ما "حياد الإنترنت"؟ وكيف ستبدو الشبكة العنكبوتية في الولايات المتحدة بعد إلغائه؟

ستشهد الشبكة العنكبوتية في الولايات المتحدة تغيرات ملحوظة على خلفية قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية بإلغاء قواعد حياد الإنترنت التي سنتها أثناء حكم "باراك أوباما" عام 2015، والتي فُرضت بالأساس لضمان عدم التمييز بين محتويات المستخدمين.

وقال أعضاء اللجنة الثلاثة المعينون من الجمهوريين، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة "أجيت باي"، إن قواعد حياد الإنترنت تشكّل عبئًا لا لزوم له على مقدمي خدمات الإنترنت دون مساعدة للمستهلكين النهائيين، بحسب تقرير لـ"الإيكونوميست".

فيما يرى ناشطون وكثير من المشرعين الديمقراطيين إلغاء هذه القواعد بمثابة نهاية لخدمات الإنترنت المفتوح –التي صوت عضوان ديمقراطيان باللجنة لصالح استمرارها-، لكن بعدما جاءت النتيجة النهائية مخالفة للآمال، ما هو مصير الإنترنت في أمريكا؟

أولًا ما هو حياد الإنترنت؟

- ببساطة، حياد الإنترنت هو المساواة في معاملة كافة بيانات المحتوى المقدمة عبر الإنترنت سواء كان محتوى إخباريا أو بث فيديو أو صورا أو غيرها، من قبل الشركات المزودة لخدمات الإنترنت مثل "فيريزون".
 

- في الأيام الأولى للإنترنت لم يكن هذا المبدأ ضروريًا، لأن مزودي الإنترنت لم يميزوا بين المحتويات الذي ينقلونها على الشبكة، لكن خدمة مثل "نتفليكس" تستهلك مزيدًا من النطاق الترددي أكثر من غيرها.
 

- شكّل ذلك ضغوطًا على البنية التحتية اللاسلكية وخدمات النطاق العريض لم تكن متواجدة من قبل، ومع ظهور شركات مثل "نتفليكس" بدأ مزودو الإنترنت يلمّحون إلى اضطرارهم لفرض مزيد من الرسوم على بعض المحتويات.
 

- يرى الناشطون الداعمون لحياد الإنترنت أنه إذا أصبح بإمكان مقدمي الخدمات التمييز بين أنواع المحتوى الذي يتم بثه على الشبكة العنكبوتية سيكون لديهم سلطة كبيرة عليها، وقد يميزون محتوياتهم على ما يقدمه منافسوهم.

ماذا بعد الإلغاء؟

- قد يختار مقدمو الإنترنت عدم فرض رسوم أكثر مقابل استخدام خدماتها على نطاق واسع مثلما تفعل "نتفليكس"، وعمومًا فإلغاء القواعد لا يجعل فرض مزودي الخدمات رقابة على المحتوى أو التمييز بين الشركات أمرًا قانونيًا.
 

- ستكون لجنة الاتصالات الفيدرالية مسؤولة عن ضبط سلوك مقدمي خدمات الإنترنت وعدم انتهاكهم لحقوق الغير، لكن يرى ناشطون أنهم قد يخنقون تدفق محتويات الشركات الناشئة والتي تملك فرصًا كي تصبح "نتفليكس" أو "جوجل" جديدة.
 

- إذن فالتحدي الرئيسي أمام اللجنة بعد إلغاء القواعد هو ضبط سلوك شركات النطاق العريض والاتصال اللاسلكي (مزودي خدمات الإنترنت) التي لم تُعرف بشفافيتها من قبل.
 

- يتلخص الجدال حول حياد الإنترنت في ما إذا كان ينبغي تنظيم مقدمي الخدمات قبل أن يسيئوا استخدام سلطتهم، أم يجب الانتظار أولًا للتأكد من فعلهم ذلك، وهو ما رجحته اللجنة وفقًا لحيثيات قرارها الأخير.

كيف يبدو المستقبل؟

- في المستقبل القريب، سيشهد المستهلكون تغيرات أثناء استخدامهم للإنترنت، حيث يمكن لمزودي الخدمات تقديم بعض المحتويات المميزة بالنسبة لهم مقابل لا شيء، في حين يفرضون مزيدًا من الرسوم على نقل بيانات المحتويات المنافسة.
 

- سيقنع المزودون بعض الشركات بدفع المزيد من الأموال مقابل إيلاء الأولوية لبياناتهم ونقلها بشكل أسرع من غيرها، لكن من غير الواضح كيف سيستفيد المستهلكون على المدى الطويل.
 

- دأبت شركات النطاق العريض على القول بأنه حال تمكنت من فرض رسوم أكبر على تمرير بعض البيانات، فإنها ستكون قادرة على تقديم خدمة الإنترنت بتكلفة أقل للمستهلكين.
 

- كما أكدت أنها ستصبح قادرة على الاستثمار لتحسين البنية التحتية للنطاق العريض، لكن مزودي الخدمات في أمريكا يتمتعون فعلًا باحتكارات إقليمية داخل البلاد ويسمح لهم بأسعار مرتفعة ولا يتعرضون لمنافسة تدفعهم لتطوير البنية التحتية.