إلى أي مدى تضيف توقعات صندوق النقد الدولي جاذبية لأسواق النفط والمعادن؟

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عامي 2018 و2019 إلى 3.9%، والتي ستكون أسرع وتيرة منذ عام 2011.
 

ويرى تقرير لـ "بلومبرج" أن هذا يعد أمراً جيداً للأسهم العالمية، ولكنه سيدفع بشكل خاص أسعار النفط والمعادن الصناعية للارتفاع، ما يعني أيضاً أن الاقتصاد العالمي بصدد موجة من التشديد النقدي.
 

فيما اعتبر نمو منطقة اليورو وآسيا والبيانات القوية من الولايات المتحدة بمثابة داعم للاقتصاد العالمي، ولكن اعتماد قوة النمو على الدولار في العام الماضي من المرجح استمراره هذا العام مع التوقعات بتحقيق الاقتصادات الناشئة نمواً أقوى في العام المقبل.
 

وينطبق ذلك بوجه خاص على الاقتصادات التي تركز على السلع الأساسية، والتي يرجح أن تستفيد كثيرا من نمو الاقتصاد العالمي.
 

السلع الأساسية
 

- أكدت مجموعة من البيانات تشمل مؤشرات مديري المشتريات في أوروبا والولايات المتحدة والصين هذه التوقعات، حيث جاءت جميعها فوق مستوى الخمسين نقطة وهو الخط الفاصل بين التوسع والانكماش، وهي مؤشرات رئيسية مهمة للنمو الاقتصادي وخاصة أسعار النفط والمعادن الصناعية.
 

- مع استمرار توسع الاقتصاد العالمي، من المرجح تسارع الطلب على النفط من الصين أكبر مستورد صاف، كما سيرتفع الطلب على المعادن المستخدمة في الصناعات التحويلية ما سيدعم ارتفاع الأسعار هذا العام.
 

- من الناحية الفنية، تتداول معظم أسعار المعادن الصناعية وفق منحنى أسعار صعودي ومع وجود عوامل أساسية تدعم الأسعار فمن المتوقع زيادتها لمستويات أعلى، والألومنيوم مثال جيد على ذلك إلى جانب النحاس والنيكل وغيرهما.
 

النفط
 

- ترتفع أسعار النفط أيضاً بفضل النمو العالمي والصيني تحديداً، حيث يرجع ضعف أسعار الخام منذ نهاية عام 2014 حتى عام 2016 بشكل كبير إلى ثورة النفط الصخري، ولكن الحقيقة هي أن الصين شهدت ركودًا في التصنيع خلال تلك الفترة.
 

- في ضوء النمو العالمي الذي حدث مؤخراً، ارتفعت الأسعار أعلى مستويات ما قبل الركود الصيني نهاية عام 2014، رغم تهديد طفرة إنتاج النفط الصخري للبقاء عند تلك المستويات المرتفعة.
 

أسعار الفائدة
 

- من المرجح أن يدعم النمو العالمي القوي أيضا ارتفاع أسعار الفائدة وسياسات نقدية أكثر تشدداً، إلا أن صندوق النقد الدولي قال إن ارتفاع عبء الديون على الدول يشكل خطراً كبيراً.
 

- يبدو أنه من غير المرجح أن تنهي وتيرة الزيادة الدورة الاقتصادية التوسعية هذا العام، ومن المرجح أن يتسبب هذان العاملان معاً في ارتفاع عائد السندات على الصعيد العالمي.
 

- بينما أشار صندوق النقد إلى أن التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة يمكن أن تعطي الاقتصاد دفعة قوية، ولكن قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ إجراءات أكثر حدة مما هو متوقع حاليا، نظرا لانخفاض مستويات البطالة واحتمال زيادة التضخم.
 

- من المتوقع أن تؤدي وتيرة النمو القوية المتوقعة في العامين المقبلين إلى عدد من القرارات المفاجئة بشأن السياسة النقدية خارج الولايات المتحدة، كما هو الحال في منطقة اليورو التي نمت بنسبة 0.8% أكثر من المتوقع العام الماضي، فيما لا يزال برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي جارياً.
 

- من المرجح أن يضع النمو المتوقع بنسبة 3.9% عددا من البنوك المركزية على الطريق نحو المزيد من السياسات المتشددة في 2018.