هل تعد التذبذبات بمثابة إعادة ضبط للأسواق بشكل صحي؟

مع دخول الربع السنوي الثاني، يحاول صناع السياسات النقدية والمالية وخبراء الاقتصاد إعادة تقييم ما جرى في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري وما وقع فيها من تقلبات قوية في أسعار الأصول وما إذا كان ذلك بمثابة تحركات عادية أو مؤقتة من أجل التكهن بالتحركات المقبلة.

وتزامنت التذبذبات الحادة في الأسواق خلال الربع الأول مع بيانات اقتصادية قوية عالمية واستمرار الرفع التدريجي للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ومخاطر سياسية، وفي ضوء ذلك، تساءل تقرير "محمد العريان" الذي نشرته "فاينانشيال تايمز" عما إذا كانت هذه التقلبات بمثابة إعادة ضبط صحي للأسواق من عدمه.

عوامل مؤثرة

- من أجل تقييم أسواق الأصول خلال الأشهر الأولى من 2018، يجب مراقبة التطورات والعوامل التي أدت إلى تحركاتها المتذبذبة التي شهدتها ومدى المخاطر التي أحاطت بها.

- تعرضت الأسواق للعديد من العوامل المؤثرة في تلك الفترة من بينها رفع الفائدة ومخاوف بشأن زيادة معدل التضخم والرسوم الجمركية التي أقرتها إدارة "ترامب" وردت عليها الصين.

- رغم إعلان الفيدرالي التزامه بالرفع التدريجي لمعدل الفائدة، إلا أن إشارات صعود التضخم زادت التكهنات بأن البنك المركزي سيزيد من وتيرة رفع الفائدة بأكثر من التوقعات.

- اعتبر فشل الفيدرالي في إعادة السياسة النقدية إلى مستويات أكثر من عادية في 2017 بمثابة محرك قوي للتقلبات في عوائد سندات الخزانة مما أثر سلبا على أداء أسواق الأسهم.

- استفاد الاقتصاد العالمي من عدة محركات إيجابية متزامنة دفعته نحو النمو وهي وتيرة التعافي في أوروبا من أزمتها والتعافي أيضا من عدم اليقين السياسي في البرازيل وقرار الهند بسحب السيولة النقدية من السوق وأسعار السلع والسياسات الداعمة للنمو في أمريكا بالإضافة إلى الإشارات الإيجابية من الصين.

التجارة العالمية والمخاوف الجيوسياسية

- تعرضت الأسواق العالمية لهزة قوية وعدم يقين ومخاوف هيمنت على قرارات المستثمرين في أعقاب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم ثم رسوم على سلع صينية.

- أثار هذا الأمر جدلا واسعا بشأن مدى تأثير الحواجز التجارية على نمو الاقتصادات وسياسات التجارة الحرة ومصداقية النظام التجاري العالمي.

- يعني استمرار القلق بشأن السياسات التجارية لواشنطن مزيدا من التقلبات في الأسواق والتوترات للكثير من الحلفاء والشركاء التجاريين لأمريكا رغم بعض الإشارات التي أرسلها البيت الأبيت الأبيض بإمكانية إعادة التفاوض على إعفاء بعض الشركاء من هذه الرسوم.

- لن يتوقف الأمر فقط على مراقبة سياسات "ترامب" والفيدرالي، بل هناك أيضا ترقب لقرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية عالمية أبرزها المركزي الأوروبي وبنك اليابان.

- في ضوء ذلك، هناك صدمات جيوسياسية ألقت بظلالها على الأسواق في الآونة الأخيرة من بينها الأزمة الكورية الشمالية وتلميحات "ترامب" بإمكانية الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

- ربما أسفرت الظروف الهادئة في الأسواق خلال العام الماضي عن زيادة إقبال المستثمرين حول العالم على أصول المخاطرة كأسواق الأسهم والسندات مرتفعة العائد.

- أسفر ذلك عن ارتفاع حاد في أسعار الأصول، وبالتالي، ربما تكون التذبذبات الحادة التي تعرضت لها الأسواق في الربع الأول بمثابة إعادة ضبط لها.

- ليس السؤال هنا ما إذا كانت التقلبات ستستمر في الربع الثاني – حيث إنها ستستثمر في الأغلب – ولكن ما إذا كانت هذه التذبذبات سينتج عنها إعادة ضبط لأسعار الأصول بشكل صحي على المدى المتوسط أم لا.