ما تفسير الهبوط الحاد لسوق الأسهم الأمريكية؟

على مدار العامين الماضيين، كان لدى مراقبي سوق الأسهم الأمريكية القليل لتحليله في ظل اجتياز المؤشرات الرئيسية للحاجز القياسي الواحد تلو الآخر، ولكن الأمر تغير منذ الأسبوع الماضي.
 

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مؤخرا مما أعطى إشارة للمستثمرين بتجنب أصول المخاطرة كالأسهم، وهو ما انعكس بالفعل على سوق الأسهم التي هبطت الأسبوع الماضي بحوالي 7% وأكملت ذلك بخسائر حادة في جلسة الاثنين الذي شهد انخفاض "داو جونز" 1175 نقطة – أكبر خسائر يومية بالنقاط – لتفسر "الإيكونوميست" في تقرير هذا الهبوط.

تفسيرات محتملة
 

- زادت التحليلات بشأن الهبوط الحاد الذي تعرضت له سوق الأسهم الأمريكية وسط قلق بين المستثمرين بشأن نمو الأجور الذي من شأنه كبح أرباح الشركات وإسراع الفيدرالي من وتيرة رفع معدل الفائدة.

- سارع البيت الأبيض بالرد على هذه الخسائر بالقول إن سوق الأسهم ليس محط أنظار إدارة "ترامب" وأن الأهم هو النمو الاقتصادي وانخفاض معدل البطالة والبيانات الأخرى التي توضح تحسن الاقتصاد الأمريكي.

- أكد محللون على أن انخفاض كالذي شهدته الأسهم الأمريكية يوم الاثنين لا يمكن أن يمر دون مخاطر اقتصادية كون هذا السوق يأتي ضمن دائرة الأعمال والاقتصاد.

- بمعنى آخر، يحدث الركود عندما يتباطأ الإنفاق في الاقتصادات، وينعكس ذلك سلبا على الأعمال والشركات التي تتوخى الحذر في التوظيف وربما تلجأ لعمليات تسريح عمالة لخفض الإنفاق، وليس سوق الأسهم ببعيد عن هذه الدائرة.

- ربما يقول قائل إن العمال كانوا في المصانع الاثنين وسارت الأمور في القطاع الصناعي والأنشطة التجارية الأخرى بشكل طبيعي، ولكن خسائر الأمس تثير المخاوف، وعندما يتسرب الخوف للمواطنين والشركات، يزيد الادخار ويقل الإنفاق، ومن ثم يقع الاقتصاد تحت وطأة الركود.

كيف يمكن مواجهة ذلك؟
 

- ترى حكومات وخبراء أنه من الممكن تجنب دائرة الركود من خلال استعادة الإنفاق المفقود بالإضافة إلى إقناع الجميع بأن القلق مبالغ فيه ولا داعي له وأن الأمور على ما يرام مع ضرورة التمسك بالتفاؤل والثقة.

- بالطبع للبنوك المركزية دور في ذلك من خلال الإعلان عن أهداف عامة لسياساتها التي تتعهد بتحقيقها واتخاذ خطوات ملموسة لبلوغها مثل تغيير الفائدة.

- أشار محللون أن إخراج اقتصاد ما من شبح الركود أمر نفسي جزئيا ويتعلق بشكل أكبر بتنسيق التكهنات السائدة وبث روح الثقة لدى الأسواق بأن الاقتصاد لا يعاني من أزمة، ويحتاج كل ذلك لإدارة منظمة من الحكومات والبنوك المركزية معا.

- يمكن أن يتغير المناخ العام في الأسواق بفعل عدة عوامل من بينها فشل غير متوقع في سياسة نقدية من جانب بنك مركزي أو قفزة في أسعار النفط أو هبوط حاد في الأسهم – كما حدث مؤخرا – أو حتى أي تحول اقتصادي أو بيانات سيئة.

- ربما لا يكون للبنوك المركزية ردة فعل فورية على ما يحدث أو حتى يتصرف بعد فوات الأوان لاسيما عند صدور بيانات مخيبة للآمال على عكس ما يشهده الاقتصاد من تعافي.

- ظهر ذلك جليا بعد تقرير الوظائف الشهري الأمريكي الأخير الذي سجل بيانات نمو قوية في الأجور الأمر الذي أثار التكهنات بإسراع الفيدرالي من وتيرة رفع الفائدة.

- من الصعب القول إن هبوط الأسهم – كخسائر الاثنين – يمكن أن يهز الثقة الاقتصادية بما يكفي لدفع الفيدرالي للتدخل – مع الأخذ في الاعتبار البيانات الاقتصادية القوية.