هل قضت ثورة "بريكست" على نفسها في مواجهة نخبة العولمة؟

جسد استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي عقد في يونيو/حزيران 2016 أيديولوجيات السياسة البريطانية التي شكلت خطورة على الاقتصاد والأسواق.

شبه محللون استفتاء "بريكست" بثورة من العامة ضد نخبة العولمة، فالداعون إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكونوا على يقين بالفوز، وربما يكون ذلك هو السبب وراء حالة الفوضى التي انتابت سياسة المملكة المتحدة منذ نتائج الاستفتاء، وتساءلت "الإيكونوميست" في تقرير: هل قضت هذه الثورة على نفسها؟



انقسام في الأسواق

- واجهت حملات الخروج من الاتحاد الأوروبي عاملين أثارا التناقضات الأول أن بريطانيا يمكنها الحصول على كافة مزايا عضوية الكتلة الموحدة دون الوجود في الاتحاد، على غرار ما روج له أحد الساسة "بوريس جونسون" – وزير الخارجية حاليا.

- العامل الثاني يكمن في انقسام بين معسكر السوق الحرة والليبراليين المدافعين عن "بريكست" – الذين تخيلوا بريطانيا منفتحة على العالم – ومعسكر "نايجل فاراج" زعيم حزب الاستقلال.

- بعد تولي رئاسة الوزراء عقب الاستفتاء، "عملت "تيريزا ماي" على تقريب وجهات النظر بين المعسكرين، واستغرق الأمر وقتا طويلا حتى فعلت بريطانيا المادة "50" لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن المفاوضات تعثرت عدة مرات لإصرار الحكومة على عدم الوفاء بالتزامات مالية من قبل لندن.

- تتزايد وتيرة عدم الصبر كما أن القيادة السياسية في بريطانيا ليس لديها ما تقدمه في ظل الانقسام، وتريد "ماي" الإطاحة بوزير الخارجية "جونسون" الذي كتب مقالات معارضة للحكومة، بينما يريد معسكر آخر دعما لوزير المالية "فيليب هاموند" الذي اتخذ وجهات نظر حذرة حيال الاقتصاد بعد "بريكست".

- من غير الواضح بعد ما إذا كانت الحكومة يمكنها تحمل التبعات السياسية لـ"بريكست" وتنفيذ ما يريده قادة الأعمال من خلال تسوية فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي والبقاء ضمن السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، وهو ما يراه مؤيدو "بريكست" بمثابة خيانة.

انهيار تجاري

- تعالت الأصوات في بريطانيا بشأن الحديث عن عدم وجود صفقة مع الاتحاد الأوروبي الأمر الذي ربما يسفر عن انهيار فوضوي في التجارة.

- صور البعض نتيجة محتملة تعتمد على صفقة الدقائق الأخيرة، وهو استسلام "ماي" لأوروبا بشأن القضايا الرئيسية – المالية – والهجرة، وهو ما يعتبره مؤيدو "بريكست" خيانة وسيسعون للإطاحة بحكومتها.

- بعد الإطاحة المحتملة، تتشكل حكومة جديدة بزعيم آخر ربما يدعو لانتخابات مبكرة للحصول على تفويض أو تعزيز سياساته، وفي ظل الفوضى التي يعاني منها المحافظون، تتزايد حظوظ حزب العمال في تولي السلطة ومعهم أجندة تعتمد على زيادة الضرائب وتغيرات في سوق العمل لتعزيز حقوق العمال، وهنا تأتي المخاطر السياسية والاقتصادية.

- بعد الاستفتاء، هبط الإسترليني، ولكن سوق الأسهم البريطانية أبلت بلاء حسنا، وبدت الأسواق متفائلة بشأن احتمالات التوصل إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن مع تعثر المفاوضات، أصبح المستثمرون يعيدون تقييم وجهات نظرهم بشأن اقتصاد المملكة المتحدة.

- على مدار 30 عاما، اعتبرت بريطانيا عاصمة مالية دولية بارزة لقادة الأعمال والشركات التي تريد الوجود في الاتحاد الأوروبي، ويمكن لهذه المميزات أن تندثر، وبالفعل بدأت العديد من الشركات والبنوك تنقل أنشطتها إلى عواصم أوروبية أخرى.

- تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد البريطاني سوف يتضرر كثيرا وربما يصبح بنك إنجلترا غير قادر على دعم الإسترليني، وبالتبعية، ستتعرض سوق الأسهم لضغوط شديدة، وكلما اقترب مارس/آذار 2019 – الذي يعد الموعد النهائي لخروج المملكة المتحدة من الكتلة الموحدة – أصبحت الأسواق أكثر قلقا.