كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن دول مجلس التعاون الخليجي نفذت 15 إصلاحاً خلال العام الماضي لتحسين مناخ أعمالها وقدرتها التنافسية.
وقال التقرير، الصادر بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الإصلاحات التي تهدف لخلق الوظائف"، إن السعودية جاءت في الصدارة من حيث جهود الإصلاح بعدد ستة إصلاحات، تليها الإمارات العربية المتحدة بأربعة إصلاحات.
وصنف التقرير المملكة العربية السعودية بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث الإصلاحات، ويقاس ذلك بتحسن المسافة من الحدّ الأعلى للأداء، مشيرا الى أن السعودية سجلت ارتفاعاً في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 2.93، وفي المتوسط، كانت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (ليس فقط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) قد سجلت زيادة في مؤشر مقياس المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بنسبة 0.35.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي، شملت الإصلاحات في المملكة تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية، ونتيجة لذلك، تمتلك المملكة العربية السعودية نظاماً فعالاً لتسجيل الأراضي حيث لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف دون أي تكلفة.
وأضاف أن السعودية عملت على تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، ما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.
وشملت الإصلاحات الأخرى التي قامت بها المملكة، زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، ما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوما إلى 122 يوما).
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: