كيف تعاملت حكومات كبرى دول العالم مع البتكوين؟

كيف تعاملت حكومات الدول مع البتكوين

الدولة /القارة

الموقف من البتكوين

الولايات المتحدة

اختار المشرعون في الولايات المتحدة البقاء على الحياد تجاه العملات الرقمية، فلم يتم تقنينها بشكل كامل في جميع البلاد، لكن أصبح لكل ولاية الحق في تحديد ما يستخدمه مواطنيها من العملات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة.

وحتى الآن قدمت ولايات مثل نيويورك وأريزونا وماين و نيفادا وفيرمونت مشروعات قوانين إلى مجلس الشيوخ، يشمل معظهما قبول تكنولوجيا مثل البلوك شين والعقود الذكية لحفظ السجلات.

اللوائح الوحيدة الملموسة الخاصة بالعملات الرقمية التي وضعتها الولايات المتحدة، تلك المتعلقة بوجوب إبلاغ الناس عن أرباحهم منها في دائرة الإيرادات الداخلية، وخضوع مثل هذه العملات للضرائب مثل الممتلكات.

أوروبا

خرجت أوروبا من الأزمة الاقتصادية عام 2008 أكثر تركيزًا من أي وقت مضى، وسرعان ما وضعت قوانين ولوائح لتوجيه صناعة التكنولوجيا المالية (فينتك).

وقد أصبح هناك العديد من القوانين التي أرُست لتشجيع نمو البلوك شين داخل الاتحاد النقدي الأوروبي، وأصبح البلوك تشين أكبر قطاع في المنطقة.

وبدأت البنوك المركزية تتبني الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المالية، كما يقوم الجهاز التنفيذي للبرلمان الأوروبي حاليًا ببناء دفتر أستاذ لامركزي لأغراضه الخاصة.

وقررت سويسرا اعتماد العملات الرقمية بشكل غير تنظيمي مثل العديد من الدول الأوروبية، وبدأت البنية التحتية في سويسرا في استخدام العملات الرقمية أيضًا، وأصبح الركاب قادرين على دفع تكاليف النقل وغيرها من الرسوم باستخدام البتكوين.

وفي ألمانيا أصبح للمواطنين الحرية في تداول البتكوين، إلا أنها تخضع للضريبة، ولضريبة القيمة المضافة عند تداولها مع اليورو.

وتعد ألمانيا من الدول التي تجنبت حكومتها إثارة قضايا تنظيمية، بعدم التعامل مع العملات الرقمية باعتبارها عملات حقيقية.

كما أقرت ألمانيا خطر بعض المفاهيم الخاصة بالعملات الرقمية مثل الطرح الأولي لهذه العملات، وقد نشرت الهيئة التنظيمية في ألمانيًا مؤخرًا تحذيرًا للمستثمرين من أشكال الاستثمار المحفوفة بالمخاطر.

الدول الآسيوية

تعتبر اليابان أكثر الدول الآسيوية التي اتخذت موقفًا إيجابيًا تجاه العملات الرقمية، حيث أقرت بعض العملات الرقمية مثل البتكوين كوسيلة قانونية للدفع، ولكنها لم تعتبرها عملة تقليدية.

وبناءً على ذلك لا تكون البنوك قادرة على تقديم البتكوين لعملائها، لكن في نفس الوقت امتلاك البتكوين لا يعد أمرًا غير قانوني، ونتيجة لذلك أصبحت الشركات تدمج مدفوعات البتكوين في خدماتها، وتعتمد أمورًا مثل سندات البتكوين.

على الجانب الآخر، هناك دول في آسيا تخوفت من العملات الرقمية، فاستخدام أو تداول العملات الرقمية في دول مثل بنجلاديش ونيبال وقيرغيزستان لايزال غير قانوني، بل ويعاقب عليه القانون.

أما في الصين، فقد ساعد عدم وجود قوانين تنظيمية للعملات الرقمية على أن تصبح متقدمة في مجال البلوك شين، خاصة في مجال تداول البتكوين وتعدينها.

ورغم ذلك فرضت الصين في وقت سابق من هذا العام لوائح صارمة مفاجئة على تداول البتكوين، وذلك خوفًا من زيادة حجم الأموال المهربة من البلاد عبر البتكوين.

أستراليا

تمكنت أستراليا من تحقيق التوازن في التعامل مع تكنولوجيا البلوك شين والمضاربة في العملات الرقمية.

لم تقم أستراليا بتنظيم أي قوانين تتعلق بالبتكوين، لكنها وصفت العملة باعتبارها أموالاً لتكون قادرة على فرض الضرائب على من يتداولونه.

واعترفت الدولة في وقت مبكر بإمكانات الطرح الأوليّ للعملات الرقمية، في تعزيز تواجد أستراليا ضمن المشهد العالمي للمشروعات الناشئة، وقد شهدت أكبر 3 عمليات طرح أوليّ للعملات الرقمية حتى الآن.