود الآن نظرا لصعوبة قياس حجم فترات العمل الإضافي غير مدفوع الأجر، ولكنها تشير إلى أنه يجري الاعتراف بالمشكلة ومعالجتها في اليابان.

- لم ترتفع الأجور في اليابان حتى الآن على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الكلية تشير إلى أنها يجب أن ترتفع مثل الولايات المتحدة حيث انخفض معدل البطالة في اليابان إلى أدنى مستوى له منذ عقدين إلى 2.8%.

- ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة مما أدى إلى ارتفاع نسبة العمالة إلى السكان في سن الشيخوخة، وقد انتهى تباطؤ نمو الطلب في البلاد حتى مع انضمام أعداد قياسية من النساء للقوة العاملة.

ساعات العمل الإضافية ونمو الأجور



- لدى بعض المسؤولين في بنك اليابان نظرية مفادها أن الحد من ساعات العمل الإضافية هو ما يتسبب في ركود الأجور حيث إنه نتيجة لتخفيض ساعات العمل فإن الموظفين يصبحون أقل إنتاجا حتى لو ارتفعت إنتاجيتهم خلال ساعة العمل وقد يؤدي ذلك إلى ركود الأجور.

- نتيجة لذلك أيضا توظف الشركات المزيد من العمال من أجل الحفاظ على نفس مستوى إنتاجها وهو ما يسبب ارتفاع معدلات العمالة.

- لكن هذه الفكرة لا تفسر السبب وراء ركود الأجور بشكل واضح، حيث نظرا إلى أن الموظفين اليابانيين يعملون فوق طاقتهم فإن تخفيض ساعات العمل الإضافية ينبغي أن يترك إنتاجيتهم عند نفس المستوى تقريبا كل شهر، كما ينبغي أن يشكل انخفاض معدل البطالة ضغطا لرفع الأجور.

- يمكن أن يكون السبب وراء تراجع الإنتاجية هو أن هناك عددا قليلا من العمال المتاحين في اليابان ومن المرجح أن تكون إنتاجية هؤلاء العمال ضعيفة مقارنة بالموظفين الحاليين.

- أيضا قد يكون لديهم خبرة أقل أو وربما خصائص أخرى قد منعتهم من الحصول على الوظائف، وبما أن هؤلاء العمال لا يستطيعون أن يطالبوا بأجور مرتفعة مثل أولئك الذين يعملون منذ وقت طويل، فإن ذلك سيؤدي إلى خفض الأجور.

حصة العمالة من الدخل القومي



- من المحتمل أيضا أن اليابان تعاني من انخفاض حصة العمالة من الدخل القومي، وقد واجهت الولايات المتحدة هذا في مطلع القرن الحالي.

- هناك العديد من النظريات حول أسباب هذا الانخفاض من ضمنها العولمة والتشغيل الآلي وزيادة عدد الشركات مما يقلل حصتها من إجمالي الإنتاج وارتفاع قيمة الأراضي، ويمكن لكل هذه العوامل الأربعة أن تكون السبب في انخفاض حصة العمالة في اليابان.

- لذا فإن ما يضغط على انخفاض حصة العمالة من الدخل القومي قد يتسبب أيضا في ركود نمو الأجور، وعلى الرغم من أن هذا الركود يشكل مصدرا للقلق فإنه ربما لا يكون ناجما عن انخفاض ساعات العمل الإضافية.

- ينبغي على اليابان مواصلة مسارها نحو خفض ساعات العمل الإضافية، إذ إن رفع إنتاجية العمال وجعلهم يتمتعون بحياتهم الأسرية مرة أخرى ينبغي أن يظل محور السياسة في البلاد.