الإمارات أكثر الاقتصادات تنافسية في الدول العربية والسعودية ثالثاً

جاءت الإمارات في المركز الأول عربيًا في مؤشر التنافسية العالمي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا، بينما احتلت المركز الـ 17 عالميًا.

وعلى المستوى العالمي تصدرت سويسرا المؤشر، الذي صنف 137 دولة وفقًا لقدرة كل دولة على الحفاظ على النمو الشامل، حيث يحقق هذا النمو تغييرًا إيجابيًا، ويفيد المواطنين والبيئة.

ويركز المؤشر في التصنيف على 12 معيارًا هي: المؤسسات، والبنية التحتية، والبيئة الاقتصادية العامة، والصحة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير الأسواق المالية، والاستعداد التكنولوجي، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.

تأتي سويسرا في المركز الأول للسنة السادسة على التوالي، وسجلت أعلى الدرجات في كل معايير التنافسية تقريبًا، فاقتصادها يتسم بالمرونة، ولديها سوق عمل قوي.

كما يستوعب مواطنوها وشركاتها التكنولوجيات الجديدة بشكل جيد، ويحصل المواطنون السويسريون على مستويات مرتفعة من الرعاية الصحية والتعليم، كما تتسم الشركات السويسرية بمستويات مرتفعة من الابتكار والتطور.

بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني، مسجلة أفضل أداء لها على الإطلاق هذا العام.

وفي المركز الثالث جاءت سنغافورة التي تراجعت مركزًا عن العام الماضي، بسبب زيادة الدين الحكومي الذي أدى إلى تسجيل الدولة درجة منخفضة في الاقتصاد الكلي.



النقاط السلبية

أصبح الاقتصاد العالمي في وضع أفضل بكثير بعد 10 سنوات من الأزمة الاقتصادية، ورغم ذلك فمن المتوقع أن يستمر النمو البطيء الذي شهده الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية، مع توقع نمو بنسبة 3.5% خلال 2017.

كما أشار التقرير إلى أن القطاع المالي لا يزال ضعيفًا بعد مرور عقد على الأزمة الاقتصادية، وأظهر التقرير قلقه تجاه زيادة الدين الخاص في الاقتصادات الناشئة، ونمو أسواق رأس المال بشكل مستقل.

ورغم أن مؤشر هذا العام تضمن بعض الاقتصادات التي سجلت درجة عالية من الابتكار، إلا أن فوائد ذلك ليست منتشرة على نطاق واسع.

وأشار التقرير إلى ضرورة بذل الاقتصادات المزيد من الجهود لزيادة استعداد السكان والشركات لتبني التكنولوجيات الجديدة.

كما أنه وعلى الرغم من تحقيق العديد من الاقتصادات مستوى جيدا في مرونة أسواق العمل، مما يساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي، إلا أنه إذا لم يتوازن ذلك مع حماية العمال، فلن يتمكن الجميع من تحقيق الازدهار.

وذكر التقرير أن الانتعاش الاقتصادي العالمي مبني على أسس غير مستقرة، ذلك لأن معدلات الفائدة المنخفضة تحركه أكثر من عوامل النمو الأساسية.