بعد واقعة الجاسوس "سكريبال".. من يمتلك الأسلحة الكيماوية الأكثر فتكًا في العالم؟

عكف خبراء دوليون في المملكة المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية على دراسة غاز الأعصاب المستخدم في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي المزدوج السابق "سيرجي سكريبال" وابنته "يوليا".

وبحسب تقرير لـ"بي بي سي" فبعد جمع عينات السموم المستخدمة، سيقوم فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بإجراء بعض الاختبارات لتعقب مصدر المواد الكيميائية المستخدمة في الهجوم، الذي اتهمت بريطانيا الجانب الروسي بشنه بالفعل قبل انتهاء الفحوصات.

وتقول الحكومة البريطانية إن المركب الرئيسي المستخدم في الهجوم من فصيلة "نوفيتشوك"، وهي مجموعة مع غازات الأعصاب التي تحتفظ بها روسيا، رافضة ادعاءات موسكو بأن السم المستخدم جاء من منشأة "بورتون داون" في المملكة المتحدة.

ويأتي تحقيق منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، كجزء من دورها الرقابي لتحديد ما هو مسموح أو غير مسموح، وفقًا لاتفاق وقع عام 1997، والذي انضم له 192 دولة.

وأشرف مفتشو المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها على تدمير ما يقرب من 97% من المخزون العالمي المعلن من الأسلحة الكيماوية منذ إبرام الاتفاق.

واتفقت البلدان على عدم تصنيع هذا النوع من الأسلحة أو استخدامها أو مساعدة الآخرين في تطويرها، إلى جانب الإعلان عن مخزوناتها وأين تقوم بتصنيعها.

يستعين مفتشو المنظمة بإعلانات الدول لمراجعة خطط التخلص من الأسلحة الكيماوية ومرافق إنتاجها، وهي عملية ينبغي أن تستغرق عشر سنوات، وبالفعل التزمت معظم البلدان بالجدول الزمني، لكن روسيا والولايات المتحدة لم تفعلا ذلك، نظرًا للحجم الكبير لترساناتهما والتحدي التقني المتمثل في نزع السلاح وارتفاع التكاليف.

ومنذ أشهر، أعلنت روسيا أنها استكملت تدمير ما يقرب من 40 ألف طن من مخزون سموم الأعصاب المعلن –أكبر مخزون في العالم- ولا يوجد خلاف على ذلك لأن العملية تمت تحت مرأى ومسمع من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد تمكنت من تدمير حوالي 90% من مخزونها المعلن، وحددت الفترة بين عامي 2021 و2022 كموعد نهائي للتخلص من باقي الكمية، بعدما واجهت صعوبة في إقناع المجتمعات المحلية بتنفيذ عملية تدمير آمن في أحيائها.

بالنسبة لعائلة "نوفيتشوك" فهي غير معلن عنها للمنظمة، ولم تخضع لأي برنامج ضبط نظرًا لعدم اليقين المرتبط بهيكلها الكيميائي، علمًا بأن الأسماء والبيانات المحددة لمثل هذه المواد أمر حاسم في السماح للبلدان بامتلاك مجموعة واسعة منها بشكل قانوني.

ووفقًا للاتفاق الموقع قبل 21 عامًا، يمكن للبلدان الاحتفاظ بمخزون من المواد السامة والمركبات الأولية المستخدمة في تصنيعها، بغرض الاستخدام السلمي بما في ذلك الصناعة والزراعة والبحوث الطبية.

أما بالنسبة للأسلحة الكيميائية المتعارف عليها أو المحتمل تصنيعها والمركبات المستخدمة في ذلك، فيسمح للدول بامتلاك كميات محدودة فقط، وبشكل عام يسمح للأطراف الموقعة على الاتفاق الاحتفاظ بما مجموعه طن من المواد بالإضافة إلى منشأة واحدة للتطوير.

ويمكن استخدام هذه المخزونات لتطوير ملابس وأقنعة واقية من الغازات، ومضادات السموم، وتطوير طرق جديدة للتعرف على الأسلحة الكيماوية، وتقيس المنظمة حجم هذه المخزونات بالمليجرام.

رغم أن "نوفيتشوك" تقع خارج إطار الضوابط المشار إليها سابقًا، لم تخبر أي دولة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بامتلاكها، لكن العالم أقر بوجودها في التسعينيات، ومن المحتمل جدًا أن بعض المختبرات الحكومية صنعت كميات قليلة منها.

من الممكن أن بعض الحكومات احتفظت بيانات حول الخصائص الأساسية لهذه المواد، للتأكد منها في وقت لاحق إذا تم تسميم شخص ما بها، لكن حدوث ذلك في مختبرات وزارة الدفاع البريطانية غير معلوم إلى الآن.