اقتصادات الدول الديمقراطية الاشتراكية في مواجهة منافساتها الاستبدادية الرأسمالية ..ولكن مَن الرابح؟

انتهت الشيوعية رسمياً، وتتحرك كوريا الشمالية التي تعد آخر نموذج للنمط السوفيتي في القرن العشرين نحو الاقتصاد الهجين.
 

وأوضح تقرير لـ "بلومبرج" أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في عام 2011 بدأت في الخفوت، مما سمح لمديري المصانع بتحديد الرواتب، وتأمين مورديهم، وتوظيف العمال والاستغناء عن البعض.
 

واستُبدل النظام الزراعي بآخر إداري قائم على الشركات العائلية مما أدى إلى انتعاش الاقتصاد، بل إن الحكومة أصبحت تدعم المشروعات الخاصة، حتى أصبح يمثل القطاع الخاص الآن ما يصل إلى نصف الناتج المحلي الإجمالي.
 

ويأتي تحول كوريا الشمالية بعد تحولات مماثلة في كوبا وفيتنام، ومع استسلام هذه المعاقل الأخيرة انتهت التجربة العظيمة التي بدأها "فلاديمير لينين" و"جوزيف ستالين"، مع الاعتراف بضرورة التوجه نحو اقتصادات السوق لتحقيق الثراء.
 

ولكن هذا لا يعني أن كوريا الشمالية ودول ما بعد الشيوعية الأخرى ستصبح دولاً ديمقراطية وليبرالية، فأظهرت الصين وروسيا ودول أخرى إمكانية الجمع بين الحكم الاستبدادي واقتصاد السوق إلى حد كبير.
 

الفرق بين الحكومات الرأسمالية والاشتراكية
 

- في هذه الأنظمة التي تندرج في بعض الأحيان تحت عنوان الرأسمالية الحكومية، لا تزال الحكومة تسيطر على أجزاء كبيرة من الاقتصاد، وعادة ما يتعلق باستخراج الموارد الطبيعية والتمويل والاتصالات، بينما يترك الباقي إلى حد كبير للقطاع الخاص.
 

- من الناحية النظرية، هذا ليس مختلفاً عما تفعله الدول الغربية الغنية، حيث تسيطر الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة وشرق آسيا بإحكام على المرافق وبناء الطرق والمحافظة عليها وامتلاكها وتأمين أجزاء كبيرة من سوق الرهن العقاري وإنقاذ البنوك الكبيرة وتنظيمها وتشغيل أنظمة الرعاية الصحية وغيرها.
 

- في الوقت نفسه، تتبنى البلدان الديمقراطية أشكالاً أخرى من الحكومات، فأوروبا وبلدان شرق آسيا المتقدمة والولايات المتحدة لديها حكومات مرفهة وسخية، ومعظم هذه البلدان تنفق بالفعل أكثر من روسيا الاستبدادية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي:
 

إجمالي الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
 

- ينصب جزء كبير من هذا الإنفاق على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي على وجه الخصوص، والتغيرات السياسية قد تدفع نحو المزيد من إعادة التوزيع.
 

- حتى في الولايات المتحدة التي تعتبر معقل الرأسمالية والسوق الحر خلال الحرب الباردة فهناك دعم قوي لنظام الرعاية الصحية العالمي.
 

حصة الأمريكيين من الرعاية الصحية الشاملة التابعة للحكومة
 

- تقوم فنلندا وكندا وهولندا بتجربة الدخل الأساسي الشامل، وهو برنامج يدفع للجميع رواتب حكومية منتظمة، وهي الفكرة التي تلقى تأييداً في الولايات المتحدة.
 

لماذا تتحول البلدان الديمقراطية إلى إعادة التوزيع، في حين تقلل السلطات الاستبدادية من دور الحكومة؟
 

- أحد الأسباب هو أن الديمقراطيات تميل إلى أن تكون أكثر ثراء، والأمم الأكثر ثراء لديها ببساطة المزيد من المال لإنفاقه على شبكات الأمان لمواطنيها الفقراء.
 

- من الممكن أن يطالب مواطنو الدول الاستبدادية مثل الصين أيضاً بحكومة مرفهة وسخية أو حتى التحول إلى دولة ديمقراطية.
 

- يرى الكثيرون في سنغافورة قصة نجاح رأسمالية استبدادية، فهذه الأمة الصغيرة أكثر ثراءً من أي أمة ديموقراطية تقريباً، لكنها لا تزال دولة ذات حزب واحد مع مستويات منخفضة من الإنفاق الحكومي وتدخل تنظيمي بسيط.
 

- من الممكن بدلاً من اتباع مسار الدول الديموقراطية الاشتراكية أن تنتهى الصين وغيرها من البلدان ما بعد الشيوعية إلى نموذج سنغافورة.
 

- يبدو أن التقسيم الجديد يحل محل الآخر القديم للحرب الباردة المتمثلة في الرأسمالية الديموقراطية مقابل الشيوعية الاستبدادية.
 

- في النظام الجديد، سوف تواجه الدول الديموقراطية الاشتراكية منافساتها الاستبدادية الرأسمالية، وسوف يكون نموذج الدنمارك مقابل نظيره السنغافوري.
 

هل تسود الديمقراطيات هذه المرة؟
 

- يصعب معرفة ذلك ولكن يمكن أن يكون للنموذج الديموقراطي مزايا عديدة، فإعادة التوزيع يكلف الكثير من المال، والموارد التي تنفق على رعاية المرضى والفقراء لا يمكن أن تنفق على القوة العسكرية.
 

- تميل الدول الديمقراطية الاشتراكية إلى القيام بإعادة التوزيع من خلال التنظيم المحكم للصناعة الخاصة أو إجراءات الحماية التجارية، ويؤدي ذلك إلى تشويه اقتصاداتها ويسمح للبلدان الاستبدادية باللحاق بركبها أو حتى تجاوزها.
 

- هناك احتمال أن المجتمعات الديمقراطية المفتوحة قد تكون في وضع غير مناسب في العصر الحديث لحرب المعلومات.
 

- لا يمكن إغفال أن التدخل الروسي في السياسة الغربية هو الآن ظاهرة حقيقية، مع السيطرة الصينية والروسية على الإنترنت التي تحد من قدرة الديمقراطيات على القيام بأي رد فعل.