ماذا يحدث عندما تتدخل حكومات بإطلاق عملات رقمية خاصة بها؟

تعمل روسيا على إطلاق عملة رقمية خاصة بها، وليست موسكو وحدها، بل إن حكومات أخرى حول العالم في كندا وفنزويلا وإستونيا والسويد واليابان تعمل على إطلاق نوع من العملات الرقمية أو على الأقل استكشاف ما يحيط بها.

لا يجب التكهن بإطلاق الكثير من العملات الرقمية على أثر ذلك، فحكومات العالم لديها مواقف متباينة وأولويات مختلفة في ظل تساؤلات حول الخصوصية والأنشطة المخالفة للقانون.

وتبحث حكومات أيضا إطلاق ما يسمى بعملات رقمية مركزية (CDS)، وهي تختلف عن العملات الرقمية اللامركزية من حيث إمكانية الإشراف عليها والتحكم فيها ومراقبتها.

عن طريق العملات الرقمية المركزية، يمكن للحكومات الحصول على إمكانات تغير بها وسائل الدفع إلى الأفضل، ولكن هناك مخاوف من استخداماتها بواسطة حكومات شمولية للالتفاف على القوانين والعقوبات الدولية كما في حالة كوريا الشمالية وغيرها.

هناك ردتا فعل من جانب الحكومات بشأن العملات الرقمية الأولى محاولة استكشافها وكيفية تنظيمها والأخرى إمكانية إطلاق عملات رقمية حكومية خاصة، وتناول "Mashable" في تقرير مدى تدخل الحكومات في سوق العملات الرقمية وتأثير ذلك.

لماذا الآن؟

- لا تعد تكنولوجيا الأموال الرقمية جديدة، فالكثير من الشركات نفذت بشكل كامل تعاملات رقمية كما أن العديد من البنوك والحكومات ليست في عجلة من أمرها للاندفاع نحو العملات الرقمية دون دراسة.

- حدث هوس وجنون "بتكوين" والعملات الرقمية الأخرى مما أجبر الحكومات على إلقاء نظرة على ما يحدث من أجل دراسة تأثيرها الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي لا سيما مع زيادة الاهتمام بتكنولوجيا "بلوك شين" التي تتم تعاملات العملات الرقمية عن طريقها.

- تبحث العديد من الحكومات كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا مع الحاجة للوقت لفهمها جيدا، وبشكل مبدئي، هناك الكثير من الفوائد أبسطها كفاءة المعاملات الإلكترونية والتسجيل والمراقبة.

- أثبتت "بتكوين" أنه من الممكن إطلاق أموال بعيدا عن الأنظمة المالية الحكومية وبطرق جديدة، وبالتالي، فإن العملات الرقمية التي تدعمها وتصدرها وتراقبها حكومات أو بنوك مركزية لن تكون مثل "بتكوين" وغيرها.

- جذبت "بتكوين" اهتمامات محبي الثراء السريع والمخالفين للقانون أيضاً بسبب لامركزيتها وبعدها عن الرقابة من شخص أو مؤسسة، والنقطة الرئيسية هنا إمكانية امتلاك مال رقمي سواء بإشراف بنك مركزي وعبر "بلوك شين" أو قاعدة بيانات.

- من أبرز أسباب اهتمام الحكومات بالعملات الرقمية محاولة المضي قدما في إنشاء أنظمة تعاملات نقد رقمية وأنظمة دفع مجانية للمستهلكين والشركات.

- بناء على هذه المنظومة، يمكن الدفع مباشرة بأموال محفوظة لدى الحكومة أو مصرفها المركزي من خلال عملة رقمية مركزية.

اهتمام الاقتصاديين

- أعرب العديد من الخبراء والاقتصاديين عن اهتمامهم الشديد بالعملات الرقمية المركزية، وفي ضوء تحكم الدول في الاقتصاد عن طريق البنوك المركزية، فمن المرجح إقدام حكومات على إطلاق أنظمة تعاملات رقمية لمراقبة سلوكيات الدفع والإنفاق من جانب العملاء.

- ستتكمن بنوك مركزية مباشرة من تغيير معدلات الفائدة على العملات، ما يعني حوافز على الادخار والإنفاق بشكل أكبر وإمكانية أيضا إقرار فائدة سالبة وهو أمر لا تستطيع تنفيذه بعض البنوك عندما تريد تحفيز النمو الاقتصادي.

- بذلت بنوك مركزية كبرى قصارى جهدها للسيطرة على الاقتصادات وتحفيز نموها عقب الأزمة المالية العالمية من خلال خفض الفائدة قدر الإمكان، ولكن عند منحها القدرة على السيطرة رقميا على اقتصاداتها من عن طريق رقمية، فإن الفارق سيكون كبيرا.

- بناء على ذلك، سيكون التحكم أكبر في الاقتصاد والسيطرة على الأزمة أقوى كما أن التعافي سيكون أسرع.

مخاطر محتملة

- تكمن الخطورة بشأن إطلاق حكومات عملات رقمية مركزية في أمرين الأول أن اللامركزية لا يمكن انتفاؤها فقط بإطلاق عملة رقمية مركزية بل أيضاً تحتاج بذل الكثير من الجهود للسيطرة على النظام المالي والسيطرة على من يريدون تنفيذ تعاملات بعيدا عن الرقابة وأعين السلطات التنظيمية.

- الخطورة الأخرى تكمن في الخصوصية، فعندما يحصل أناس على أموال بعيدا عن الرقابة وإنفاقها دون القلق من ضرورة تفسير تصرفاتهم، ربما تخرج الأمور عن السيطرة.

- من المتوقع أن تزيل العملات الرقمية المركزية أي معنى للخصوصية في الإنفاق، وهذا ما دفع روسيا لدراسة إطلاق عملة رقمية خاصة بها "روبل رقمي".

- من غير المتوقع اندفاع الحكومات سريعا نحو الأموال الرقمية، فلا تزال بعض الجهات تدرس وتختبر العملات الرقمية اللامركزية والمركزية للوقوف على مدى فوائدها ومخاطرها وإمكانية الاعتماد عليها كبديل للأنظمة المالية الحالية.