صناعة النفط في المكسيك تعود للحياة ..ولكن هل تقترب من طفرة في الإنتاج؟

انخفض إنتاج النفط في المكسيك خلال العقد الماضي بسبب الانخفاض الطبيعي في حقولها وعدم وجود شركات ناشئة كبرى للتعويض، بحسب تقرير لـ "أويل برايس".

وعلى مدى السنوات الماضية، فتحت المكسيك قطاع الطاقة لديها للاستثمار الخاص، مما أنهى احتكار شركة النفط الحكومية "بيميكس" الذي دام سبعة عقود.

وانخفض إنتاج الشركة من الخام، وتتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية أن يواصل إنتاج المكسيك انخفاضه هذا العام.

ولكن العام الماضي شهد أيضاً اكتشافين نفطيين مهمين جداً في المكسيك أولهما اكتشاف حقل بحري ضخم من قبل الشركات الخاصة وهو الأول من نوعه منذ ثمانين عاما، والثاني اكتشاف حقل بري من قبل "بيميكس".

وتأمل المكسيك الآن من خلال إصلاحاتها البارزة في مجال الطاقة منذ عام 2013 في اجتذاب عدد متزايد من الشركات الدولية للتنقيب في مياهها في محاولة لتعويض انخفاض الإنتاج وزيادة مخزوناتها.

مخاوف سياسية

- في الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني، ستقيم المكسيك مزادا للتنقيب عن النفط في المياه العميقة للشركات الدولية الكبرى المؤهلة مسبقا للمشاركة فيها، والتي تشمل "شيفرون" و"إكسون موبيل" و"بي بي" و"شل و"شتات أويل" و"توتال" و"إيني" و"هيس" و"إنبكس" و"بيمكس" و"ريبسول" و"تشاينا أوفشور أويل كوربوريشن".

- ستتنافس هذه التكتلات أيضاً على المناطق البحرية الواعدة الأخرى في الأمريكتين مثل البرازيل وغيانا، لكن هناك بعض المخاوف السياسية في المكسيك مع قرب انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي "إنريكي بينا نيتو" قائد إصلاح قطاع الطاقة هذا العام.

- تعهد المرشح الأول للانتخابات الرئاسية التي ستعقد في يوليو/تموز "أندريس مانويل أوبرادور" - المرشح اليساري - بإجراء استفتاء حول إصلاح قطاع الطاقة ومراجعة عقود النفط مع الشركات الدولية.

- ساهم ذلك في زيادة المخاوف من احتمال التراجع تماما عن إصلاحات سلفه، وأن السوق المكسيكية قد تُعرض بعض المستثمرين الأجانب لصعوبات أو خلق حالة من عدم اليقين بشكل عام في الدولة.

انخفاض حاد في الإنتاج

- تحتاج المكسيك بشدة للاستثمارات لرفع إنتاجها من الخام، حيث شهدت وحدة تابعة لـ "بيميكس" انخفاضا في الإنتاج بشكل سنوي منذ عام 2009، وانخفض متوسط ​​الإنتاج من 2.601 مليون برميل يوميا في 2009 إلى 2.154 مليون برميل يوميا في 2016.

- في العام الماضي، سجل الإنتاج أقل من 2.1 مليون برميل برميل يوميا في الشهر الواحد، وسجل آخر إنتاج أعلى من مليوني برميل يوميا في يونيو/حزيران، وتراجع الإنتاج في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول أقل من 1.9 مليون برميل يوميا.

- وفقاً لتقرير سوق النفط الشهري الأخير لـ "أوبك"، من المتوقع انخفاض إمدادات النفط من المكسيك بمقدار 220 ألف برميل يوميا في عام 2017، وهو أكبر انخفاض في المعروض من خارج المنظمة العام الماضي، وتليها الصين.

- ذكرت "أوبك" أن انخفاض الإنتاج في المكسيك لن يكون شديدا هذا العام، مع التوقعات بتراجع قدره 140 ألف برميل يومياً.

- تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أيضا أن تشهد المكسيك - إلى جانب الصين – انخفاضا في إنتاجها هذا العام، ولكن من المرجح أن يؤدي النمو القوي في الولايات المتحدة والزيادات في البرازيل وكندا إلى زيادة إنتاجية إجمالي الدول غير الأعضاء في "أوبك" بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا في 2018.

الإصلاحات النفطية تؤتي ثمارها

- في الصيف الماضي، بدأ إصلاح قطاع الطاقة يؤتي ثماره باكتشاف تحالف يضم شركات أجنبية حقلا قبالة الساحل المكسيكي بتقديرات أولية تشير إلى أن "زاما -1" يحمل ما يزيد على مليار برميل من الخام.

- خلال نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت "بيميكس" أكبر اكتشاف على اليابسة في السنوات الخمس عشرة الماضية –  بنوعية ممتازة من الخام الخفيف والغاز - مع تقديرات تشبه "زاما -1".

- على الصعيد العالمي، وصل حجم الاكتشافات النفطية إلى أدنى مستوياتها في العام الماضي، إلا أن المكسيك كانت من بين أكبر ثلاث دول شهدت اكتشافات ضخمة في 2017 إلى جانب السنغال وغيانا، وفقاً لـ "ريستاد إنيرجي".

- منذ عام 2012، تم اكتشاف ما متوسطه 400 مليون برميل من النفط المكافئ سنويا في المكسيك، غير أن اكتشافات المياه الضحلة في المناطق القديمة استغرقت ما بين ست إلى تسع سنوات في المتوسط لتقدم إنتاج.

- في حين أن الاكتشافات الأخيرة ليست كبيرة بما فيه الكفاية لعكس الاتجاه الهبوطي في إنتاج المكسيك الذي انخفض منذ عام 2007، بتراجع سنوي قدره 9% تقريبا بين عامي 2014 و2016.

- تقدر "ريستاد إنرجي" أن الحقول البحرية في المكسيك لا تزال لديها حوالي 36 مليار برميل نفط مكافئ من الموارد غير المكتشفة، كما أن المزيد من التنقيب الناجح لديه القدرة على رفع منحنى الإنتاج بحلول عام 2024.

- لكن لتحقيق ذلك، تحتاج المكسيك إلى سياسات وشروط تعاقدية جذابة بما فيه الكفاية للتنافس على استثمارات النفط الكبرى.