نمو الاقتصاد الياباني بأعلى من المتوقع بدعم من الطلب المحلي

نما الاقتصاد الياباني للربع السادس على التوالي، مما حقق أطول فترة توسع له في أكثر من 10 سنوات، ويرجع ذلك النمو إلى الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي الذي عوض الصادرات المحدودة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران، في حين أشارت التوقعات إلى نموه 2.5%، بالمقارنة مع القراءة المعدلة للربع السابق البالغة 1.5%.

كما ارتفع الاستهلاك الخاص 0.9% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ونما إنفاق الشركات 2.4%.

وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، كما ارتفعت الاستثمارات العامة بنسبة 5.1% فى الربع الثانى.

ولفت الاقتصادي في بلومبرج "يوكي ماسوجيما"، في تحليله، إلى أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي القوي - التي تؤكد نمو الاقتصاد بشكل جيد فوق معدل النمو المحتمل بنسبة 0.8%، يمكن أن تعطي بنك اليابان سبباً آخر لإبقاء السياسة النقدية معلقة، بينما يحصل التضخم على بعض القوة.

ويساهم التحول في محركات النمو من الطلب الخارجي إلى المحركات المحلية في التخفيف من مخاطر النمو من زيادة الطلب على الين باعتباره ملاذا آمنا، خاصة وسط حافة حرب نووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ومن المرجح أن تضيف زيادة فجوة الإنتاج الإيجابية مزيدا من الضغط على الأسعار - مع احتمال ارتفاع التضخم إلى 1٪ في الربع الثالث، مما يساعد الجهود الانكماشية للبنك المركزي الياباني.