البنوك السعودية تسلط الضوء على المشاكل الناجمة عن الوكالات المالية غير محددة المدة والصلاحيات

فيما تتواصل جهود البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من خلال حملتها التوعوية التاسعة بعنوان لا تفشيها تحت شعار "#مو_علينا"، في العمل على تعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وعملاء البنوك بوجه خاص، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي، ورفع مستوى الحرص لدى الجمهور في كافة التعاملات المالية، حرصت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على أن يكون أحد المحاور الرئيسة التي تقوم عليها الحملة هذل العام هو توعية المجتمع تجاه التوكيلات والإنابة المالية والمشاكل المتعلقة بسوء استخدام التوكيل العام.

وأوضح طلعت زكي حافظ، رئيس لجنة التوعية الإعلامية للبنوك السعودية أن بعض الأشخاص ممن لديهم ظروف خاصة، أو أعمال ومصالح ومسؤوليات عدة، قد تضطرهم الظروف إلى توكيل شخص يخفف من تراكم هذه الأعمال وأعبائها، وتعطى له صلاحيات تصرف قد تكون محدودة أو مطلقة، ولكن في المقابل قد يقوم بعض أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال موكليهم والقيام بأعمال قد تضر بمصالح الموكلين، ولذلك وضعت البنوك السعودية مسألة التوكيلات المالية ضمن حملتها للعام الحالي لشرح الأمور التي تتعلق بكيفية حماية الموكل من استغلال الوكالة، والتحذير من مطامع أو استغلال الوكلاء، خاصة عند منح وكالة مالية مفتوحة أو غير محددة الأغراض والاستخدامات.

وأضاف طلعت حافظ قائلاً " التوكيلات المالية أو الإنابة هي من الأمور التي تقرها الأنظمة والقوانين في المملكة ومن حيث المبدأ هي من الأمور التي ترفع عن كاهل البعض شيئاً من العبء أو المشقة، ولكن هناك احتياطات يجب الأخذ بها للسيطرة على تجاوزات ضعاف النفوس من الوكلاء وخيانتهم للأمانة، ومن أهمها اختيار شخص محل ثقة، وأن تكون الوكالة مقيدة وخاصة بتصرفات معينة لا تؤثر سلباً على الموكل، وعند الضرورة أو الحاجة إلى منح الوكيل بعض الصلاحيات فمن الأفضل أن يشترط الموكل على الوكيل أخذ موافقته على تلك الصلاحيات الإضافية مثل البيع أو الشراء أو نقل الملكية، كما يجب الابتعاد تماماً عن منح الوكيل بعض الصلاحيات التي قد تفتح أبواباً يسهل معها الغش أو الاستغلال مثل التوقيع نيابة عن الموكل، أو السحب من رصيده بالبنوك، أو أخذ قروض بنكية، كما يجب النص على مدة سريان الوكالة ولا تكون المدة مفتوحة".

وأكد حافظ على أن بعض الموكلين يقعون ضحايا للمسميات الخاصة بالوكالات، فيكتفي الموكل بالاسم المشار إليه على الوكالة من حيث كونها وكالة عامة أو محددة، ولكن في واقع الحال فإن الأكثر أهمية من الاسم هو البنود الواردة فى الوكالة، حيث يفضل أن يكون التوكيل الممنوح للوكيل محدد الأغراض ومرتبطة صلاحيته بمدة محددة تنتهي بإنتهاء الغرض من التوكيل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية قد تأسست في نهاية عام 2006، وهي لجنة منبثقة من لجنة رؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية لتضطلع بمهمة تعزيز ثقافة الصناعة المصرفية لدى كافة أفراد المجتمع السعودي بمختلف شرائحه وفئاته، ورفع مستوى الوعي بالقضايا والمستجدات ذات العلاقة بالنشاط المصرفي على المستوى المحلي والعالمي.