"وافي" تصدر 4 رخص لتسويق وحدات سكنية خارجية على الخارطة في مشاريع بدبي

أصدرت وزارة الإسكان ممثلة في لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" أربع رخص لتسويق عقارات خارجية على الخارطة في مشاريع للتطوير العقاري بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن ذلك جاء بعد استكمال الشركات للمتطلبات النظامية للحصول على تراخيص التسويق لتلك المشاريع.

ومن جانبه، أوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" الأستاذ محمد بن سعود الغزواني أن الحصول على رخصة التسويق على الخارطة للعقارات الخارجية يخول شركات التطوير العقاري أو وكلائها من الإعلان والعرض للمشاريع والوحدات العقارية في المعارض المتخصصة وغيرها من منصات الإعلان المختلفة، مشيرا لأهمية تنبيه المواطنين والمقيمين الراغبين في الشراء للتأكد من حصول الشركات المعلنة على الترخيص الذي يخولها بالتسويق والاعلان.

ولفت إلى أن رخصة التسويق على الخارطة للعقارات الخارجية تمنع المطور أو وسيطه من البيع وتوقيع العقود واستلام المبالغ من المشترين داخل المملكة وإنما يتم ذلك في بلد المنشأ مقر المشاريع المعنية حفاظا على حقوق المشترين، مضيفا أن التقديم للحصول على التراخيص التي يقدمها البرنامج يتم آلياً من خلال المنصة الإلكترونية.

وحول ضمان جدية الشركات المسوقة في طرحها لمشاريع البيع على الخارطة شدد الغزواني على الاشتراطات التي تضمن حقوق المتعاملين معها ومن ذلك تقديم الشركة للمستندات الرسمية التي تفيد أحقية السعوديين لتملك العقارات في بلد العقار مصادقاً علية من الجهات المختصة في البلدين، علاوة على التزام الشركة أو ممثلها في المملكة بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص حسب ما تقتضيه الحاجة.

وضمانا لحقوق المشترين في مشاريع البيع على الخارطة الخارجية وحماية من عمليات البيع الوهمي تنفذ اللجنة عددا من الاشتراطات والإجراءات لإصدار رخص تسويق عقارات خارجية على الخارطة تزويد البرنامج بصور من السجل التجاري، والاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية، وصورة العقد المبرم بين المسوق والمطور العقاري مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين، إضافة إلى صورة من وثائق ملكية العقارات المراد تسويقها داخل المملكة مصادقاً عليها من الجهات المختصة في البلدين تثبت ملكية الشركة للعقار، وكذلك صورة لترخيص البيع على الخارطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين.