هل يوجد صراع بين المنطق والعاطفة في علم الاقتصاد؟

يناقش هذا التقرير فكرة أن علم الاقتصاد يعتمد على المنطق بشكل أساسي دون العاطفة مع أخذ النقاش حول الحد للأجور كمثال، وذلك وفقًا لما نشرته "ذا هارفارد كريمسون".

صراع المنطق والعاطفة في الاقتصاد
 

- إن هذا المنطق معيب لأنه يفترض أن القيم الشخصية تمثل مشكلة بطبيعتها ولا يعطي أي وسيلة لاستخدامها بشكل مثمر.

-  كما أنه يتجاهل الفروق الدقيقة في النظرية الاقتصادية ويفشل في وضع صراع "المنطق مقابل العاطفة" ضمن سياقه التاريخي الصحيح.

- الحقيقة هي أن الحقائق والقيم الشخصية ليستا في حالة صراع وفي الواقع لا ينبغي أن يكون هناك صراع بينهما من الأساس، حيث إن علم الاقتصاد يبحث عن الحقائق ليقوم بالحكم عليها من خلال الأخلاق.

- يمكن للناس أن يختلفوا حول ماهية الأخلاق فبعض الناس لديهم معتقدات أخلاقية قوية والبعض الآخر لديهم ميل أخلاقي ضعيف، ولكن ليست قوة الأخلاق هي المهمة ولكن الأهم هو كيف تؤدي دورها الصحيح في عملية صنع القرار.

الأحكام الإيجابية والمعيارية
 

- يميز الاقتصاديون بين الأحكام "الإيجابية" القابلة للاختبار وتستند إلى وقائع موضوعية والأحكام "المعيارية " التي تزن الحقائق وفقا للقيم الشخصية الذاتية.

- على الرغم من أن علم الاقتصاد خلال عصر التنوير في القرن الثامن عشر في أوروبا كان معياريا وفلسفيا، فإنه الآن علم دقيق وكمي يسعى إلى تحديد ما يحدث في العالم في إطار مجموعة معينة من الافتراضات.

- يمكن لواضعي السياسات والفلاسفة والمواطنين العاديين بعد ذلك تقييم تلك الافتراضات وفقا لأحكامهم المعيارية الخاصة وتحديد مدى صحتها.

- على الرغم من أن الليبراليين الذين يميلون إلى تفضيل المساواة على الكفاءة غالبا ما يتهمون بأن أطروحاتهم مشوشة، إلا أنه من المعقول التضحية طوعا ببعض الكفاءة لتحقيق المزيد من المساواة.

- يتطلب الاقتصاد إعطاء الأحكام الإيجابية والمعيارية أدوارا منفصلة في عملية صنع السياسات وذلك لأن لديهم وظائف مختلفة تماما، ولكن في الوقت نفسه ينبغي ألا يصبح الاعتراف باختلافهما هو الفهم السائد للسياسة الاقتصادية.

الحد الأدنى للأجور مثالا
 

- بعض منتقدي رفع الحد الأدنى للأجور يرتكبون خطأ عندما يحكمون على النقاش  باعتباره نزاعا بين الفوائد الاقتصادية لأرباح الشركات والنبذ الأخلاقي لوجود عمالة منخفضة الأجر.

- الواقع أن معظم الاقتصاديين الذين يختلفون حول الحد الأدنى للأجور يفعلون ذلك لأسباب مختلفة، ويرتكز خلافهم على حجم تأثير سياسة الحد الأدنى للأجور وما إذا كانت ستعود بالنفع على بعض الناس أكثر مما ستضر بالآخرين.

- إذا فرضت الحكومة حدا أدنى للأجور ولا يمكن توظيف الناس إلا بهذا الأجر، فلن يتم توظيف الأشخاص ذوي المهارات الأقل على الإطلاق.

- سيؤدى ذلك إلى بطالة ستضر بشكل كبير أولئك الذين لديهم مستويات مهارية منخفضة وهم بالفعل الأكثر حرمانا في سوق العمل.

-إن النقطة الحاسمة هي أنه بالنسبة للمعارضين للحد الأدنى للأجور يتزامن اهتمامهم الأخلاقي بالفقراء مع سعيهم لتحقيق الكفاءة الاقتصادية.

- إن وصف النقاش بشأن الحد الأدنى للأجور باعتباره نزاعا بين الكفاءة والأخلاقيات هو تحليل غير مسؤول لنقاش أكاديمي معقد.

السياسة الاقتصادية الجيدة
 

- تسترشد السياسة الاقتصادية الجيدة بكل من الوقائع والأحكام الأخلاقية الشخصية وينبغي على صانعي السياسات أن يسعوا إلى فصل الاثنين عن طريق وضع الحقائق أولا ثم الحكم على قيمتها.

- في الوقت نفسه، فإن هذه العملية ليست هي كل المطلوب من السياسة الاقتصادية حيث يجب عليها تفسير وحل المعضلات الاقتصادية.