"الزكاة والدخل" و"الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين" تبدأن فحص جاهزية المنشآت الكبرى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشروع فحص المنشآت الكبرى للتأكد من مستوى استعداد وجاهزية أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المقرر في 1 يناير 2018.

ويتضمن المشروع قيام فاحصين معتمدين ومرخصين من قبل هيئة المحاسبين بزيارة ميدانية إلى المنشآت الكبيرة في كل من الرياض والدمام وجدة، لتقييم مدى جاهزية تلك المنشآت لتطبيق الضريبة، وتحديد النقاط التي يمكن أن تعيق مواءمة أنظمتها مع متطلبات الضريبة، والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وحسب بيان صحفي تحصلت "أرقام" على نسخة منه، من المقرر أن تستمر الزيارات الميدانية التي انطلقت الأسبوع الحالي إلى 21 ديسمبر، ويشارك فيها اكثر من 45 فاحصاً.

وتغطي معايير التقييم التي سيعتمدها الفاحصون المكلفون عدة جوانب أساسية، منها وجود وحدة مسؤولة عن العمليات ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة، والإشراف على البرامج التوعوية  حول الضريبة داخل المنشأة ، إضافة إلى التأكد من جاهزية الأنظمة المحاسبية داخل المنشأة، والامتثال لمتطلبات مسك الدفاتر وحفظ السجلات والفوترة، وعقود الموردين والعملاء، والتأكد من جود بروتوكولات أمنية لحماية البيانات، وغيرها.

ووفقا للبيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد وقعت مؤخرااتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بهدف فحص عدد من المنشآت الكبرى للتأكد من مستوى جاهزيتها واستعداد أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018.