البطالة مشكلة تؤرق الكثير من الدول.. لكن متى يكون انخفاضها سيئا للاقتصاد؟

تحاول العديد من دول العالم خفض معدلات البطالة لديها، منها ما نجح في ذلك، ومنها ما يزال يحاول، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، استقرت البطالة عند 4.1% الشهر الماضي، وهو ما يعد مستوى منخفضا.
 

وتستهدف بنوك مركزية بسياساتها النقدية مستويات معينة للتضخم والبطالة من أجل بلوغها، ولكن ماذا لو تراجعت البطالة مثلا عن المستوى المستهدف وأصبحت منخفضة للغاية؟ بالطبع سيرى الكثيرون هذا الأمر بمثابة انتصار وانعكاس لمدى قوة الاقتصاد الذي حقق ذلك، ورغم هذا، فإن للمحللين رأي آخر.
 

آفة على الاقتصادات
 

أضاف الاقتصاد الأمريكي أكثر من مليون وظيفة عام 2017 وواصل سوق العمل تحسنه خلال العام الأول من رئاسة "دونالد ترامب".

تعرف البطالة بوجه عام بأنها نسبة الأشخاص العاطلين والباحثين عن وظائف، ويستثنى منهم الذين يسعون للحصول على وظيفة براتب أعلى.

عندما تفشل الحكومات في خفض البطالة ويزداد عدد العاطلين لديه، ينتج عن ذلك اضطرابات اجتماعية وسياسية الأمر الذي ينعكس على معيشة الشعوب وزيادة معدلات الفقر.

تمثل البطالة آفة للعديد من الاقتصادات العالمية وكما أن ارتفاعها مشكلة، فإن انخفاضها بشكل مبالغ فيه مشكلة أيضا.

هناك رابط بين العمل والإنفاق، فعندما يحصل المواطنون على وظائف ويتقاضون رواتب، يصبح لديهم ما يكفي من الأموال للشراء والإقبال على السلع، وهو ما يزيد إنتاج الشركات، وبالتبعية أرباحها والضرائب المستحقة عليها ليصب الأمر في النهاية في بوتقة الاقتصاد ككل.

ترتبط وتيرة التوظيف أيضا بالإنتاجية، فلو زاد عدد الموظفين عن الحاجة، فإن ذلك سيؤثر سلبيا على الجودة والكفاءة والإنتاجية – وهو ما يعرف بـ "البطالة المقنعة".

ماذا لو أصبحت البطالة منخفضة للغاية؟
 

نأتي هنا إلى أمر ربما يكون وقعه غريبا على مسامع الكثيرين، فالغالبية يريدون أن تكون الوظائف متوفرة بكثرة وأن يصبح المجتمع عاملا بشكل كامل وتزيد الرواتب ومعدلات الرفاهية في المعيشة.

على العكس من ذلك، يرى خبراء أن انخفاض معدل البطالة بشكل كبير يعني أن الشركات وقطاعات الأعمال ستواجه أزمة في إيجاد عمالة.

على سبيل المثال، يستفيد الاقتصاد الأمريكي من النمو العالمي وتتزايد أرباح الشركات ويزيد نموها كما ترتفع قيمتها السوقية، وهو ما يدفعها نحو طلب المزيد من العمال.

عندما تكون العمالة متوفرة بكثرة، تكون الاختيارات متنوعة أمام الشركات لالتقاط ذوي المهارات والكفاءة والجهد في العمل بالإضافة إلى التنافسية في الأجور لجذب الأفضل منهم.

ربما تقل إنتاجية الشركات من السلع والخدمات إذا لم تجد ما يكفيها من العمالة، وبالتالي، ستضطر إلى عرض رواتب أعلى – بشكل مبالغ فيه – لمحاولة جذب عاملين لديها، وهو ما سيدفع التضخم بالتبعية نحو الارتفاع.

عند حدوث نقص في المعروض من العمالة، يصاحبه نقص في الكفاءة والمهارات المطلوبة، وعلى أثر ذلك، تقل الإنتاجية والقدرة على الابتكار.

تتفاقم المشكلة عندما تعاني دولة او اقتصاد ما من ارتفاع متوسط أعمار المواطنين – كما هو الحال في اليابان التي تشهد تراجعا في أعداد المواليد وارتفاع أعداد المسنين – ومن ثم، يقل المتاح من الموظفين للعمل.

من الممكن لجوء بعض الدول لمعالجة هذه المشكلة عن طريق فتح الباب أمام مهاجرين، وفي نفس الوقت، تعد هذه الخطوة محفوفة بالخطورة من ناحية الأمن القومي والخلفية الثقافية وتغير التركيبة الديمغرافية.

يُفهم مما سبق أن الدول تعمل جاهدة لخفض معدل البطالة، لكن في نفس الوقت، تؤكد على وضع هدف بعينه لا يجب الهبوط أدناه.