في هذا البلد.. الانتعاش الاقتصادي يتحقق دون حكومة

كشفت الحكومة الهولندية المؤقتة بقيادة "مارك روت" عن ميزانيتها لعام 2018 الأسبوع الماضي، ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع نمو اقتصاد البلاد بأسرع وتيرة خلال عقد من الزمان، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

وتأخر تشكيل الحكومة الهولندية الجديدة حتى الآن رغم مرور نحو 190 يومًا على إجراء الانتخابات العامة في البلاد، وهي ثاني أطول فترة تدار فيها البلاد بلا حكومة منذ الحرب العالمية الثانية.

أداء فريد
 

- يرى كثيرون الأداء القوي للاقتصاد في ظل هذه الأوضاع كمؤشر على فاعلية الأنظمة الموضوعة عقب أزمة الديون الأوروبية عام 2008، والتي حصنت البلاد ضد التقلبات العالمية وعدم اليقين السياسي في البلاد.
 

- لم يتأثر الاقتصاد الهولندي تقريبًا بالمخاوف التجارية التي أعقبت صعود "دونالد ترامب" لسدة الحكم في الولايات المتحدة، إلى جانب عدم اليقين بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا.
 

- نما الاقتصاد الهولندي بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بما كان عليه في الربع الأول، وسط توقعات بتسجيله وتيرة سنوية تزيد على 3%، وهو ما يتجاوز النمو في فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
 

- من جانبه قال الملك "ويليام ألكساندر" في خطاب له في لاهاي: بعد مرور السنوات الصعبة، أصبح لدينا اقتصاد مزدهر ووضع مالي صحي، وباتت البلاد في حال أفضل بكثير مما كانت عليه مع بداية فترة الحكومة الثانية لـ"روت" عام 2012.

نجاح رغم الصعاب
 

- مع ذلك لم تكن كافة الأمور على ما يرام، حيث أوضح "ألكساندر" أن البعض لم ينتفع من الانتعاش قائلًا: رغم أن الاقتصاد سينمو بوتيرة بين 3.3% و2.5% العام المقبل، فإن بيانات الإنفاق ليست مذهلة.
 

- لكن على أي حال، أكد ملك البلاد أن انتعاش الاقتصاد الهولندي حقيقة، وعزى ذلك النجاح إلى قدرة شعبه على التكيف والعمل الشاق والصمود.
 

- يعاني "روت" الذي فاز حزبه بأعلى نسبة أصوات في الانتخابات العامة مع القوى السياسية الأخرى من أجل تشكيل الحكومة وبدء ولايته الثالثة، على خلفية قضايا تتعلق بالمناخ والهجرة وسوق العمل.
 

- بينما يكافح السياسيون لإيجاد أرضية مشتركة لتشكيل الحكومة، يواصل الاقتصاد الهولندي شق طريقه بثبات وهدوء، مستفيدًا من إجراءات مثل رفع سن التقاعد وخفض استحقاقات الرعاية الصحية.
 

- يضاف لكل ذلك هدوء الضغوط التي تسببت فيها الأزمة المالية، وتعافي المؤسسات المالية الذي يعد إشارة مهمة للشركات والقطاعات الأخرى بأن بمقدورها الثقة في الاقتصاد بشكل كاف لتعزيز الاستثمارات.

الشركات المحلية
 

- انتعشت مختلف قطاعات الاقتصاد الهولندي، بما في ذلك التكنولوجيا والعلوم الصحية بفضل ازدهار أعمال شركات مثل "رويال فيليبس" و"إن إكس بي" لأشباه الموصلات و"رويال دي إس إم".
 

- خلال الصيف، أعلنت "فيليبس" عن سلسلة من الاستحواذات، تشمل صفقة بقيمة 1.7 مليار لشراء "Spectranetics Corp" وهي ثالث أكبر عملية استحواذ في القطاع الصحي تجريها الشركة.
 

- ارتفعت إيرادات شركة "ASML Holding NV" لأشباه الموصلات بنسبة 25% هذا العام، بينما سجلت شركة الفيتامينات "DSM" أفضل أرباح فصلية في 9 سنوات، وبيعت " NXP" لـ"كوالكوم" في أكبر صفقة بقطاع الرقائق الإلكترونية.
 

- رغم عدم اليقين السياسي السائد في البلاد حاليًا، قال قادة كبرى الشركات إن جزءًا كبيرًا من إيراداتهم يأتي من الخارج، ما يحد من أثر التغييرات الحكومية على المدى القصير.
 

- تتركز مخاوف قادة الأعمال الهولنديين على التغيرات في أسعار المواد الخام والمنتجات اللازمة للإنتاج، إلى جانب احتمالات انكماش الأسواق الرئيسية وارتفاع قيمة اليورو.