تبحث وزارة المالية النمساوية قواعد التداول للذهب والمشتقات المالية باعتبارها مصدر إلهام لوضع ضوابط خاصة بالعملات الرقمية للدولة وللاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية "هارتفيج لوجر" إن الهدف هو منع استخدام "بتكوين" وعملات افتراضية مماثلة في عمليات غسل الأموال - وهي جريمة ليست بعيدة عن أنشطة المعادن النفيسة – وكذلك تدشين منصات تداول تحت الرقابة الموجودة بالفعل على الأدوات المالية.
وأشار إلى أنه يتعين على المشاركين في سوق "بتكوين" التعرف على نظرائهم والإبلاغ عن الصفقات التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف يورو (12.300 ألف دولار) إلى وحدة الاستخبارات المالية، على غرار الشركات التي تتعامل مع كميات كبيرة من النقد أو الذهب أو المجوهرات.
ولفت "لوجر" إلى أن كلا من النمسا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى توفير إطار تشريعي لتلك المعاملات، مؤكداً على ضرورة خضوع منصات تداول العملات الرقمية للإشراف من قبل هيئة الرقابة المالية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}