مسؤولين بـ "غرفة الشرقية": الاتهامات الموجهة للقطاع الخاص حول استغلال المادة 77 غير صحيحة.. ولا يوجد نظام في العالم يمنع فصل الموظف من عمله

قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، إن معظم الاتهامات التي توجه للقطاع الخاص غير صحيحة حول استغلال المادة 77 بصيغتها السابقة، مبينا أن وزارة العمل تدرك صعوبة توظيف عامل في وظيفة من دون انتاج.

وأوضح العطيشان -حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"- أن الشركات التي دربت وأهّلت موظفيها يصعب عليها الاستغناء عنهم، مبينا أنها تضطر في بعض الأحيان لتسريحهم لأسباب خارجة عن الإرادة، سواء بسبب سحب أحد المشاريع الرئيسية للشركة أو تقليص عدد المشاريع العامة.

وأضاف أنه يصعب على الشركة إبقاء أعداد كبيرة من العمالة، وبالتالي فإن الحل يكمن في تقديم تعويض مناسب يستطيع من خلاله العامل إعادة ترتيب أوضاعه للعمل في جهة أخرى.

من جهته، قال رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان أن العقود المبرمة بين المنشآت والموظفين ينبغي أن تراعي حقوق مختلف الأطراف، مضيفاً أن المنشآت الاقتصادية هي جزء من الاقتصاد الوطني وليس من مصلحة أحد الإضرار بها.

وشدد الحميدان على ضرورة تضمين التعديل في مادة 77 من نظام العمل الإنصاف الذي لا يضر بأي من الأطراف، لافتاً إلى عدم وجود نظام أو قانون يمنع فصل الموظف من عمله في كل أنحاء العالم.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على : "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، 3 – يجب أن لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).