ما هي نظرية كفاءة السوق؟ وهل تصبح أكثر موثوقية؟

انتشرت فكرة كفاءة الأسواق المالية على نطاق واسع بين الأكاديميين في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وتنص الفرضية على أن جميع المعلومات ذات الصلة بقيمة الأصل ستنعكس على الفور في السعر وفي عمليات التداول بشكل عام.
 

ويعني ذلك أن الذي سيحرك السعر هو المعلومات المستقبلية (الأخبار) والتي لا يمكن معرفتها مسبقًا بحكم هذا التعريف، وبالتبيعة ستسلك الأسهم مسارًا عشوائيًا، بحسب تقرير لـ"الإيكونوميست".
 

تحور النظريات السوقية
 

- ساعدت هذه الفكرة في خلق مؤشر لتتبع الصناديق التي تقوم بشراء كافة الأسهم في المؤشرات القياسية مثل "إس آند بي 500"، والتي أصبحت تتحكم في 20% من الأصول بالأسواق بعد انطلاقة متواضعة في السبعينيات.
 

- لكن فرضية كفاءة السوق تم تحديها مرارًا، فعندما انخفض سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 23% خلال يوم واحد عام 1987، كان من الصعب العثور على سبب يدفع المستثمرين لتغيير افتراضاتهم حول القيمة العادلة للأسهم سريعًا.
 

- حصل "روبرت شيلر" من جامعة ييل على جائزة نوبل في الاقتصاد لإثباته أن سوق الأسهم بشكل العام آنذاك كان أكثر تقلبًا بكثير مما ينبغي حال كان التجار يتنبأون بشكل كاف بالبيانات الأساسية (التدفقات النقدية).
 

- هناك نظرية أخرى في سوق العملات تنص على أن الفرق في أسعار الفائدة بين بلدين يعكس التغير المتوقع في أسعار الصرف، وكان يعني هذا أن السعر الآجل للعملات هو أفضل مؤشر على تحركات الصرف.
 

- كان ذلك في بريطانيا، حيث انصرف البعض إلى اقتراض الأموال ذات الفائدة المنخفضة للاستثمار في العملات ذات الفائدة الأعلى، وحال صحت هذه النظرية فإنها كانت لتكون غير مربحة لبنك إنجلترا، وهو ما دفعه لتعديلها.
 

الواقع يفرض نفسه
 

- يقول "أنتي إلمانين" الباحث السابق إن الأسواق "كفؤة في ألا تكون كفؤة"، أو بمعنى أن الشخص الطبيعي لا يمكنه التغلب على السوق إلا إذا كرس لذلك المال والحوسبة.
 

- يساعد ذلك في تفسير صعود المستثمرين الكميين، الذين يحاولون استغلال الشذوذ والاستثناءات التي لا يمكن تفسيرها من قبل فرضية كفاءة السوق.
 

- مثال ذلك هو الأسهم التي تفوَّقَ أداؤها على السوق خلال العام الماضي والتي تفعل ذلك حتى الآن، يضاف لذلك مثل الأسهم التي يقل تقلبها عن السوق والتي تولد عائدات أفضل مما تتنبأ به النظرية.
 

- ظهرت سلالة جديدة من الصناديق والتي تعرف بمصطلح "بيتا الذكية" التي استغلت هذه الحالات الشاذة، وحاولت محاكاة الطرق التي يستخدمها مديرو الصناديق التقليديون الذي يحملون الميزانيات فوق طاقتها لمحاولة اقتناص الأسهم المتفوقة.
 

تفسيرات محتملة لهذه الاستثناءات
 

- إذا كانت هذه الصناديق ستنتعش اعتمادًا على أسباب القدرة على تحقيق أرباح من حالات الشذوذ هذه في الماضي فهناك ثلاثة احتمالات، أولها هو أن الشذوذ ما هو إلا بيانات استثنائية إحصائية.
 

- أما الثاني فهو أن زيادة العائدات كانت تعويضًا عن المخاطر، فالشركات الصغيرة يمكنها أن تحقق عائدًا كبيرًا لكن أسهمها تفتقر للسيولة، وبالتالي يصعب بيعها عند الحاجة، إلى جانب ذلك فهي أكثر عرضة للإفلاس.
 

- يرى بعض الأكاديميين أن معظم حالات الشذوذ يمكن تفسيرها من خلال ثلاثة عوامل هي، حجم الشركة وسعر السهم بالنسبة للأصول، وتقلباتها.
 

- الاحتمال الثالث هو أن العائدات تعكس بعض السلوكيات، فالعائدات الضخمة من زخم الأسهم قد تكون نتيجة لبطء المستثمرين في إدراك النمو الذي تشهده ثروات الشركة.
 

- لكن السلوك يمكن أن يتغير، ويرى الباحثون  أن أسعار الأسهم تتحرك أكثر في يوم إعلان نتائج الأعمال مقارنة بالأيام اللاحقة، وهو ما يعني أن استجابة المستثمرين تكون سريعة.