عندما تباع مقدرات الشعوب لمن يدفع.. من المالك الجديد المرتقب لقطاع النفط الفنزويلي؟

تراجع إنتاج فنزويلا من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال مارس/ آذار، وهي ضربة موجعة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، والأكثر قسوة أن الانخفاض بات اتجاهًا يتوقع أن يستمر، لكن وتيرة الهبوط يحيطها عدم اليقين إلى الآن، بحسب تقرير لموقع "أويل بريس".

ومع تمدد التشققات في بنيان الدولة الفنزويلية، ستضطر إلى نقل حيازتها من الموارد الطبيعية وحتى سلطة بعض المؤسسات إلى الصين، حسبما أفاد تقرير جديد صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.

وبينما تبدو المستويات المرتفعة للاستثمار الأجنبي مفيدة، لكن محنة فنزويلا في الحقيقة أصبحت أسوأ بكثير بسبب الصين، والتي استغلت تدهور الأوضاع في البلد اللاتيني لإقناع كاراكاس بالتوقيع على اتفاقيات مالية أحادية الجانب.

تعاظم النفوذ الصيني في فنزويلا

- على مدى العقد الماضي، منحت الصين فنزويلا 62 مليار دولار،  أي ما يمثل نصف الأموال التي أقرضتها لبلدان أمريكا اللاتينية مجتمعة، ولسنوات أرسلت كاراكاس شنحات النفط إلى بكين كسداد للالتزامات.

- خلال العام الماضي، شحنت فنزويلا ما يقرب من 330 ألف برميل يوميًا إلى الصين، وجنت كاراكاس إيرادات تكاد تكون معدومة من هذه المبيعات، في وقت بدأ فيه صبر بكين إزاء البلد اللاتيني ينفد بالفعل.

- قالت "رويترز" الشهر الماضي إن من المرجح تمديد الصين لمدة سداد مستحقاتها لدى فنزويلا، لكنها لن تقدم أي قروض جديدة لحكومة البلاد، علمًا بأن الصين أكبر حائز للديون الفنزويلية، ولها 23 مليار دولار مستحقة.

- يقول مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن إن الصين تظل جزءًا أساسيًا من اللغز الذي يدعم نظام الرئيس "نيكولاس مادورو" القمعي وغير المسؤول، مشيرًا إلى أن نفوذ بكين المفرط أمر سيئ بالنسبة لفنزويلا ويثير مخاوف أمنية.

- أدى نهم الصين للسلع الأساسية إلى اعتماد طويل المدى على الغير من قبل فنزويلا والدول المصدرة لهذه الموارد في أمريكا اللاتينية، ما حرمها من تطوير قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة.

- ستظل فنزويلا في حالة أشبه بالاستعمار، حيث تعمل كمنجم لاستخراج الموارد الطبيعية لصالح الصين، والأسوأ أنه من المتوقع تعاظم شهية الصين للسلع بشكل أكبر.

بكين تغذي شبح الفساد

- تتسم قروض الصين المقدمة لفنزويلا بالغموض والإبهام، ويقول مركز الدراسات الاستراتيجية إن بكين عادة ما توجه استثماراتها في البلد اللاتيني عبر هونج كونج إلى مناطق غير معروفة.

- من الصعب للغاية تعقب صفقات النفط مقابل الأموال، ورغم أن اعتماد فنزويلا المفرط على صادرات النفط جعلها عرضة للفساد منذ زمن بعيد، أضافت حركة الأموال الصينية طبقة جديدة من الفساد الراسخ إلى نظام "مادورو".

- يجب على المجتمع الدولي أن يتشكك في تلك المبالغ، والمتدفقة إلى بلد له تاريخ طويل من الفساد المستشر، وغياب الضوابط، علاوة على تورط الدولة العميقة فيه بتجارة المخدرات.

- تُنفق هذه الأموال على تسليح الجيش بدلًا من توفير المواد الغذائية وغيرها من أساسيات المعيشة، فحتى في الوقت الذي تنهار فيه البلاد ويتضور الناس جوعًا، احتلت فنزويلا المرتبة الحادية والعشرين من حيث النفقات العسكرية.

- لم تدفع فنزويلا التزامات السندات السيادية منذ سبتمبر/ أيلول عام 2017، وهي الآن متخلفة عن سداد مستحقات تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.81 مليار دولار.

- مع ذلك، ربما يكون إجمالي المستحقات غير المسددة أقل كثيرًا مقارنة بما هو آت، إذ يبلغ حجم الديون مستحقة السداد على فنزويلا هذا العام 9 مليارات دولار.

القادم أسوأ

- إن التخلف عن السداد الكامل للديون سيؤدي إلى حقبة جديدة من المعاناة في فنزويلا، وسيترك خيارات محدودة للغاية أمام كاراكاس لبيع نفطها إذا حاول الدائنون في جميع أنحاء العالم مصادرة شحنات النفط.

- في هذا السيناريو ستمتلك الصين وروسيا هيمنة أكبر على الموارد الطبيعية في فنزويلا، ومن المحتمل أن تسوق شركات النفط المملوكة للدولتين حصة كبيرة من صادرات "بي.دي.في إس.إيه" الفنزويلية، مع تشغيل الكثير من عملياتها الإنتاجية.

- بعبارة أخرى، سوف تضطر فنزويلا إلى تسليم قطاعها النفطي إلى الشركات الصينية والروسية بشكل أو بآخر إذا أرادت بيع نفطها في السوق العالمي، فالخيارات أمامها تقل بمرور الوقت.

- من المتوقع فرض أمريكا مزيدًا من العقوبات على فنزويلا، والتي ستؤدي لتعميق حالة البؤس والفقر في البلاد، علاوة على استمرار تراجع إمدادات النفط، ما يعزز بشكل كبير احتمالات تخلفها عن سداد الديون.