هل يمكن المزج بين الاشتراكية والرأسمالية لخلق مجتمعات أفضل؟

لم تنجح الاشتراكية في الصين خلال عهد "ماو تسي تونغ" وفي الهند قبل عام 1991 في تعزيز النمو الاقتصادي بل تسببت في إعاقته، وحتى الاشتراكية الثورية كما في فنزويلا لم تثبت جدارة.

ورغم ذلك لم يتم التخلص من الاشتراكية، فحتى مع الجمع بين حرية الأسواق والتقدم التكنولوجي لزيادة الدخل العالمي، تبقى أهمية التوجه الثالث مرتفعة لضمان تقاسم هذه الثروة على نطاق واسع، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

المساواة وانحسار الفقر
 

- كانت أبرز مظاهر المساواة على الإطلاق هي إنهاء الاستعمار، ما سمح للبلدان بالحفاظ على ثرواتها بدلًا من إرسالها إلى الخارج، إلى جانب حرية حكومات هذه الدول في تنفيذ سياسات صناعية أفضل وإعادة توزيع الدخل.
 

- على سبيل المثال، لو ظلت الهند تحت الاحتلال البريطاني كانت فرص تعرضها للكوارث مثل مجاعة البنغال عام 1943 ستظل قائمة، ولولا انحسار التهديدات الغربية لما نجحت إدارة "ماو" في تمهيد المناخ الصيني لإصلاحات أعمق.
 

- يبين الرسم البياني التالي العدد الإجمالي لمن يعيشون في فقر مدقع حول العالم، ويوضح كيف توقف نموه وتحول إلى الانخفاض منذ انتهاء الاستعمار.

- تراجع الفقر في جميع أنحاء العالم وليس في الصين والهند فقط، وخلال العقدين الماضيين بدأ تفاوت الدخل العالمي في الانخفاض أيضًا، وتمكنت البلدان الفقيرة أخيرًا من الحفاظ على نمو أسرع من الدول الأغنى.
 

- يعتقد بعض المتشائمين أن هذا الإنجاز العالمي شابه زيادة في عدم المساواة بكثير من البلدان، لكن إعادة توزيع الحكومات للثروات لعب دورًا مهمًا في حماية أكثر الطبقات فقرًا في المجتمعات من سلبيات مركزية الثروة.

البلدان المتقدمة أكثر إنجازًا
 

- ظلت نسبة الأطفال ممن يعيشون تحت خط الفقر في الولايات المتحدة ثابتة تقريبًا منذ عام 1970، لكن بعد إدراج مساعدات حكومية بدأت هذه النسبة في الانخفاض بشكل مطرد منذ أوائل التسعينيات.
 

- كما تمكنت برامج الحكومة في ظل إدارة "جورج بوش" من الحد من التشرد في الولايات المتحدة بنحو 30%، فيما وسع "باراك أوباما" هذه البرامج وأضاف أخرى، وواصل معدل التشرد انخفاضه خلال السنوات الأخيرة.
 

- أظهر بحث لبروفيسور الاقتصاد بجامعة "كاليفورنيا-ديفيس" "بيتر ليندرت"، أن الحكومات في البلدان الغنية أعادت توزيع ثرواتها بشكل أفضل وأشمل.

- قبل الحرب العالمية الأولى، كانت إعادة توزيع الثروات توجهًا ضعيفًا، لكن منذ ذلك الحين ظهر اتجاه عالمي يدعو إلى نظام مالي أكثر تحررية، وتهتم حكومات العالم المتقدم حاليًا بتحريك الدخل من الأغنياء إلى الفقراء.
 

- تستخدم البلدان الغنية حكومتها لإعادة توزيع كميات هائلة من الدخل القومي الإجمالي، في صورة خدمات رعاية صحية ومعاشات تقاعدية ومساعدات للفقراء، وهي إجراءات قللت فجوة عدم المساواة في الدخل.

العالم بحاجة لتوازن بين التوجهات
 

- وجد "ليندرت" أن عمليات إعادة التوزيع في الولايات المتحدة توسعت بشكل تدريجي، ورغم انعكاس هذا الاتجاه خلال السنوات الأولى من حكم "رونالد ريغان" و"جورج دبليو بوش" مع خفض الضرائب إلا أنه عاود الارتفاع دائمًا.
 

- حتى في أمريكا اللاتينية، حيث كان يعتقد في التسعينيات بأن تحرير الأسواق له آثار ضارة للغاية، بدأ التفاوت في الانكماش، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الإنفاق على التعليم وإعادة توزيع الثروة.

- ربما لم يكن هذا ما قصده الاشتراكيون، فالحكومة لا تملك أغلب وسائل الإنتاج والصناعة في البلدان المتقدمة، لكن لا ينكر أن التأمين الصحي ومساعدة الفقراء وغيرها من مفاهيم إعادة التوازيع قادتها أفكار وجهود الاشتراكيين.
 

- حتى مع السماح بأسواق حرة في الصين والهند، يظل العالم يتحرك نحو تعميق إعادة توزيع الثروة وهو نهج اشتراكي، وفي النهاية مع ازدياد ثراء البلدين لا شك سيكون للمواطنين الأقل دخلًا نصيب من الازدهار.
 

- لذا من الخطأ الاعتقاد في أن النيوليبرالية والاشتراكية توجهان متقابلان متحاربان، فالتجارب الحديثة تؤكد أن الأسواق الحرة وإعادة توزيع الثروة يمكن أن يتألفا لخلق مجتمع غني لا جوع فيه.