كيف ساهمت سياسة الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار السلع الأساسية؟

أشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي "جانيت يلين" إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة والبدء في تقليص الميزانية العمومية عن طريق إعادة شراء سندات الخزانة رغم المعارضة الأخيرة لبعض أعضاء المجلس حول توقيت الرفع، وفي ظل الظروف العادية ينبغي لهذه السياسة أن تضغط على أسعار السلع الأساسية نحو الانخفاض ولكن هذا لم يحدث، وفقاً لتقرير لـ "بلومبرج".
 

في التاريخ الحديث، توسعت الميزانيات العمومية للبنوك المركزية الأربعة الكبرى للولايات المتحدة والصين والبنك المركزي الأوروبي واليابان من خلال سياسة نقدية سهلة إضافة إلى التيسير الكمي كاستجابة مباشرة لركود 2007-2009.
 

وبحلول عام 2010، بلغ إجمالي أصول البنوك المركزية 6.5 تريليون دولار، مع حصة بنك الاحتياطي الفيدرالي بنحو 2.25 تريليون دولار، وتبلغ هذه الأرقام اليوم 18 تريليون دولار و4.5 تريليون دولار على التوالي.
 

وأدى التحفيز إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي مقارنة بالمعايير التاريخية، قياساً بالناتج المحلي الإجمالي العالمي.
 

وفي حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان بطيئاً، إلا أن نمو الأصول العالمية كان مذهلاً، فبلغت القيمة السوقية للأسهم العالمية في عام 2010 نحو 54 تريليون دولار، واليوم وصلت إلى 87 تريليون دولار، وارتفعت عائدات الأسهم العالمية إلى 17%، أي ما يقرب من ضعف المعدل السنوي.
 

وصلت أسواق الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ونمت أسواق الدخل الثابت على الرغم من إدارة "ترامب" التي لم تحقق نجاحاً يذكر في إصلاح قانون الضرائب والرعاية الصحية ومواجهة التهديدات النووية الكورية الشمالية والإيرانية، أو في ملف التعامل مع الاتفاقيات التجارية الآسيوية واتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، أو مواجهة الإرهاب المحلي المتزايد.
 

البنوك المركزية تغير سياساتها كخطوة وقائية من التضخم
 

- يعتزم الاحتياطي الفيدرالي تخفيض ميزانيته بداية من نهاية عام 2017 حتى عام 2022، مع زيادة أسعار الفائدة.
 

- تزايدت احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق.
 

- فيما يظهر بنك اليابان علامات تباطؤ في نشاط شراء الأصول.
 

- رغم وجود ارتباط إيجابي بين الميزانيات العمومية وأسواق الأسهم وأسواق الدخل الثابت، فإن العكس صحيح بالنسبة للسلع الأساسية التي لم تظهر تحركات إيجابية حتى منتصف يونيو/حزيران 2017.
 

- تراجعت أسعار السلع الأساسية لسنوات حتى أواخر عام 2016 إلى 2017، على الرغم من خطاب الرئيس "دونالد ترامب" حول البنية التحتية والجدار الحدودي.
 

- لكن ارتفعت أسعارها فقط عندما أظهر البنك الاحتياطي الفيدرالي اتجاهه لرفع الفائدة، وأعلن استعداده لتخفيض الميزانية العامة بنحو 4.5 تريليون دولار، وتصدر موجة الارتفاعات خام النفط والمعادن الصناعية مثل النحاس والتيتانيوم.
 

لماذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية؟
 

- أولاً، في ظل ركود الأجور الحقيقية ليس فقط في الولايات المتحدة بل في العالم المتقدم ككل، اعتمد الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير على أثر الثروة في ارتفاع أسعار الأصول الحقيقية لتحفيز الطلب الكلي.
 

- في السنوات الثماني الماضية، تباطأت الزيادة في التضخم المُقاس بالسلع والخدمات في حين تضخمت أسعار الأصول (حقوق الملكية والدخل الثابت).
 

- ثانياً، أُهملت السلع كفئة أصول مفضلة من جانب الأسواق التقليدية، ولم يسعى المستثمرون إلى التنويع لأنهم شعروا بالأمان في ظل تلك المؤشرات.
 

- انتعشت الاستثمارات التقليدية طويلة الأجل في السوق، في حين فقدت الاستثمارات البديلة مثل السلع وصناديق التحوط والتجار النظاميين جاذبيتها بسبب انخفاض عوائدها، وعدم تقلب أسواق السلع الأساسية بشكل كافي لتحقيق أرباح جيدة.
 

- ثالثاً، تتحرك السياسة النقدية اليوم بدافع من الديون وأسعار الصرف، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في إجمالي أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2007، حافظ البنك على ميزانية ثابتة إلى حد ما منذ عام 2014.
 

- لكن تغير تكوينه فقط، فاشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي سندات خزانة يبلغ مجموعها الآن 2.46 تريليون دولار، وأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري بقيمة 1.78 تريليون دولار.
 

- مع اقتراب الاقتصادات الأمريكية والاقتصادات المتقدمة من نهاية دوراتها الطويلة الأجل للديون، لا تزال أسعار الفائدة لديها منخفضة رغم ارتفاعها مؤخراً.
 

- عانت أسعار السلع الأساسية - التي ترتبط ارتباطاً عكسياً بالدولار - من قوة العملة الأمريكية مع أخد الأسواق في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة.
 

- رابعاً، خفض بنك الشعب الصينى حجم السيولة النقدية من السوق في 30 سبتمبر/أيلول لتخفيف الضغط الناجم عن خفض الديون مؤخراً والسيطرة على النمو.
 

- ساهم هذا الخفض في تطور الصين لتصبح أكبر مستهلك ومنتج للسلع الأساسية في العالم، وبالتالي لديها المزيد من التأثير على الأسعار من أي دولة أخرى، ومن المرجح أن ينمو هذا التأثير.
 

- يجب أن يكون توقيت رفع أسعار الفائدة ومشتريات الخزانة وتنفيذها في الأشهر القادمة دقيقاً لمنع حدوث اضطرابات كبرى في الأسواق خاصة أسواق السلع الأساسية.